ادامه نابه سامانی‌ها در توزیع کالا

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا و یا عدم عرضه ناکافی آن باشد؛ به گفته کارشناسان ناشی از نظام معیوب توزیع در کشور است.
رسیدن کالا با هزینه چندبرابری به دست مشتریان نمونه ایرادات به نظام توزیع است. اما کارشناسان بر این عقیده‌اند که نظارت ناکافی دولت مسبب همه این شرایط است. به عقیده آنها از سازمان تعزیرات گرفته تا سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در توزیع ناکارآمد نقش دارند اما اینکه این ایرادات چگونه رفع می‌شود؟ جای سوال دارد.
به اعتقاد بخش خصوصی ساماندهی بازار و حل مشکل نظام توزیع در قیمت‌گذاری واقعی محصولات و عدم دخالت دولت در نرخ‌گذاری و حرکت در مسیر اقتصاد بازار آزاد است. اما دسته دیگری از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که رها کردن بازار حداقل در شرایط فعلی اقتصاد کشور که زمینه رانت خواری فراهم است؛ به صلاح اقتصاد کشور نیست و بیشتر از همیشه گرانی‌ها را تشدید خواهد کرد. از جمله راهکارهای کارشناسان برای توزیع بهتر و مناسب تر کوتاه کردن دست دلالان از چرخه توزیغ کالا است به طوری که فاصله چند میلیونی قیمت خودرو از تولید تا بازار این امر را نشان می‌دهد.
به عقیده افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ کنترل‌پذیری پایین ساز وکارهای حاکم بر شبکه توزیع، تمایل پایین ‌سرمایه‌گذار غیردولتی به مشارکت در پروژه‌های تحول‌زا در نظام توزیع، کارایی پایین و حاشیه سود رو به کاهش خدمات توزیع و نیز سطح پایین استاندارد و کیفیت کالای عرضه شده ، شکاف بالای قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده و هزینه بالای استیفای حقوق مصرف‌کننده از جمله مشکلات نظام توزیع است.
عباسعلی قصاعی ،عضو اتاق بازرگانی تهران
کمک به نظام توزیع با ایجاد بازار رقابتی
راه حل مسئله توزیع کالا در کوتاه مدت قابل تصور نیست و حداقل ۲ و یا ۵ سال زمان می برد. یکی از راهکارهایی که به نظام توزیع کمک می کند، رقابت در بازار است که موجب افزایش کمیت و کیفیت کالاها می شود. در حالی که این دو یعنی تولید با کیفیت و تولید کافی در بازار نیست.
در شرایط فعلی سونامی تحریم، گرانی و تورم سه برابری باعث اقتصاد رانتی شده و مشکل رکود توام با تورم را رقم زده است.
دولت هم متاسفانه ابزاری برای توزیع مناسب ندارد. دولت اگر بسیار قوی بود و با مخالفت‌ها روبرو نمی‌شد حداقل طی ده سال مسائل اقتصادی را حل می کرد. اما تحریم‌های تحمیلی و فشار آمریکا شرایط بازار را تغییر می‌دهد. شرکت‌هایی که با ایران فعالیت دارند تحریم قانونی نیستند اما محدودیت کشور آمریکا همکاری آنها با کشور ایران را در محضوره قرار می‌دهد. نمونه کالایی که تحت تاثیر شرایط تحریمی افزایش چندبرابری قیمت را تجربه کرده؛ خودرو است که تعرفه ۵۰ و ۱۰۰ درصدی دولت نیز بر گرانی آن اثرگذار بوده است رقابتی نیست و ۵۰ و ۱۰۰ درصد تعرفه کیفیت می آید. اما اگر نرخ ارز پایین بیاید، قیمت ها متعادل‌تر شده و شرایط توزیع هم منطقی‌تر خواهد شد.