سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، با توسعه کشور و اجرای سیاست تمرکززدایی، سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته؛ به طوری که در سال ۷۵، ۵۷.۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۴۱.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند اما در سال ۹۴، ۷۴.۲ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۵.۸ درصد در بخش عمومی فعالیت داشته‌اند.
در همین راستا کاظمی با تاکید بر اینکه بنا به تغییرات اجتماعی بخشی از زنان ایرانی توانسته‌اند علی رغم وجود برخی تمایلات، در برخی حوزه‌های زندگی اجتماعی فعالیت کنند، معتقد است این فعالیت البته با دشواری‌ها و موانعی همراه بوده است، به طور مثال علیرغم اینکه ورود به حوزه اشتغال یک مطالبه عمومی زنان است اما به اعتقاد او دولت‌ها در راه اشتغال زنان به اشکال و با ابزارهای مختلف موانعی ایجاد کرده‌اند؛ از این رو زنان مجبورند عمدتاً به اشتغال در بخش خصوصی روی آورند که شرایط آن مبتنی بر بهره‌کشی و استثمار نیروی کار زنان است.
این جامعه‌شناس مسائل زنان در عین حال با اشاره به تفاوت دوره انقلاب با دوره پهلوی در حوزه زنان خاطرنشان می‌کند که در دوره پهلوی برخی اصلاحات برای تغییر وضعیت زنان انجام شد اما این اصلاحات عمدتاً «ویترینی و محدود» بود و بیشتر زنان طبقات مرفه و متوسط شهری از مواهب آن برخوردار شدند؛ اما دستاوردهای انقلاب اگر چه معدود بودند، اما عمومیت بیشتری داشتند.
زنان به عنوان عضوی از جامعه می‌توانند نقش پررنگی در توسعه و رشد کشور داشته باشند. یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در تمام کشورها، نرخ مشارکت زنان است که با بالارفتن آن، میزان توسعه‌یافتگی کشورها نیز افزایش می‌یابد. برای دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال باید به نقش اجتماعی و اقتصادی زنان توجه کرد؛ چرا که به کارگیری ظرفیت‌های زنان ضمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری، موجب درآمدزایی و اشتغال‌زایی در جامعه می‌شود. بی‌تردید مشارکت و حضور زنان می‌تواند در شرایط امروز و تحولات اقتصادی و اجتماعی آینده کشور مؤثر باشد.
انتهای پیام
