به گزارش کسب و کار نیوز، وزارت دادگستری طی پیشنهادی با اشاره به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان برای تحقق گستردهترین همکاریهای قضایی برای مبارزه با جرم و تحکیم همکاریهای مؤثر در زمینه انتقال محکومین به حبس و تقویت روابط فیما بین و با توجه به حکم ماده (۴) آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی و ماده (۹) دستورالعمل تنظیم شکلی توافقهای حقوقی بینالمللی از معاونت حقوقی رئیس جمهور، درخواست نمود در خصوص صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامههای معاضدت قضائی در امور کیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولتهای مزبور در چارچوب متن اعلامی بررسی و اعلام نظر نماید که معاونت مذکور صدور مجوزهای یادشده را در چارچوب متون نمونه مربوط و اصلاحیه آنها بلامانع دانسته است.
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ در اجرای ماده (۲) آئیننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی به وزارت دادگستری مجوز داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی – مصوب ۱۳۹۴- ، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامههای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
انتهای پیام