صفحه اصلی / سرخط خبرها / ارز دولتی، تجار را متهم به رانت جویی کرد

عليرضا عباسي، فعال اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار»:

ارز دولتی، تجار را متهم به رانت جویی کرد

مریم بابائی/ ثمانه نادری
فضای اقتصادی ماه‌های اخیر همه تجار را با شوک بزرگیرو به رو کرد. از کمبود و نوسانات ارز گرفته تا سیستم دریافت ارز دولتی؛ ارزی که بسیاری از تجار خوش نام و معتبر قدیمی را متهم به رانت جویی و فرصت طلبی کرد .علیرضا عباسی، فعال اقتصادی انتقادات زیادی نسبت به فضای اقتصادی و تجارت در ماه‌های اخیر دارد. او معتقد است در فرایند تخصیص ارز دولتی حتما باید تجدید نظر شود. عباسی تاکید دارد در حال حاضر بسیاری از حمایت‌هایی که توسط
سازمان های حمایتی و نظارتی می شود سرمایه‌سوز است و نهایتا منجر به ضرر عموم مردم می شود. در ادامه و طی گفتگو با این فعال اقتصادی، فضای تجارت طی ماه‌های گذشته را بررسی و آسیب‌شناسی کرده‌ایم.

در ماه‌های اخیر با افزایش نوسانات نرخ ارز روبه‌رو بودیم. بعد از شروع دور جدید تحریم ها در ۱۳ آبان نیز عرصه برای فعالان اقتصادی تنگ‌تر از قبل شد. طی این مدت به شما به عنوان واردکننده و فعال اقتصادی چه گذشت ؟
همه کسب‌وکارها تحت‌تاثیر جنگ اقتصادی بی‌رحمانه‌ای که علیه ایران شروع شده است، دچار چالش‌های اساسی شده‌اند .در تاریخ معاصر ایران، این سطح از فشار اقتصادی شاید بی‌سابقه باشد. حتی در زمان جنگ تحمیلی هم کسب‌وکارها به این شدت تحت فشار نبودند. آن زمان بنادر و فرودگاه‌های ما باز بود. امکان ارسال حواله‌های ارزی به خوبی وجود داشت؛ اما در حال حاضر همه تجار و بازرگانان در مسیر پرداخت‌ها و حواله‌های ارزی با مشکل مواجه شده‌اند. تمامی تولیدکنندگان مشکل دارند. کشتیرانی‌ها در زمینه حمل کالا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و بسیاری از خطوط کشتیرانی خارجی بنادر ما را ترک کرده‌اند و کشتیرانی جمهوری اسلامی هم شاید به تنهایی ظرفیت لازم برای پوشش همه نیازهای حمل و نقل دریایی ما را ندارد. در بحث خطوط هوایی، بسیاری از خطوط هوایی حمل کالا به سمت ایران را متوقف کرده‌اند و کالا با واسطه از یک‌سری نقاط دیگر ترانزیت می‌شود. این امر در نهایت هزینه‌های حمل کالا را افزایش می‌دهد و در بازار داخلی و مدیریت کسب‌وکارها مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات افزایش قیمت تمام‌شده کالاست که چون توان مصرف‌کننده داخلی برای خرید کالا به هر قیمت ممکن نیست، در نهایت موجب رکود بازار می‌شود. بحث بعدی این است که فضای کسب‌وکار داخلی که مدیریت آن با دولت است را اگر در حالت عادی با سال ۹۵ و ۹۶ که بعد از برجام بوده، مقایسه کنیم، به‌شدت مسموم شده است؛ یعنی اینکه فضایی تحت عنوان نظارت بر بازار به وجود آمده که نتیجه آن دخالت در بازار، ترساندن تجار و فراری دادن سرمایه‌ ها از کشور و کم کردن انگیزه تجار و بازرگانان قدیمی به ادامه فعالیت است. در واقع در شش ماهه گذشته هم منطق تجارت زیر سوال رفته است، هم تجارت سخت تر شده و هم برخی نگران برخوردهای قضایی و امنیتی هستند. این سه ضلع مثلث در نهایت منجر به کاهش واردات شده است و این روند کاهشی واردات اگر به این شکل ادامه پیدا کند، به کمبود برخی کالاها منجر خواهد شد؛ یعنی نیت‌های خیری که بسیج شدند که بازار را به نظم و تعدیل قیمت‌ها وادارند، ممکن است در نهایت و ناخواسته موجب افزایش قیمت‌ها و کمبود و گرانی کالا شوند . پس باید با احتیاط بیشتری قضاوت کنیم و درک عمیق تری از هجمه دشمن داشته باشیم.

شرکت‌های وارد کننده طی این مدت برای تامین ارز از سامانه نیما با مشکلات زیادی رو به رو بودند. شما در حوزه تجهیزات پزشکی ارز مورد نیاز را چطور تامین می کردید؟
دو دسته از شرکت‌ها توان واردات دارند؛ یکی شرکت‌هایی که کالای اساسی وارد می کنند و دوم کسانی که دارو و تجهیزات پزشکی وارد می‌کنند و ارز دولتی می‌گیرند. این بخش از شرکت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. مثلا در حوزه تجهیزات پزشکی ارز تخصیص داده‌شده تقریبا کمی بیشتر از ۵۰ درصد ارز مورد نیاز این حوزه است و به کاهش ۵۰ درصدی واردات حوزه پزشکی منجر شده است. البته تاکید می کنم برخی آمارها ممکن است تغییر یافته باشد.حوزه پزشکی، حوزه بسیار حساسی است. اگر کمبودی در این حوزه اتفاق بیفتد، تاوان آن کاهش رفاه مردم نیست، بلکه کاهش سلامت مردم است و کاهش سلامت مردم خط قرمز نظام و کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
در تامین ارز دولتی چند مشکل وجود دارد؛ یکی اینکه در اوایل کار سازمان‌های تخصیص‌دهنده ارز مثل وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت با گشاده‌دستی و فراغ‌ بال ارز تخصیص می‌دادند؛ اما هرچه جلوتر رفتیم، این سازمان‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شدند و بسیاری از منابع تامین ارز بسته شد؛ چون تنها مرجع تامین ارز این‌گونه کالاها ارز دولتی بود، در نهایت منجر به کاهش واردات شد و نتیجه این روندی که ادامه پیدا می‌کند، این است که دولت مجبور به تغییر سیاست خود درباره تامین ارز دولتی شود.
ما در واقع برخلاف موازین بین‌المللی، حقوق بشر و ادعای غربی‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام پزشکی، مورد تحریم هستیم. رایزنی‌های زیادی هم با کشورهای تامین‌کننده در حال انجام است که در این حوزه حداقل به ما خدمات لازم را ارائه بدهند تا مردم قربانی این تحریم‌ها نشوند و تاوان آن را نپردازند. تا به حال با وجود آنکه شرکت‌های اروپایی در قالب SPV یا سازکار مالی INSTEX تلاش می‌کنند که نیاز بازار ما را تامین کنند، عملا ارسال حواله‌های ارزی به بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان، سوئیس، هلند و انگلستان ممکن نشده است اما امیدواری جدیدی برای شروع به کار سازکار مالی اروپا وجود دارد.

شما با اختصاص ارز دولتی حتی برای واردات کالاهای اساسی موافق بودید؟
بسیاری از تجار و بازرگانان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، ارز دولتی را بلای جان تجارت خود می‌دانند؛ چون ارز دولتی باعث شده است توقعات زیادی از سمت دولت، سازمان‌های نظارتی و مردم نسبت به شرکت‌ها ایجاد شود و در واقع منطق تجارت از بین برود. زمانی که طبق مقررات افراد کالایی را با ارز دولتی وارد می‌کنند، تنها می‌توانند ۱۸ درصد سود واردات به آن اضافه و کالا را در کشور توزیع کنند، در ظاهر همه‌چیز ساده، روشن و شفاف به نظر می رسد؛ یعنی اگر ارز دولتی بگیرید، باید ۱۸ درصد سود اضافه کنید و کالا را بفروشید؛ اما در عمل ممکن است هزینه‌های واردات تا ۴۰ درصد نسبت به ارز دولتی افزایش پیدا کند و برای هر کالا و کشور هم فرق می کند.چون روش‌های دور زدن تحریم‌ها برای حمل کالا، هزینه خواب سرمایه‌ای که ممکن است بارها ناشی از بلوکه شدن پول حاصل از ارسال حواله‌‌های ارزی بابت ارز دولتی، یا برگشت پول و هزینه‌های ارسال حواله به واردکننده متقبل شود، وجود دارد. واردکننده کالا را در سال‌های گذشته به دلیل اینکه بازار در یک نظام عرضه و تقاضا و در یک فضای رقابتی بوده، متناسب با قیمتی که در بازار کشف می‌شده، قیمت‌گذاری می‌کرده و به سود معقول ‌رسیده است؛ یعنی این امر انگیزه تجاری وی بوده؛ اما زمانی که ما سطح یک تاجر را از سطح یک تصمیم‌گیر مستقل اقتصادی به سطح یک کارگزار دولتی کاهش می‌دهیم و می‌گوییم ما ارز می‌دهیم و شما مثل یک مامور کالا را وارد کنید و هزینه سود و کمیسیون را به آن اضافه کنید و به مردم تحویل بدهید،بازار به هم
می ریزد. زمانی که ما استقلال تصمیم‌گیری را از تجار و بازرگانان می‌گیریم و به آنها امر و نهی‌های غیرمنطقی می‌کنیم که با بازار سازگار نیست، در نهایت باعث کاهش انگیزه واردات و نپذیرفتن ریسک تجاری و خروج سرمایه‌داران و فعالان بخش حوزه‌های تامین کالا با ارز دولتی از بازار خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از تجار و واردکنندگانی که با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند، امیدوارند این ارز حذف شود و می‌گویند ای کاش ما بتوانیم در نظام منطق بازار و بازار آزاد با یک سیستم رقابتی کالا را بفروشیم و مدام از این نگران نباشیم که هر لحظه ممکن است مورد برخورد امنیتی، قضایی، نظارتی قرار بگیریم. این نگرانی عمده‌ای است که بین تمام تجار به صورت اپیدمی وجود دارد و موجب برخی انحرافات در بیش اظهاری کالا، قاچاق کالای یارانه ای از کشور و مشکلات دیگر می شود.

یعنی شما عقیده دارید که ارز دولتی باید حذف شود؟
موافق حذف ارز دولتی به‌طور کامل نیستم؛ چون در رابطه با برخی از کشورها مثل کره‌جنوبی هیچ راه دیگری برای پرداخت بهای کالا به جز استفاده از سیستم بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی هم به‌ناچار ارز خود را به قیمت دولتی به این گروه از کالاها اختصاص می‌دهد. ما موافق این هستیم که دولت به یک درک جامع از شرایط برسد و به وحدتی که کالاهای حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی، دارو و کالاهای اساسی به هر روش ممکن تامین شوند؛ چه با ارز دولتی؛ چه با ارز نیمایی و چه با ارز بازار آزاد.
وفور کالا در این حوزه از بازار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی ماموریت دولت باید تامین به هر روش ممکن باشد.پس زمانی که تامین به هر روش ممکن است، تمام تجار هم به انگیزه سود و رسالت اخلاقی که دارند و هم به انگیزه حفظ و دوام تجارت وارد این حوزه خواهند شد و سرمایه‌ها را مجددا درگیر واردات کالاهای اساسی می‌کنند. این امر می‌تواند خیال فعالان اقتصادی کشور را راحت کند که حداقل جامعه از حوزه تامین کالاهای اساسی در دوره سخت تحریم زیان نخواهد دید وگرنه به شکل فعلی ادامه دادن ممکن است منجر به کمبود کالا ظرف چند ماه آینده شود.

علاوه بر مشکلات مطرح‌شده، ارز دولتی باعث یک رانت گسترده شد که در واقع با اصول اقتصاد آزاد مغایرت دارد. به نظر شما این ارز دولتی چقدر ما را از اقتصاد آزاد که همیشه ایده‌آل فعالان اقتصادی است، دور کرده است؟
سیستم ارز دولتی یک سیستم تجربه‌نشده بود؛ سیستمی بود که به عنوان راه‌حل مقطعی ارائه و خیلی زود ظرف سه ماه از لحظه اعلام ، عیب‌ها و فسادها و رانت‌های موجود در ارز دولتی کشف شد. آسیب‌شناسی لازم صورت گرفت. در کل دیدگاه بنده این است که ارز دولتی باعث برچسب خوردن اتهام رانت‌جویی به تمام تجاری شده که در این حوزه فعال هستند و اتهام رانت‌جویی هم باعث ایجاد ناامنی شغلی و افزایش ریسک تجاری می‌شود. این امر در نهایت مجددا باعث کاهش واردات و کمبود کالا خواهد شد. پس اگر دولت بنا به ضرورت، تخصیص ارز دولتی را به کالاهای اساسی مصوب می‌کند در عین حال باید به معایب این کار هم نظر داشته باشد. البته چون ما نمی‌توانستیم حجم تحریم‌ها و میزان سختگیری و لجاجت دشمن را ارزیابی کنیم، طبیعی بود که باید با آزمون و خطا جلو می‌رفتیم؛ اما الان منسجم تر و هوشیارتریم و توان تاب آوری ما افزایش یافته است .

سیستم تصمیم‌گیری و اقتصاد ما اشکالاتی دارد که قبل از تحریم‌ها هم بود. پس نمی‌توانیم بگوییم همه مشکلات به دلیل تحریم است…
در طول تاریخ یکصد ساله ایران، اقتصاد کشور تحت‌تاثیر فضای رانتی بوده است. ما در واقع یک اقتصاد رانتی بودیم، نه آزاد و نه سوسیالیستی و کسی هم نمی‌تواند منکر این قضیه باشد. چون همواره نفت به عنوان منبع اصلی درآمد در اختیار دولت قرار می‌گرفته و تجار و بازرگانان متناسب با تعریفی که از رابطه خود با دولت داشته‌اند، یک فضای کسب‌وکار پیدا می‌کردند که ممکن بود در قالب یک رانت انحصاری برای واردات یک کالای خاص یا در قالب یک مجوز فعالیت باشد. پس فضای اقتصادی ما در سالیان سال یک فضای اقتصادی سالم و رقابتی نبوده است. اگر تاریخ تجارت ایران را در
چند صد سال اخیر و به‌ویژه در ۸۰ سال اخیر مورد مطالعه قرار دهیم؛ یعنی از زمانی که نفت محور فعالیت‌های اقتصادی در کشور شد، تجارت در ایران تحت‌تاثیر حاکمیت بلامنازع دولت بوده است. ۸۵ درصد اقتصاد ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است و بخش خصوصی همواره نحیف و لاغر و تحت‌تاثیر تصمیمات دولتی بوده است. بعد از انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی، یک مدیریت دقیق و تخصیص بهینه منابع را شاهد بودیم. چقدر خوب منابع ارزی به واردات تخصیص یافت. در اولویت اول کالای اساسی و ضروری، در اولویت دوم کالای تولید داخلی و در سرریز منابع ارزی با وسواس فراوان واردات کالای رفاهی و سایر کالاها قرار داشت؛ اما در سال‌های بعد از آن جهت‌گیری مناسبی در استراتژی‌های بازرگانی کشور و نظام اقتصادی نداشتیم و مشخص نبود که بالاخره ما به دنبال حمایت از تولید داخلی یا افزایش رفاه مردم هستیم؛ یعنی درست در حالی که در همین کشور خودرو بی کیفیتی مانند پراید ٢۴ سال تمام تولید و به مردم عرضه و بلای جان مردم شده، در همین دوره هم ماشین‌های لوکس خارجی ده ها هزار دلاری وارد کشور شده است.دوگانگی عجیبی در حوزه تجارت داشتیم و مشخص نبود استراتژی دولت به چه سمتی است. آیا به سمت حمایت از تولید داخلی است یا به سمت افزایش رفاه داخلی؟ همین وضعیت دوقطبی و دوگانگی و همین بی‌نظمی در حوزه طرح‌ریزی برنامه‌های اقتصادی، ادامه پیدا کرد تا زمانی که تحریم‌ها و قیمت مصنوعی ارز در سال ۹۱ فضای کسب‌وکار را دچار شوک اساسی کرد.
بعد از برجام باور داشتیم که بسیاری از تحریم‌ها برداشته می‌شود، تجارت خارجی آمریکایی‌ها با ایران شروع خواهد شد، بسیاری از کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و منابع تامین مالی بین‌المللی به روی ایران باز می‌شود؛ اما متاسفانه با عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام نه‌تنها منافع اقتصادی این قرارداد به روی ایران بسته شد، بلکه ناگهان با یک شوک مواجه شدیم. صادرات اصلی‌ترین منبع درآمد اقتصادی کشور؛ یعنی نفت به‌شدت محدود شده است. صادرات کشور هم به دلیل سیاست‌ های متغیر و شاید نامتناسب داخلی مثل پیمان‌سپاری ارزی، باعث مشکلات زیادی برای صادرکنندگان شده است.به دلیل تحریم‌ها در شبکه حمل و نقل بین‌المللی، در حال حاضر حمل کالا به برخی مقاصد بین‌المللی ممکن نیست و مجبوریم از طریق سایر کشور‌ها و از طریق ترانزیت، کالا را به مقاصد اصلی بفرستیم. تحت‌تاثیر چنین فضایی منابع ارزی مورد نیاز کشور کاهش پیدا کرده و طبیعی است که منتقدان هم به کلیه دریافت‌کنندگان ارز دولتی به عنوان رانت‌جو در فضای کسب‌وکار فعلی نگاه کنند. این نگرش اشتباهی است و نوعی خودزنی است . تجار و بازرگانان نقش تاریخی در توسعه کشور داشته اند و دارند و به آنها به عنوان فرصت باید نگریست،
نه تهدید .

طی این مدت و به دلیل این مشکلات عده زیادی در حال ترک فضای اقتصادی هستند. بعضی‌ها هم سرمایه‌های خود را از این حوزه خارج می‌کنند.
بله، در نهایت به نظر نمی‌رسد این سیاست منجر به بهره‌وری ملی و برخورداری همه مردم از منافع ارز دولتی شود. بنابراین در فرایند تخصیص ارز دولتی حتما باید تجدید نظر شود. به هر حال باید بدانیم هر تصمیمی که می‌گیریم، در زمان جنگ گسترده اقتصادی است. در جنگ نظامی خاکریزمان مورد تهاجم قرار می‌گیرد و سرباز ما اسیر و شهید می‌شود؛ اما در جنگ اقتصادی بنگاه اقتصادی هدف قرار می‌گیرد و تاجر و تولید کننده ما از بین می رود . در جنگ اقتصادی نیروهای ما بیکار می‌شوند و فقر به سراغ جامعه می‌آید.پس ما از فضای یک جنگ نظامی به فضای یک جنگ اقتصادی که بسیار ویرانگرتر است و جنگ مزمنی است و کم‌کم یک کشور را از پا در می‌آورد، منتقل شده‌ایم. در چنین شرایطی دولت باید بیشترین خدمات را به سربازان خود بدهد و سعی کند افراد و داوطلبان بیشتری را به حوزه تجارت دعوت کند، نه اینکه این سرمایه های ارزشمند که تامین مایحتاج ضروری مردم را از سراسر دنیا بر عهده دارند از خود پراکنده کند. صحبت ما با دولتمردان این است که همان‌طور که ما جنگ تحمیلی را با وحدت و یگانگی و فداکاری و از خودگذشتگی تاریخی ایرانیان اداره کردیم و با غیرت و جنگندگی یک مسلمان شیعه و زیرک موفق و پیروز هم شدیم، حالا هم به سمت وحدت در امور اقتصادی قدم برداریم تا در نهایت موفق شویم در یک دوره طولانی‌مدت، جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم تا گشایشی در کارها حاصل شود.

سامانه جامع تجارت هم گرفتاری‌هایی برای تجار به وجود آورد و حتی تولید کنندگان هم به دلیل نرسیدن مواد اولیه تولید به مشکلات زیادی برخوردند. تجربه شما از برخورد با این سامانه چیست؟
در حال حاضر بخش تولید کشور در خطر است. تولیدکنندگان مدت‌هاست که نمی‌توانند مانند گذشته تجهیزات و مواد اولیه لازم را وارد کنند. خیلی از انبارهای ما ممکن است همچنان مملو از کالا و مواد اولیه باشد؛ اما بعد از ۵ نوامبر امکان واردات سخت تر شده است و بنادر و آمار گمرکات ما نشان می‌دهند که واردات کالا به صورت انبوه کم شده است. میزان واردات ما نسبت به سال ١٣٩۶ به‌طور میانگین طبق آمار گمرک ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. از این ۵۰ درصد بخشی کالای مصرفی، لوکس و… بوده؛ اما بخشی هم مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع تولیدی است. پس ما ممکن است با یک سونامی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر این جنگ اقتصادی و جهش نرخ بیکاری رو به رو شویم. از همین الان دولت باید بتواند یک سال آینده را کاملا تصور و سیاست‌ها را معطوف به شرایط یک سال آینده کند. در شش ماه گذشته آشفتگی نسبی در نظام تصمیم‌گیری و در حوزه اقتصاد کشور داشتیم و امیدواریم از این به بعد با انسجامی که پیدا شده و با سیاست‌هایی که هر روز روندی بهتر پیدا می‌کند، روند اصلاح و بهبود امور اتفاق بیفتد تا خطرات عظیم تحریم در ماه‌ها و سال‌های آینده کمتر متوجه مردم باشد. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر برای واردکنندگان وجود دارد، مشکل سامانه جامع تجارت است. زمانی که بنده در گمرک مناطق آزاد بودم، بخشی به نام کاغذبازی یا بوروکراسی‌های اداری داشتیم؛ یعنی تقریبا ۱۵ یا ۲۰ سال پیش زمان ترخیص کالا از گمرکات بین یک تا دو ماه بود. بعدها با اصلاحاتی که در سیستم گمرکی انجام شد این زمان بین یک تا سه روز کاهش پیدا کرد و به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شد؛ اما در شش ماه اخیر
به دلیل تغییر مداوم سیاست ها و تغییر روزانه شرایط، هر هفته مقررات جدیدی در سامانه جامع اتفاق افتاد و کار ثبت سفارش و ارسال حواله و ترخیص کالا با
دشواری هایی روبه رو و زمان ترخیص کالا مجددا طولانی شد.

راهکار بهبود فضای تجارت در چنین فضایی که مشکلات و موانع آن را طی این گفتگو با هم مرور کردیم، چیست؟ سیستم تجاری ما به چه سمت و سویی باید برود؟
ما در نحوه برخورد بخش دولتی با بخش خصوصی دو سبک داریم؛ یک سبک، سبک چینی است و یک سبک اروپایی.سبک اروپایی بسیار مقید به قانون است؛ یعنی مقید به رعایت مقررات و تشریفات اداری است؛ اما در عین‌حال کند و زمان‌بر است و استانداردهای بالایی دارد. تن دادن به آن استاندارد‌ها هم بسیار سخت است. در مقابل این یک سبک چینی است. شما در ویزیت شهرک‌های چین و مطالعه روند توسعه اقتصادی چین متوجه سطح بسیار بالایی از تساهل و تسامح می‌شوید؛ یعنی دولت فقط یک هدف دارد و آنکه بخش خصوصی خود به هر قیمت ممکن فعال شود و بنگاه اقتصادی به هر قیمت ممکن به تولید ادامه دهد. بازار خارجی به هر روش ممکن به روی تولید‌کننده چینی باز بماند؛ اما سبک اروپایی سبکی است که در آن به این دلیل که کشورهای اروپایی کشورهای توسعه‌یافته هستند و از سطح رفاه بالایی برخوردارند، برندینگ و رعایت استانداردها اهمیت دارد؛ ازاین‌رو در واقع در سبک اروپایی ما یک نوع کندی و اتلاف زمان و طولانی بودن کسب مجوزهای تولید را شاهدیم؛ اما موقعی که به سمت سبک چینی می‌رویم، می‌بینیم یک فرد در چین ظرف چند روز می‌تواند یک شرکت تاسیس کند، ظرف چند ماه یک کارخانه راه‌اندازی کند و ظرف حداکثر یک سال محصول تولیدی را به کشورهای دیگر صادرات کند. ما در حال حاضر نیاز داریم که سبک اروپایی را رها کنیم و به سمت سبک چینی روی بیاوریم.سختگیری‌هایی که به یک واحد تولیدی برای گرفتن مجوزهای تولید، بیمه تامین اجتماعی و برای گرفتن پایان کار صنعتی و پروانه تولید داریم، شاید حتی در سوئیس و در ژاپن هم نداشته باشیم؛ یعنی ما گاهی ادای کشورهای اروپایی را در می‌آوریم؛ در حالی که یک کشور درحال توسعه هستیم. باید به هر روش ممکن چراغ تولید را روشن کنیم و به تولیدکننده بها بدهیم، از بخش خصوصی حمایت و محیط کسب‌وکار را تسهیل کنیم وگرنه با گذاشتن موانع بی‌شمار و اتلاف زمان برای نظارت، رعایت استانداردها و رعایت کیفیت مورد انتظار ، باعث می‌شویم که هیچ کاری انجام نشود و محصولی به بازار ارائه نشود؛ چه باکیفیت و چه بی‌کیفیت.هدف باید تشویق همه به سمت تولید و گشودن بازارها به سمت آزادسازی قیمت ها و تسهیل صادرات و تعامل با دنیا باشد؛ کاری که همه کشورهای در حال توسعه انجام  می دهند. ما نیز می توانیم. فعلا تحریم ها مانع اساسی رشد و توسعه است؛ اما می توان اثر آن را با بهبود فضای کسب و کار کاهش داد .

همچنین مطالعه کنید:

نابسامانی قوانین و مقررات استارت آپ ها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، موسی ترابی پژوهشگر و کارشناس ارشد کارآفرینی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *