ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، درست مثل سایر بازارها دلال ها در کمین هستند تا در یک فرصتی که بازار آشفته است، همه چیز را به نفع خود در دست بگیرند. نمونه فعالیت های آنها را در موضوع خرید ارزان ارز مسافرتی و فروش آن با نرخ های بالا در چند ماه گذشته که باعث گرانی بسیار زیاد تورهای خارجی شده بود، دیدیم. اما به گفته معاون گردشگری استان تهران طرح تشدید نظارت بر فروش تورهای نوروز۹۸ از اول اسفند با مشارکت بازرسان انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران و استان تهران آغاز میشود.
طبق گفته کارشناسان آنها با پیش بینی از افزایش قمیت ارز، در حال حاضر متقاضی اساسی ارز مسافرتی هستند و در صددند که در اوج گیری قیمت ها آن را با نرخ های بالا بفروشند. به همین دلیل بخشی از تقاضا برای ارز مسافرتی از دید کارشناسان کاملا کاذب است. از آنجایی که معمولا در شرایط آشفته بازار امکان این سودجویی ها افزایش پیدا می کند، کارشناسان بر این عقیده اند که دولت وظیفه دارد، شرایط بازار را به نحو بهتری مدیریت کند وگرنه همیشه هر وقت که بازار آشفته بازار فرصت سودجویی زیاد است.
بی رغبتی دولت به شفاف سازی
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی
در اقتصاد چیزی به نام اقتصاد رفتاری وجود دارد. بر اساس این اقتصاد رفتارهای مردم در مواقع مختلف سنجیده می شود و راهکار آن مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که مردم در شرایط التهابی به دنبال کسب بیشترین سود و کمترین ضرر هستند؛ این رفتارها از سوی آنها طبیعی است. اما یکی از مشکلات دولت عدم پیش بینی این رفتارها و یا تلاش برای اصلاح آن است. به عبارتی دولت سعی ندارد بر اساس این رفتارها برنامههای خود را طراحی کند.
به عنوان مثال اینکه در روزهای نزدیک به عید قیمت ها بالا می رود؛، فروشنده ها با نرخ بیشتر اجناس خود را عرضه می کنند و همه چیز رشد قیمت دارد، امری عادی است اما رفتار دولت در این سالها نتوانسته است؛ به بهبود این وضعیت کمک کند. طبیعتا ورود دلالان زمانی اتفاق میافتد که قیمت ها مدام در حال تغییر است. افزایش چندبرابری نرخها در روز نزدیک به عید و یا زمان عید، باعث این سودجوییها می شود. در صورتی که قیمت ها ثابت باشد، امکان سودجویی دلالان به صفر میرسد.
یکی از راهکارهایی که به دولت کمک می کند، تلاش بیشتر وی برای ایجاد شفاف سازی است که البته بانک مرکزی تا حدودی بر رسیدن به آن توفیق داشته است. با این دولت در سیستم و ساختار کلی دولت، تمایلی به پیاده کردن این شفافیت نیست.