دیدار مدیرکل دفتر امور سیاسی با اعضای شورای مرکزی و بازرسین خانه احزاب ایران

به گزارش کسب و کار نیوز، این نشست به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص امور مرتبط با احزاب و گروه‌های سیاسی و اتخاذ تمهیدات لازم برای رسیدگی به مطالبات آنها و همچنین تبیین سیاست‌ها و برنامه‌ها در این حوزه برگزار شد.

حمید ملانوری مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در این نشست با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به نقش احزاب و گروههای سیاسی در شکل‌گیری دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴ دهه گذشته و اقدامات و فعالیت‌ها و ظرفیت‌هایی که تشکل‌های سیاسی برای کمک به فرآیند توسعه کشور داشته اند، اشاره کرد.

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید در زمینه توسعه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و اعتقاد به نقش احزاب در تحقق توسعه سیاسی، برنامه‌های وزارت کشور در زمینه اجرایی کردن این سیاست‌ها در چند محور پرداخت.

وی ادامه داد: از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، وزارت کشور حداکثر مساعدت را در ارتباط با توسعه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی معمول داشته است.

ملانوری ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی از سوی وزیر کشور را یکی از مهمترین دستاوردها در زمینه توسعه فعالیت احزاب و نهادهای مدنی در سطح کشور دانست و افزود: براساس ارزیابی‌های انجام شده، تأثیر زیادی در شکل‌گیری تعامل فی مابین احزاب و نهادهای مدنی با مقامات ارشد استان‌ها و شهرستان‌ها داشته است و ارتقای سطح اینگونه تعاملات به عنوان یکی از اولویت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور، به صورت مستمر درحال رصد و پیگیری است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت کشور، یارانه احزاب در اعتبارات سال ۱۳۹۶ احیا شد و اعتبار مذکور به خانه احزاب ایران تخصیص داده شده است. طبق برنامه ریزی انجام شده و با حمایت‌های وزیر کشور و معاون سیاسی، شاهد افزایش میزان اعتبار یارانه در سال ۱۳۹۷ خواهیم بود.

در ادامه این نشست گزارشی از روند اجرایی کردن ماده ۲۲ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در زمینه تطبیق وضعیت احزاب با این قانون ارائه شد. طبق بررسی‌های انجام شده از مجموع ۲۶۰ حزب و گروه سیاسی که پروانه فعالیت آنها به استناد قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی مصوب سال ۱۳۶۰ صادر شده است، تاکنون وضعیت تعداد ۸۱ حزب و گروه سیاسی با قانون جدید مطابقت یافته و تعداد ۳ حزب نیز در سال ۱۳۹۷ پروانه فعالیت براساس قانون جدید دریافت کرده اند. همچنین تعداد حدود ۳۰ حزب و گروه سیاسی نیز در حال تکمیل فرآیند تطبیق وضعیت هستند. به طور کلی سیاست کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ناظر بر مساعدت با کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی جهت تطبیق وضعیت با قانون جدید بوده است و وزارت کشور نیز تلاش کرده است هرگونه مساعدت ممکن را اعمال کند.

با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص فرآیند توزیع یارانه احزاب درسال ۱۳۹۶، طبق مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و گروه‌های سیاسی، کل اعتبار یارانه سال ۱۳۹۶ جهت توزیع بین احزاب در اختیار خانه احزاب ایران قرار گرفته است و مقرر شده است مبلغ اعتبار به صورت مساوی بین احزاب قانونمند توزیع شود. براساس مصوبه کمیسیون، یارانه احزاب صرفاً به تشکل‌هایی که وضعیت خود را با قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۲۲ /۸/ ۹۵ تطبیق داده اند، توزیع خواهد شد. گفتنی است، احزابی که یارانه دریافت می‌کنند، موظف هستند طبق مفاد ماده ۱۷ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، گزارش نحوه هزینه کردن یارانه را به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند.

همچنین در این نشست تدوین دستورالعمل نحوه توزیع یارانه احزاب نیز در دستور کار قرار گرفته و در آینده نزدیک جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارائه خواهد شد.
در مورد برگزاری مجمع عمومی سالیانه خانه احزاب ایران و انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسین این تشکل، با توجه به توافقات انجام شده و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی، جلسه مجمع عمومی خانه احزاب ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اعضای شورای مرکزی و بازرسین خانه احزاب ایران و تعدادی از دبیران کل احزاب به مباحثی از جمله، درخواست تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی مبنی بر مساعدت از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی در زمینه تطبیق وضعیت آنها با قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و تعیین تکلیف احزاب و گروه‌های سیاسی که در مهلت مقرر در قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی وضعیت خود را با قانون مذکور مطابقت نداده اند، تاکید شد. همچنین در مورد یارانه سال ۱۳۹۶ احزاب و گروه‌های سیاسی و نحوه توزیع آن تبادل نظر شد و بر ضرورت برگزاری جلسه مجمع عمومی خانه احزاب ایران و تعیین تکلیف احزاب دارای شرایط لازم جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی تاکید شد.

انتهای پیام