سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
کسب و کارهای غیرمجاز مانند سایت های قماربازی، شرط بندی و… به دلیل ماهیت غیرقانونی خود اقدام به اجاره درگاههای پرداخت از افراد یا شرکت ها کرده و به این ترتیب راه شناسایی را سخت تر کرده اند. در همین رابطه رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا درباره درگاههای بانکی در سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفته است: «متاسفانه باید واقعیت را پذیرفت که تمامی درگاههای بانکی در خدمت قماربازان است، چراکه شاهد پیدایش مساله درگاه اجاره‌ای هستیم که به معنای دریافت درگاه از سوی عده‌ای و اجاره دادن ساعتی و روزانه درگاه به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی است که باعث شده تا شبکه بانکی به این جرائم نیز سرویس ارائه کند و از سویی دیگر در حال حاضر بحث اجاره کارت بانکی به خصوص اجاره کارت بانکی از روستایی توسط سایت‌های قمار افزایش پیدا کرده که باعث شده تا با پیگیری و تشخیص انجام شده از سوی بانک مرکزی و پلیس فتا برای پیگیری و دستگیری متخلفان به فردی برسیم که درگاه را اجاره داده و از موضوع اطلاعی ندارد.»
به گفته رمضانی پلیس فتا برای تضمین امنیت و پیگیری پرونده‌ها نیازمند واکنش سریع است تا از وقوع جرائم متعدد جلوگیری شود، اما یک مشکل بسیار بزرگ در بحث کلاهبرداری‌ها وجود دارد، آن هم بحث استعلام است که برای نمونه استعلام از یک حساب بانکی در داخل کشور ۱۵ روز زمان نیاز دارد، در حالی‌که استعلام از یک تراکنش ارزهای رمزنگاری‌شده یا حساب خارجی بسیار سریع‌تر انجام می‌شود و مجرم تشخیص و پیگیری‌های لازم برای آن انجام می‌شود.»
رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز درباره فعالیتن درگاه های اجاره ای اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی هیچ درگاهی به صورت مستقیم ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌های زمانی استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شاپرک و دادستانی در حال پیگیری برای از بین رفتن درگاههای بدون هویت است. سرهنگ تورج کاظمی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شاپرک و دستور مقام قضایی یا کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاهها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضایی بلوکه می‌شود.
اشکال در شناسایی به دلیل اجاره ای بودن درگاه ها
اشکان امامی، کارشناس جرایم رایانه ای
به طور کلی درگاههای واگذار شده به کسب‌و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیرقانونی همانند قماربازی و شرط بندی‌های اینترنتی است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و از این طریق بازاری میلیاردی و گردش مالی میلیاردی به راه افتاده است. موسسان کسب و کارهای غیرقانونی و فاقد مجوز با اجاره این درگاهها از افراد و سازمان های مجاز و با وجهه اجتماعی و اقتصادی اقدام به فعالیت می کنند.
متاسفانه تعداد کسب و کارهای غیرقانونی و غیرمجاز بخصوص شرط بندی ها آنلاین روزانه افزایش دارد و حتی سایت هایی که در خارج از ایران نیز در این زمینه فعالیت می کنند هم از درگاه های ایرانی عملیات نقل و انتقال پول را انجام می دهند. شناسایی این کسب و کارها به همین دلیل اجاره ای بودن مشکل شده و باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش این حرکت انجام شود. افراد و شرکت های اجاره دهنده این درگاه ها با علم به اینکه عمل مذکور موجب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاههای بانکی کسب و کارهای اینترنتی می کند اما مبالغ بالایی برای اجاره این درگاه ها پیشنهاد می شود موجب فراموشی این موضوع شده است.
