سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر چقدر برای کارگران در کشور هزینه کنیم، موجب گردش اقتصاد و افزایش بهره‌وری می‌شود و ناهنجاری‌های گسترده اجتماعی را کاهش می‌دهد. امسال افزایش قیمت بسیاری از محصولات را شاهد بودیم و کارفرمایان تحت تأثیر نوسان دلار به سود سرشاری در افزایش قیمت تولیدات خود رسیدند ولی سهم کارگر این وسط کجا بود؟
وی ادامه داد: وقتی کالایی چهار برابر قیمت مصرف کننده دست کارگر می‌رسد، حقوق یک کارگر باید چقدر باشد که بتواند این رقم را بپردازد و اساساً سهم کارگر در افزایش هزینه‌ها و نوسان ارز و تورم کجاست؟
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: متأسفانه بالا رفتن قیمت دلار، سکه، طلا، خودرو و برخی محصولات را افزایش حساب نمی‌کنیم ولی به افزایش مزد کارگران که می‌رسیم چانه‌زنی می‌کنیم و به اخراج و تعدیل نیرو تهدید می‌کنیم که بسیار ناپسند است.
نجف در عین حال پیشنهاد دو مرحله‌ای کردن دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: ما می‌توانیم یک بار در انتهای سال و اسفند ماه برای شش ماهه اول سال تصمیم بگیریم و یک بار برای نیمه دوم سال دستمزد کارگران را افزایش بدهیم و این کار هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد کشور ندارد و تورم هم ایجاد نمی‌کند.
وی توضیح داد: هر زمان می‌خواهیم در مورد دستمزد جلسه بگذاریم و تصمیم بگیریم این توجیه مطرح می‌شود که با اضافه کردن حقوق تورم بالا می‌رود و تعدیل نیرو اتفاق می‌افتد اما سال بعد می‌بینیم که همان تورم و تعدیل نیرو را همچنان داریم و این توجیه مناسبی برای کارفرمایان و دولت نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: معتقدم اگر اقتصاد ما یک اقتصاد دارای ثبات بود و تورم عادی داشتیم می‌توانستیم هر پنج سال یک بار دستمزدها را افزایش بدهیم ولی شرایط امروز اقتصاد مساعد نیست و تلاطم زیادی دارد لذا بهتر است حقوق و دستمزد کارگران دو مرحله‌ای و متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور تعیین شود.
نجف در پایان به طرح پیشنهاد افزایش نقدی دستمزد کارگران و بن کارت اشاره کرد و گفت: هر چیزی تحت عنوان بن کارت یا توزیع سبد کالا که دادن و ندادنش آمد و نیامد دارد برای کارگران حقوق ثابت نمی‌شود. اگر حقیقتاً به دنبال صدور بن کارت برای کارگران هستیم چرا این مبلغ را روی حداقل مزد کارگران اضافه نمی‌کنیم؟ کارگران به حقوق ثابت امید دارند چون حقوق ثابت چیزی است که با آن کرایه خانه و اقساط بانکی را می‌دهند و خرج و مخارج زندگی را تنظیم می‌کنند لذا اگر وعده می‌دهیم که بن کارت یا کارت اعتباری خرید کالا به کارگران می‌دهیم حتماً باید به تصویب شورای عالی کار برسد و میزان و چند مرحله‌ای بودن آن مشخص شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، پیشنهاد توزیع بن کارت اعتباری کارگران در حالی از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شده که پیش از این برخی مقامات کارگری صدور بن کارت خرید کالا به جای پرداخت کمک هزینه جبرانی دولت و بسته حمایت غذایی را توصیه کرده بودند. به اعتقاد آنها صدور بن کارت‌های خرید کالا موجب تقویت معیشت کارگران می‌شود و تورم را به جامعه تحمیل نمی‌کند.
انتهای پیام
