صفحه اصلی / اصناف و بازار / بودجه بازرسی و نظارت با مشکل مواجه است

نائب رئیس اتاق اصناف ایران:

بودجه بازرسی و نظارت با مشکل مواجه است

نائب رئیس اتاق اصناف ایران تاکیدکرد: مشکلی در توزیع کالا برای شب عید نداریم و در روزهای پایانی سال با برگزاری نمایشگاه و فروش های ویژه، کالای مورد نیاز مردم را با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار آنان قرار می دهیم.

مجتبی صفایی با اشاره به آخرین اقدام‌ها برای تسهیل توزیع کالا در شب عید گفت: اصناف با عنوان آخرین حلقه در زنجیره تولید همواره نقش خود را در نظام توزیع کالا به درستی ایفا کرده‌اند، اگرچه برخی اقدامات از جمله اعتصاب کامیون‌داران در ماه‌های گذشته بیشترین آسیب را به شبکه توزیعی کالا در کشور زد، اما در حال حاضر هیچ مشکلی برای توزیع و عرضه کالا و ارزاق عمومی وجود ندارد. صفایی افزود: اتاق اصناف برای ایجاد یک بازار آرام و بدون دغدغه در حالی تلاش خواهد کرد که می‌تواند در بسیاری از استان‌های کشور زمینه ورود و توزیع کالا بدون واسطه می‌تواند نقش ایفا کند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف کشور در حوزه‌های مختلف کالایی از سبد خانوار گرفته تا حوزه پوشاک می‌توانند حرفی برای گرفتن داشته باشند، گفت: با توجه به تأمین کالا در شب عید امسال و تسهیل نظام توزیعی در کشور اتاق اصناف علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شب عید، در قالب فروش‌های فوق‌العاده نیز نقش ایفا خواهد کرد.
صفایی با بیان اینکه عدم رعایت قواعد کسب و کار در فروش فوق‌العاده همچون ارزان‌فروشی می‌تواند به عنوان تخلف تعریف شود، عنوان کرد:‌ با توجه به عدم امکان رصد کامل بازارها، اتاق اصناف تلاش می‌کند، از طریق تقویت نیروهای نظارتی خود امکان کیفی کردن بازرسی‌ها از طریق اپلیکیشن‌ها را برای دسترسی مردم به فرآیند بازرسی افزایش دهیم.
سخنگوی اتاق اصناف درباره امکان توزیع کالاهای اساسی از طریق اصناف بیان کرد: در جلسات ستاد تنظیم بازار این موضوع دیده شده و محدود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست. در این زمینه چنانچه دولت با اصناف بخواهد برای گستره توزیع عادلانه‌تر کالا و امکان دسترسی مردم همکاری داشته باشد، به طور حتم اتاق اصناف همکاری خواهد کرد.
صفایی ضمن مخالفت با هر گونه افزایش مالیات برای صنوف مختلف کشور در سال ۹۸ عنوان کرد: جدایی از الزام برخی صنوف به برخورداری از صندوق‌های مکانیزه که از رویه‌ مختص به خود برخوردارند، افزایش مالیات برای صنوف کشور که همواره از مؤدیان شناسنامه‌دار و خوش‌حساب بوده‌اند، با توجه به شرایط کنونی کسب و کار در کشور جایز نیست. در این بین شناسایی واحدها و بنگاه‌هایی که از پرداخت مالیات گریزان هستند، باید در دستور کار قانون‌گذاران و مجریان قانون قرار گیرد.

مشکل کمبود بازرس

نایب رییس اتاق اصناف ایران افزود: نسبت به پرداخت حقوق بازرسان مشکل داریم و هنوز پرداختی از سوی دولت نداشته ایم. وی ادامه داد: برای ساماندهی بازار شب عید تلاش می کنیم بازرسی ها را از حیث کمی افزایش دهیم و بازرسان را از نظر کیفی توانمندتر کنیم.صفایی تاکید کرد: یک سوم از درآمد جرایم که چندین سال است مصوب شده تا به اتاق اصناف داده شود هنوز مبلغی پرداخت نشده است و همین نبود بودجه بازرسی بخش بازرسی و نظارت را با مشکل مواجه کرده است و ضرورت دارد تا دولت به این مساله رسیدگی کند. وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت در عدم تسویه معوقات بازرسان اتاق اصناف گفت: در شرایطی که بازار کسب و کار با آرامش چندانی روبه‌رو نیست، عدم تسویه حقوق حقه بازرسان که معادل یک سوم درآمدهای سرفصل‌های جرایم دریافتی به خزانه دولت است و از کم‌فروشان و گران‌فروشان دریافت شده، به طور حتم تضییع حقوق این بازرسان است.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص آخرین اقدام‌ها برای الزام اصناف در به کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در سال آینده گفت: لایحه الزام برخی صنوف به صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در سال آینده مطرح و به طور حتم اجرایی خواهد شد. در این زمینه اتاق اصناف بر سر شفاف‌سازی با هیچ‌کسی تعارف نخواهد داشت و صنوفی که از توان استفاده از این صندوق‌ها و گردش مالی بالایی دارند، در اولویت این الزام‌ها قرار خواهند گرفت.
صفایی ادامه داد: با توجه به لایحه پیشنهادی دولت، می‌بایست کارگروهی اعم از سازمان مالیاتی، وزارت صمت و اتاق اصناف ضمن بررسی صنوف برخوردار از ضرورت استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و براساس آنچه تراکنش‌های مالی آنها نشان می‌دهد، برای سال آینده اعلام کنند.وی ادامه داد: اتاق اصناف همواره مخالف برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بوده اما سیاست دولت این است که کالا ارزان‌تر از سوی تولید کنندگان به دست مردم برسند که البته ما مخالف آن نیستیم اما متاسفانه که شاهد یکسری واسطه بازی ها هستیم که این مساله باید مرتفع شود. صفایی در خصوص فروش فوق العاده اصناف گفت: این مدل فروش مبانی خاص خود را دارد یعنی فرد فاکتور خرید خود را به اتحادیه بدهد و اتحادیه نیز آن را راستی آزمایی کند که مثلا از ۲۳ درصد سود فروش پوشاک واحد صنفی ده درصد آن را تخفیف داده است. واحدهای صنفی که دراین طرح مشارکت می کنند ملزم هستند که مجوز آن را در معرض دید عموم بگذارد زیرا برخی بهانه فروش فوق العاده اقدام به گرانفروشی می کنند .
صفایی با اشاره به بحث بازرسی اصناف گفت: ما در حد توان در این ایام نظارت خود را اعمال می‌کنیم اما برای هزاران بار است اعلام می‌کنیم که دولت هنوز حقوق بازرسین اصناف را نداده است .

همچنین مطالعه کنید:

اجاره چمدان برای قاچاق پوشاک

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، البته اجاره به معنای آن اجاره که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *