سرمقاله
موضوع کمکهای مستقیم و غیر مستقیم دولت به واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی موضوعی است کاملا نخ نما و نقشی رنگ باخته و یکی از محورهای اصلی صحبت های مسئولان ارشد در پایان سال شمسی و ابتدای سال جدید است اما هیچ گاه صورت واقع به خود نمیگیرد. همگان شاهدند که در چند سال گذشته همواره بخشنامههایی از طرف بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ میشد و گاه مصوبه هیات وزیران را نیز به همراه داشت. مبنی بر آنکه چنانچه فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی تا سقف زمانی مشخص بتوانند اصل دین خود را ادا کنند و سود قرارداد اولیه را نیز تامین کنند، تمامی جرایم و سودهای قراردادهای بعدی، مورد بخشودگی قرار میگیرد اما هیچ یک از بانکها به این بخشنامه ها تمکین نکرده و همچنان که بوده است، رباخواری سیستم بانکی، حجم دیون را اضافه کرده و دستگاه مولد مقروضتر از روز قبل شده است. بر این اساس به نظر میرسد، آنچه دستمایه صحبت های اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته با نگاهی خوش بینانه صرفا، نشان از یک علاقه و آرزویی دارد که هیچ گاه محقق نخواهد شد. دولت پیش از هر گونه سخنی در این باب باید منابع این موضوع را شناسایی، تامین و در نظر بگیرد نه آنکه عمل به این مصوبه را منوط و وابسته به تحقق برخی از پیش بینیهای بودجه کند. دولت میتواند به شک عملی و با فاصله گرفتن از وعدههای بی مورد این موضوع را محقق کند و تحقق آن از طریق فریز کردن مطالبات سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز بانک هایی که اعطا کننده تسهیلات بوده اند، امکان پذیر است. این پیشنهاد کمترین هزینه را برای دولت به دنبال دارد و به محض تصویب قابل عملیاتی شدن است. چنانچه یک دوره فترت سه ساله را برای این منظور د رنظر بگیرند، واحدهای تولیدی نیز می توانند بنیه خود را تقویت کنند و به حیات کاری ادامه دهند.