بار تورمی بی انضباطی پولی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز از زمانی که مجلس این موضوع را به میان آورده و بانک مرکزی را مکلف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب این بانک تا ۱۵ بهمن ماه مکلف کرده است، بانک مرکزی سعی دارد با دلایلی چند مجلسی‌ها را از این موضوع که به شدت تورم‌زا است منصرف کند. به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی هفتم بهمن سال جاری در جلسه مجلس حضور یافت و با اعلام اینکه عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است، سعی کرد مجلسی‌ها را قانع کند.
به گفته کارشناسان اصرار مجلسی ها بر این امر اصرار بر سیاست انبساط پولی است و همین امر باعث تورم شدید خواهد شد که در شرایط کنونی اصلا به صلاح کشور نیست.
اما رفت‌ و آمدهای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به بهارستان و ارائه توضیحات کارشناسی درباره قصد مجلس برای وضع مالیات بر خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، افاقه نکرد و بالاخره مجلس دیروز یک فوریت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف خواهد شد برای خرید و فروش ارز، مالیات بپردازد. براین اساس، بانک مرکزی ناچار خواهد شد برای پرداخت این مالیات، حداقل ۹۰۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت و بدون پشتوانه چاپ کند.
با این شرایط، اگر مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را صحن علنی تصویب کند ، بانک مرکزی ناچار خواهد شد حداقل ۹ هزارمیلیارد تومان پول بدون پشتوانه که اصطلاحا به آن پول پرقدرت گفته می شود، منتشر کند و انتشار این حجم پول بدون پشتوانه، تورم را حداقل ۵ درصد افزایش خواهد داد.
بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را هم پیش‌بینی و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی‌الحساب مالیات و سود سهام دولت، به حساب خزانه اقدام می‌کند.
نگاهی به ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نشان می‌دهد که این ماده قانونی ناظر بر درآمدها و سود قابل تحقق شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از جمله بانک مرکزی بوده که بانک مرکزی نیز مطابق با انتظار و برآوردهای انجام شده نسبت به تکالیف خود در این زمینه اقدام کرده است و این موضوع در سال ۹۷ رعایت شده و بانک مرکزی حسب الزامات قانونی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کرده است.
حال نمایندگان مجلس برای اولین‌بار در قانون بودجه سال ۹۷ بدون توجه به تحقق‌پذیری نسبت به اضافه کردن مبلغ ۱۸۱.۶ هزار میلیارد ریال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی اقدام کرده‌اند درحالی‌که این جزء درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزء سایر درآمدهای دولت منظور شده که در عین حال نسبت به تحقق آن، اطمینان بالایی وجود نداشت.

هزینه بی انضباطی های مالی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
در شرایط فعلی هر گونه سیاست‌گذاری پولی باید همسو و در جهت سیاست‌های انقباضی باشد تا حداقل ممکن از تورم جلوگیری کند. اگر اصرار مجلسی‌ها به بانک مرکزی به پرداخت حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب، بدون رعایت انضباط مالی باشد، تورم را بالا خواهد برد و انبساط پول از سوی بانک مرکزی را به همراه دارد. یعنی هر سیاستی باید مبتنی بر رعایت انضباط مالی در کشور باشد وگرنه عدم صرفه‌جویی‌های مالی، مغایر با اهداف بانک مرکزی و رئیس کل تازه برای مهار تورم است. یکی از مسائل مهم این است که نهادهای قانونگذار در تصویب یک قانون و یا مصوبه تنها گرفتار یک جانبه‌گرایی هستند در حالی که در حال حاضر باید بر اساس اولویت‌ها و ضروریات قوانین طراحی شود. مردم در حال حاضر دچار فشار زیادی به دلیل تورم هستند، این فشارها در بلند مدت با مصوبه‌های مشابه این، بیشتر شده و برای خود دولت و حتی قانون‌گذاران نیز هزینه زا است.

پرداخت سود خرید و فروش ارز، موکول به تحقق سود شد
بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هر گونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.
به گزارش بانک مرکزی، به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی اعلام کرد اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد؛ لذا بانک مرکزی تلاش می کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.