به گزارش کسب و کار نیوز، زایندهرود، شاهرگ حیاتی اصفهان که روزگاری منبع جوشوخروش مردمان آن بود، از اواسط دهه هشتاد به دنبال برداشتهای غیرمجاز و بارگذاری طرحهای جدید همچون انتقال آب به یزد، کاشان و … دچار خشکی و از رودخانهای دائمی به رودخانهای فصلی مبدل شد. متأسفانه در این زمان آب وجود پیشبینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر اینکه اگر راهکاری نیندیشیم، رودخانه زمانی کامل خشک خواهد شد، اما مدیران دولتی به جای چارهاندیشی روز به روز بارگذاریهای جدیدی را زایندهرود تحمیل کردند و برای تأمین تخصیص آب، حقآبه های کشاورزان اصفهان را به مرور حذف کردند تا جایی که در اصفهان اولویت نه محیط زیست بلکه تنها تأمین آب شرب شد و کشاورزان اصفهان دیگر نتوانستند محصولی را کشت کنند و با توجه به بارشهای اندک سال آبی گذشته زایندهرود و کشاورزان اصفهان ۱۸ ماه را در خشکی به سر بردند.
بحران شدید تأمین آب شرب در حالی اصفهانیها را رنج میدهد که با وجود قانون ممنوعیت بارگذاری جدید بر زایندهرود مطابق مصوبه ۹ مادهای احیای حوضه آبریز زایندهرود، نه تنها صنعت در اصفهان و استانهای مجاور همچون یزد و چهارمحال توسعه یافت از سوی دیگر طرحهای آبخیزداری در استان بالادست روز به روز درحالتوسعه است و وزارت جهاد کشاورزی بیتوجه نسبت به این مصوبه مجوز توسعه کشت را صادر میکند که این بیتدبیری منجر به اعتراضات کشاورزان اصفهان به خصوص در منطقه شرق اصفهان شده است.
پس از آنکه کشاورزان و باغداران اصفهانی بارها اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای دقیق قوانین و مصوبات شورای عالی آب و دریافت سهم و حقآبه های خود مطابق طومار شیخ بهایی اعلام کردند و نتیجه مثبتی از این اعتراضها حاصل نشد، ۱۴ آذر ماه امسال، نامه استعفای ۱۹ نفر از نمایندگان استان از مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم تخصیص بودجه و رسیدگی دولت و وزارت نیرو به وضعیت زایندهرود، نمایش رسمی و بارزی از صدای اعتراضی بود که کشاورزان اصفهان به کرات در تجمعات خود به گوش مسئولان و نمایندگان خود در مجلس رسانده بودند.
در نهایت واکنش دولت به استعفای نمایندگان اصفهان، وعده تشکیل ستاد احیای حوضه زایندهرود از سوی رئیسجمهور بود، اما کشاورزان همچنان نسبت به عدم دریافت حقآبه های خود در چهارشنبههای اعتراضی، واکنش نشان میدادند تا در سرانجام در چهارشنبه اعتراضی ۱۹ دی ماه، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان در جمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان واقع در مسجد گلزار منطقه خوراسگان وعده بازگشایی زایندهرود در هفته نخست بهمن ماه را داد و به کشاورزان گفت که ما در کنار شما هستیم روبروی یکدیگر نیستیم و در جلسات برگزار شده با حضور مسئولان جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان مشخص نیست که نماینده کشاورزان چه کسی است، چراکه همه از شما حمایت میکنند.
حسن ساسانی تأکید کرد: شرکت آب منطقهای و وزارت نیرو مصمم است به هر طریقی امسال سهم آبی را به کشاورزان تخصیص دهد و خوشبختانه با یاری خدا و بارشهای صورت گرفته، این اتفاق قطعیت پیدا خواهد کرد، از سوی دیگر برای ساماندهی زایندهرود مصمم هستیم و صنف کشاورزان اصفهان نیز در این خصوص به جد تلاش میکند و خوشبختانه در استان مجاور نیز ساماندهی در حال انجام است.
وی در خصوص برداشتهای غیرمجاز در بالادست سد زایندهرود، گفت: در حال حاضر تمام بندهایی که موجب میشود قطرهای آب و حقآبه کشاورزان تسخیر شود و به مخزن سد زایندهرود نیاید، باید اصلاح و یا تبخیر شود.
این خبر موجی از امید را در بین کشاورزان و اصفهانیها ایجاد کرد، اما به اعتقاد دبیر خانه کشاورزی شهرستان اصفهان، با توجه به اینکه زایندهرود طی دو سال گذشته خشک بوده، بهطورقطع حجم بالایی آب در مسیر رودخانه تهنشین میشود به نظر میرسد بازگشایی ۲۰ روزه رودخانه برای شرق اصفهان کارساز نباشد و تصور نمیشود آب به میزان کافی به شرق اصفهان برسد.
حسینعلی میراحمدی تاکید کرد: اگر آب حداقل به مدت یک ماه به کشاورزان داده میشد شاید امیدی وجود داشت، همچنین زمان تحویل نوبت بعدی آب زایندهرود نامشخص است، البته نوبت بعدی آبیاری، فروردین سال آینده خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه کشاورزان به دلیل سختی معیشت و مشکلات خود این روزها به غیر از آب به هیچ مسئلهای توجه نمیکنند، تصریح کرد: متأسفانه طی ۱۵ سال گذشته و به خصوص بعد از ریاست جمهوری احمدینژاد حجم بالایی آب در بالادست زایندهرود برداشت میشود، درحالیکه این روزها تنها بر انتقال آب زایندهرود به یزد تأکید میکنیم، اما دو برابر انتقال آب به یزد در بالادست برداشت میشود.
میراحمدی افزود: در حال حاضر ۹۷۰ سد خاکی آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است که باید جلوی ساخت این سدها گرفته شود تا از سرقت آب در بالادست جلوگیری کنند، همچنین بر فعالیت دو کارخانه فولاد مبارکه و ذوبآهن نظارت درستی صورت گیرد.
وی با اعتقاد بر اینکه باید با مذاکره مشکل زایندهرود را حل کنیم، تصریح کرد: متأسفانه استانداران اصفهان و وزارت نیرو به دنبال راهکارهای موقت برای حل مشکلات کشاورزان و زایندهرود هستند، درحالیکه بازگشایی چندروزه زایندهرود تنها مُسکنی برای کشاورزان است.
از سوی دیگر عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان معتقد است که برای رسیدن آب کافی به سد زایندهرود باید با برداشتها و انشعابات غیرمجاز آب برخورد شود، البته طی چهار ماه نخست سال آبی جاری نزدیک ۱۰۰۰ میلیمتر بارش در سرچشمههای کوهرنگ ثبت شده است و در حال حاضر نگرانی برای تأمین آب شرب، کشاورزی وجود ندارد.
حسین محمدرضایی با اشاره به اینکه هنوز بارشهای کنونی کوهرنگ به پشت سد زایندهرود نیامده و بخشی از آن در ماههای گرم سال به سد میرسد، گفت: آورد ۱۰۰۰ میلیمتر بارش به سد زایندهرود باید ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب باشد که متأسفانه به دلیل طرحهای متعدد آبخیزداری در بالادست و برداشتهای غیرمجاز این آورد کاهش یافته است، البته پنج ماه دیگر از سال، ماههای پربارشی است و نگرانی در این خصوص نداریم و با این حجم آب حدود ۴۰ درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت خواهد رفت.
با وجود تفسیرهای متفاوت از شرایط زایندهرود، در نهایت با تصمیم نهایی شرکت آب منطقهای بامداد دوشنبه هشتم بهمن ماه خروجی آب از سد زایندهرود افزایش یافت و مطابق برنامهریزی صورت گرفته قرار است تا مدت ۲۰ روز آب برای کشت غله کشاورزان در رودخانه جریان داشته باشد.
مطابق پیشبینیهای صورت گرفته در این دوره از کشت حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب آب برای اراضی کشاورزی تحویل کشاورزان اصفهان داده شود و در مجموع ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی شرق و حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار در غرب استان زیر کشت غله (گندم) میرود.
البته به گفته کرمانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، کشت محصول در این فصل و در مرحله دوم به طور طبیعی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به کشت نوبت اول فصل پاییز کاهش مییابد و برای مرحله دوم آبیاری کشت، آب زایندهرود از حدود ۱۵ فروردین ماه دوباره بازگشایی و تا ۲۰ خرداد ماه باید جاری باشد و پیشبینی میشود در پایان حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت شود.
اگرچه این بار خواسته به حق کشاورزان اصفهانی برای تحویل بخشی از حقآبه خود از سوی وزارت نیرو برآورده شد، اما باید توجه داشت که مشکل خشکی زایندهرود به قوت خود باقی است و بیتوجهی برخی استانها به مصوبات شورای عالی آب و همچنین زیرپا گذاشتن مصوبات ۹ مادهای احیای حوضه آبریز زایندهرود از سوی خود وزارتخانه با دادن مجوز به برخی پروژههای جدید و بیتوجهی نسبت به برداشتهای غیرمجاز، شرایط زایندهرود را روز به روز وخیمتر میکند، این در حالی است که این روزها مردم اصفهانیها تنها خواستار اجرای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب و تعیین تکلیف تخصیصهای اضافی از زایندهرود هستند.
انتهای پیام