به گزارش کسب و کار نیوز، مظفر علیخانی عنوان کرد: انباشت گروهی از کالاها ناشی از این است که طبیعتاً کالاهایی خریداری شده، فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و نیز انتقال ارز از کشور صورت گرفته اما به جهت محدودیتهای ناشی از تحریمات، بانکهای مستقر در کشورهای هدف وارداتی، توانستهاند ارزها را از حساب خود به حساب فروشنده منتقل کنند.
وی افزود: به همین جهت صاحبان کالا به دلیل عدم دریافت پول خود، اسناد تجاری را در اختیار وارد کننده قرار نمیدهند. به این ترتیب وارد کننده، از منظر قانون امور گمرکی؛ صاحب کالا شناخته نمیشود و در نتیجه امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
علیخانی با بیان این که بخش دوم به عوامل داخلی کشور مربوط است، ادامه داد: انباشت بخش دیگری از کالاها ناشی از بی ثباتی در سیاستهای تجاری و ارزی کشور است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که این نکته مشخصاً آن چه که در نامه گمرک ایران خطاب به سازمان توسع و تجارت تجلی یافته است، ناظر به این نکته است که وقتی ما سیاستهای تجاریمان مرتباً عوض میشود، گروههای کالایی نیز تغییر میباید، بیان کرد: به تبع تغییرات نامبرده شده ردیف تعرفه گمرکی نیز تغییر خواهد کرد و یا ارزهای اختصاصی ناشی از گروه یک یا دو و یا سه تغییر میکند.
وی اظهار کرد: بر اساس مقررات جاری کشور، در این پروسه؛ ثبت سفارش نیز باید اصلاح شود که این موضوع نیز زمان بر بوده و این زمان حدود یک الی دو ماه به طول خواهد انجامید.
علیخانی اشاره کرد: تشریفات اصلاح ثبت سفارش و فرایند بعدی که ممکن است ارز آن را تغییر دهد و منجر به پرداخت ما به تفاوت شود، طبیعتاً منجر به این میشود که وارد کننده تا بتواند این فرایند را طی کند و مجوز آرا بگیرد و ما به تفاوتها را تأمین و پرداخت کند سبب رسوب کالا میشود.
وی در خصوص پیشنهاد اخیر گمرک ایران بیان کرد: پیشنهاد بیان شده از جانب معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران پیشنهادی کاملاً فنی و دقیق ارائه است. بنا به گفته آقای جمال ارونقی و به درخواست وی به گمرک اجازه داده شود که در صورتی که اسناد بررسی شد و نیاز به اصلاح تعرفهها، همزمان اجازه ترخیص کالا در گمرک به صاحب کالا داده شود.
علیخانی با ارائه توضیحات ذکر شده در نامه مهرداد جمال ارونقی تصریح کرد: اصلاحات لازم توسط گمرک و مرزبان اقتصادی کشور همزمان به بانک مربوطه و به صمت اعلام شده و اصلاحات در سیستمها انجام خواهد شد. به این ترتیب فرآیندها تسریع، خواب کالاها کاهش و کمک به تأمین مواد اولیه نهادههای تولید و کالاهای مورد نیاز تنظیم بازار صورت می گیر و در نهایت به نظر میرسد از نظر روانی نیز پیامدهای مثبتی را برای دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نیز برای افکار عمومی به همراه خواهد داشت.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران ضمن قدردانی از نگاه سازنده و تسهیلگر گمرک ایران تاکید کرد: امیدوارم با همگرایی بیشتر میان اتاق، سازمان صمت، گمرک و شبکه بانکی بتوان این دستورالعملها را اصلاح و فرایندها را تسهیل و تسریع ببخشیم.
وی افزود: در این دوره بیش از هرزمانی نیازمند تأمین مواد اولیه بخش تولید هستیم که منجر به این شود که کالا در بازار به وفور تمام وجود داشته باشد و از طرفی بتوانیم صادرات را استمرار ببخشیم.
علیخانی در پایان گفت: این منطق در عرضه و تقاضا و نیز منطق در انتظارات روانی به تنظیم بازار کمک میکند و ما نیز از تغییرات مثبت استقبال کرده و از نگاه تسهیل گرانه گمرک ایران متشکریم.
انتهای پیام