صفحه اصلی / اسلایدر / اتاق بازرگانی جای سیاسی کاری نیست

مجيدرضا حريري، فعال اقتصادی در گفتگو با «كسب‌وكار»:

اتاق بازرگانی جای سیاسی کاری نیست

مجیدرضا حریری، کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی می گوید عملكرد نامطلوب دولت در حوزه تجارت، محدوديت‌هاي زيادي را پيش پاي تجار قرار داده كه بعضا به دليل سياست‌هاي تعمدي دولت براي جلوگيري از واردات بوده است.

به گزارش کسب و کار نیوز به گفته او، همین سیاست‌ها باعث شده است لقب مفسد اقتصادی به واردکنندگان تعلق بگیرد؛ در حالی که دولت خود این بستر فساد اقتصادی را مهیا کرده است. حریری، کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی معتقد است تعریف اتاق به‌طور بنیانی در کشور ما دچار اشکال شده و اتاق جای سیاست نیست. به نظر او، اتاق باید با دولت مذاکره و لابی و کند؛ اما اینکه زلف اتاق را با قدرت حاکمه دولت پیوند دهیم، اشتباه است. در ادامه گفتگو با این فعال اقتصادی را می خوانیم.

طی سال‌های اخیر انتقادات زیادی به ورود بی‌رویه کالا از چین وجود داشته است؛ اما در حال حاضر در شرایط تحریم ما به کشور چین بیش از گذشته نیاز داریم. به اعتقاد شما این ارتباط چگونه باید باشد تا روابط تجاری ما را در آینده‌ای نزدیک بهبود ببخشد؟
چین همیشه در صادرات غیرنفتی شریک تجاری ما بوده است. آمارهای گمرک نیز در این رابطه موجود است. حدود شش سال است که چین مقصد اول صادرات غیرنفتی ماست و بعد از آن عراق قرار گرفته؛ اما رفتاری که ما طی این سال‌ها با چینی‌ها داشتیم، رفتاری دوستانه نبوده است. ما همیشه از آنها انتقاد کردیم و از ورود آنها به بازار گله داشتیم. در حال حاضر که در شرایط تحریم قرار داریم و به کمک چینی‌ها نیاز، از رابطه با چین حرف می‌زنیم؛ اما نمی‌شود روز خوشی بد چینی‌ها را گفت و روز سختی دست به سوی آنها دراز کرد. همان روابطی که با چین داشته‌ایم، حالا هم وجود دارد؛ ولی به دلیل تحریم محدودیت‌های زیادی پیش روی تجارت ما با دنیا قرار دارد و این محدودیت‌ها چیزی نیست که تصور کنیم در تجارت فرامرزی ما با کشوری خاص، صفر باشد. با این حال روان‌ترین رابطه تجاری ما و تنها کشوری که هنوز با آن ارتباط بانکی داریم، چین است.

با این وضعیت پیش‌بینی شما از افق پیش روی حوزه تجارت چیست؟
دو مساله در اقتصاد کشور داریم؛ یکی تحریم و دیگری سوء مدیریت است. حداقل دو سه بار در طول چهار دهه گذشته کشور ما در وضعیت تحریم قرار گرفته است که نزدیک‌ترین آن از نظر تاریخی سال ۹۲ بود. آن زمان و بعد از آن کسانی که کشور را اداره می‌کردند، متفق‌القول می‌گفتند که اثر تحریم یک اثر واقعی است؛ ولی اثر سوء مدیریت تحریم را تشدید کرده و مهم‌ترین مساله ما هم همین است. متاسفانه ما دوباره در همان وضعیت قرار داریم. در شرایط تحریم کسی واردات گوشت، دارو و… ما را منع نمی‌کند؛ تنها رفتارهای غلط و سیاست‌های ارزی نادرست است که شرایط را بحرانی کرده است.
چیزی حدود ۱۱ میلیارد دلار، دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع کردیم و این مقدار یک تفاوت متوسط ۵ هزار تومانی را با بازار داشته که حتما خیلی بیشتر از این بوده است؛ یعنی ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت به تعدادی محدود دادیم به نیت اینکه مصرف‌کننده بهره ببرد. به بیانی دیگر چند صد واردکننده ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت ارز دولتی را با واسطه‌ها دریافت کردند و به دست مردم نرسید. بنابراین در حال حاضر این رانت است که مشکل‌آفرین شده نه ناتوانی ما برای تامین معیشت مردم. آنچه در این راستا مثال‌زدنی است، گوشت است. گوشت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و از سویی نهاده‌های دامی و کنجاله نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود. پس چه اتفاقی افتاده که قیمت گوشت تا این اندازه بالا رفته است؟ دلیل مهم این امر سودجویی و رانت‌خواری است. وقتی سیاست‌گذار ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان می‌دهد، نمی‌تواند برای جلوگیری از رانت حاصل از این ارز، یک پلیس بگذارد. درست مثل این است که ما چاله‌ای درست کنیم و آب گند رانت را در آن چاله بریزیم و بعد توقع داشته باشیم با مگس‌کش، حشرات آن چاله را بکشیم. نمی‌شود تک‌تک حشرات را از بین برد. باید محیط را از مفسدان اقتصادی که حشره اقتصادی در کشور ما هستند و روز به روز زیادتر می‌شوند، پاک کرد.

با وجود ارز دولتی می‌توان وارد‌کنندگان را به دو دسته تقسیم کرد؛ اول وارد‌کنندگانی که از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شده‌اند و دیگری وارد‌کنندگانی که به دلیل وجود این ارز دولتی با سختی‌هایی در حوزه تجارت روبه‌رو شده‌اند، تحلیل شما از این وضعیت و مشکلات ثبت‌سفارش برای واردکنندگان چیست؟
بله، درست است. ما رانت‌خوار داریم در لباس واردکننده و رانت‌خواری دیگر در لباس تولید‌کننده و صادرکننده. پس وارد‌کننده محترم است و رانت‌خواری صرف رانتی که به وارد‌کننده‌ها داده شده، ربطی به مجموع وارد‌کننده‌ها ندارد. وارد‌کنندگان هم در شرایط فعلی مثل بقیه تحت فشار‌ هستند.
از طرفی طی ۹ ماهه گذشته شاهد سیاست تعمدی دولت در جلوگیری و تاخیر در واردات برای تلاش به‌منظور سرکوب تقاضای ارز بودیم. سایت ثبت‌سفارش هم مثل بازی مار و پله است؛ تا آخرین مرحله پیش می‌روی، ولی نمی‌دانی ثبت می‌شود. سیاست‌های دولت، تعدد بخشنامه‌ها و مشکل‌آفرینی برای وارد‌کنندگان هم تعمدی است؛ چون دولت به دلیل ناتوانی در عرضه متناسب ارز از ۲۱ فروردین ماه به سیاست سرکوب تقاضای ارز روی آورده و همین امر منجر به خسارت برای وارد‌کنندگانی شده است که در حوزه واردات بوده‌اند و صدای آنها به گوش کسی نمی‌رسد. در حالی که آنچه مضر است نه واردات، بلکه رانت است. سیاست‌گذار فضای رانتی درست می‌کند و برخی از واردکنندگان هم از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌گیرند. اینها آدم‌های ناشناخته‌ای نیستند. تعداد آنها در مجموع زیر ۱۰۰ نفر است؛ اما اراده‌ای برای مقابله با آنها نیست.

شما یکی از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی هستید. یکی از مواردی که در این دوره از انتخابات به چشم می‌آید، کاهش ۲۶ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان است. به نظر شما دلیل این کاهش چیست؟ آیا فضای اقتصادی، فعالان را به این باور رسانده است یا برمی‌گردد به عملکرد گذشته اتاق؟
ما همیشه برای یک موضوع به‌سراغ یک علت نمی‌رویم. مجموعه‌ای از علت‌ها در این امر دخیل است؛ اما برخلاف تصور موجود تعداد ثبت‌نام‌کنندگان تنها نسبت به دوره قبل کاهش داشته است و نه کل دوره‌ها وگرنه دوره هفتم تعداد ثبت‌نامی‌ها همین اندازه بود.

یعنی دوره هشتم خیلی استقبال شد؟
بله، دوره هشتم یک اتفاق ویژه افتاد. به جای بررسی اینکه چه چیزی باعث کاهش انتخابات این دوره شده است، باید به این توجه کنیم که دلیل استقبال از انتخابات در دوره هشتم چه بوده است.

شاید دلیل آن در دوره پیش، شروع به کار دولت جدید و افزایش امید بود؟
بله، فضای کشور در آن دوره فضای نشاط بود؛ یعنی همه فکر می‌کردند قرار است اتفاقات خوبی بیفتد؛ اما دلایل خاصی هم داشت و آن اینکه در دوره گذشته یک مهندسی برای انتخابات طراحی شد؛ یعنی افرادی در دولت و دفتر ریاست‌جمهوری تلاش کردند یک عده روی کار بیایند و موفق هم شدند. برای آنکه مقصود آنها حاصل شود، لازم بود مقداری جمع شلوغ‌تر می‌شد؛ اما همان‌طور که گفتم، فرض اول این است که جامعه در هر حوزه‌ای مستعد مشارکت اجتماعی بود.
کسانی که طی این سال‌ها عضو اتاق بودند، همه هم نقاط منفی دارند و هم مثبت و مثل هر کار دیگری نمی‌شود گفت یک دوره همه چیز خوب بود و یک دوره نه. مثلا دوره ای عده ای متهم‌ بودند به سنتی کار بودن و عصا به دستی؛ اما بنده هرگز به خودم اجازه نمی‌دهم اشخاص را با سن، قد، قیافه و… ارزیابی کنم. در انتخابات هم باید روی عملکردها متمرکز شد. آن آقایان هم در زمان خود کارهای بسیار بزرگی برای اتاق کردند. زمانی جو عمومی کشور ضد سرمایه‌گذار بود. اگر آنها نبودند، در اتاق‌ها بسته شده بود و حالا دیگر منتقدی وجود نداشت. معتقدم باید به افراد احترام گذاشت. هر سازمانی و انجمنی می‌تواند نقاط مثبت یا منفی داشته باشد و باید آن را منصفانه نقد کرد؛ اما ما در طول دوره هشتم با یک استثنا روبه‌رو شدیم. این استثنا تصاحب کرسی‌های اتاق توسط یک حزب خاص بود؛ موضوعی که جز در کشورهایی مثل زیمبابوه، کره‌شمالی، عراق و… رخ نمی‌دهد. این امر نشان‌دهنده عدم سلامت انتخابات است. لااقل اینکه انتخابات اتاق از نظر شکلی با اصول دموکراسی فاصله بسیار داشت.

چرا فکر می‎کنید انتخابات اتاق در دوره هشتم به این سمت رفت؟
شاید به این دلیل که فکر می‌کردند برجام به سر و سامان می‌رسد و خیلی اتفاقات می‌افتد اما آن تئوری موفق نشد. بنده هم در طول این چهار سال هرگز از اتاق تهران با اینکه انتقاد داشتم، انتقاد نکردم تا این‌طور تلقی نشود که چون باخته‌ام، اعتراض می‌کنم. اما در هیچ دوره‌ای اتفاقاتی که این دوره افتاد، رخ نداده است. رئیس اتاق عوض شد؛ ولی هیچ کسی نمی‌داند به چه علت. یکی از اتاق‌های شهرستان سه بار رئیس عوض کرد یا برخی از هیات‌رئیسه اتاق‌ها هنوز دچار اتهاماتی هستند. باید پرسید در کدام دوره شاهد این رفتارها بوده‌ایم؟ معلوم است که به این دوره ایرادات بسیاری وارد است که باید اصلاح شود.
من معتقدم هر تشکلی که زلف خود را به قدرت پیوند دهد، ضربه می‌خورد؛ به‌ویژه اتاق. اتاق جای سیاست نیست، باید با دولت مذاکره کند، لابی کند، همکاری کند، اینکه زلف اتاق را با قدرت حاکمه دولت پیوند دهیم، اشتباه است. لازم است اتاق خود را از درگیری‌های سیاسی کنار بکشد.

با چه نیتی وارد این دور از انتخابات شدید؟چه برنامه ای برای ارتقای اتاق بازرگانی و جایگاه بخش خصوصی دارید؟
من احساس می‌کنم اتاق کوتوله شده و اتاق کوتوله هم نمی‌تواند مدافع بخش خصوصی که قدش از اتاق بزرگ‌تر است، باشد. بار قبل با دولتی طرف بودیم که به قدر این دولت، شعار اعتماد به بخش خصوصی نداشت؛ اما در دوره او، اتاق تاثیرگذار بود. حالا اما اعتماد دولت به بخش خصوصی بیشتر از قبل است؛ ولی تاثیرگذاری بخش خصوصی کجاست؟ اگر در همین دوران چند ساله افراد قوی‌تری با دولت در ارتباط بودند، نتایج بهتری می‌گرفتند. این‌طور نبود که دولت با بخشنامه‌ها این همه بلا بر سر صادرات بیاورد؛ یعنی طرف مذاکر‌ه‌کننده معتبر نبوده است. پس آدم‌های معتبر هستند که باید خواسته‌های اتاق را مطرح کنند. آدم‌های کوتوله و کوچک نمی‌توانند.
به اعتقاد بنده در سه دوره پاکدست‌ترین‌ها در فهرست بودند. کوچک‌ترین تردیدی نسبت به پاکدستی آنها نیست؛ اما همیشه آدم‌های جدید اضافه می‌شوند و معیار این است که افراد دارای سابقه مدیریت دولتی نبوده یا به فساد اشتهار نداشته باشند وگرنه پیر، جوان، مرد و زن فرقی نمی‌کند؛ اما به افراد هم نباید براساس جنسیت و سن امتیازی بدهیم. آنچه مهم است، عملکرد و توانمندی‌هاست.

یک‌سری از افراد شاخص در این دوره ثبت‌نام نکردند. نظر شما در مورد این موضوع این افراد چیست؟ آیا واقعا از فضای اقتصادی ناامید بودند یا دلایل دیگری داشتند؟
من از اینکه در مورد اشخاص صحبت کنم، پرهیز دارم. به هر حال افرادی که موقع ثبت‌نام نمی‌آیند یا عذر شخصی دارند یا اینکه از بررسی صلاحیت‌شان وحشت دارند. هر کدام از اینها ممکن است باشد یا هیچ‌کدام. موضوع مجهول در اتاق همیشه زیاد است.

به نظر شما چه انتظاری از یک اتاق بازرگانی ایده‌آل است؟ آیا باید منافع بازرگانان یا فضای کلی کسب‌وکار کشور مورد توجه باشد؟ ضعف تشکل‌های ما در عملکرد مطلوب اتاق چه تاثیری داشته است؟
ما چند موضوع داریم؛ اول اینکه اصلا کارکرد اتاق در ایران چیست. بنده معتقدم هر کسی که عضو اتاق می‌شود، با این نیت می‌آید که تجارت خارجی داشته باشد؛ چه صنعتگر و چه کشاورز. در عمده کشورهای دنیا هم اتاق بازرگانی داریم؛ ولی عملکرد اتاق در کشور ما معلوم نیست. انتظاراتی از اتاق وجود دارد. در تمام دنیا این انتظارات از اتحادیه‌ها و سندیکاها هست که افراد تحت پوشش را حمایت کنند. آنها باید سخنگوی منفعت صنف باشند و با دولت مذاکره کنند. در برخی از کشورها سندیکاها حتی دولت عوض می‌کنند؛ اما در کشور ما سندیکا و اتحادیه قوی وجود ندارد. فشار نبود سندیکاها روی اتاق است؛ در حالی که اتاق نمی‌تواند از منفعت قشری خاص دفاع کند، چون به تضاد منافع می‌انجامد. مثلا وارد‌کننده یک نظر دارد، تولید‌کننده نظری دیگر.
به همین دلیل فکر می‌کنم تعریف اتاق به‌طور بنیانی در کشور ما دچار اشکال شده است. قطعا این تعریف در هیچ کدام موفق نیست. اتاق براساس قواعد مشخصی ساخته شده است و بر این اساس از دولت بودجه می‌گیرد. تشکل‌ها معمولا براساس حق عضویت زندگی می‌کنند. اخبار و روایتی که بعضا جزو مسائل امنیتی است در حضور اتاقی‌ها مطرح می‌شود و آنها هم با مقامات سیاسی ملاقات می‌کنند. بنابراین از یک طرف باید مطالبات اعضا را از دولت بخواهند و از سوی دیگر به اقتصاد هم یک نگاه کلان داشته باشند. از قدیم گفته‌اند آب که بیاید، به هر سوراخی خواهد رفت.
اگر وضع اقتصاد هم به‌طور کلی خوب باشد، همه صنف‌ها بهره می‌برند؛ از تولیدکننده گرفته تا صادر‌کننده. هر آدمی صرف اینکه کارخانه‌دار باشد یا یک فعال اقتصادی قدرتمند نمی‌تواند برای اتاق کارا باشد، یا آنکه مسن‌تر است، ضرورتا نمی‌تواند لابی کند. باید منافع کلی کشور را تشخیص داد. منافع ملی را نباید فدای سلیقه کرد.

همچنین مطالعه کنید:

مرمت بنای شاهزاده حسین در فراهان

آغاز مرمت بنای شاهزاده حسین در فراهان

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میراث آریا, سعید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *