مسیر ناهموار کنترل تورم

به گزارش کسب و کار نیوز، تغییر نرخ تورم از تک‌رقمی به چند رقمی ، پیش‌بینی مثبت خیلی‌ها را نسبت به اقتصاد کشور تبدیل به یاس کرده است. به طوری که در حال حاضر چگونگی کاهش نرخ تورم و کنترل آن در حال حاضر مهم ترین دغدغه دولت است.
از ابتدای سال روند افزایشی نرخ تورم در حالی شروع شده بود که به طور غیرمنتظره نرخ تورم افزایش یافت و به مرز ۴۰ درصد رسید. هرچند که به عقیده کارشناسان اقتصادی این نرخ به طور واقعی بالای ۴۰ درصد است. افزایش نرخ تورم طبق آمارها بیش از همه تحت تاثیر گرانی کالای اساسی و اقلام مورد نیاز بود که البته رشد قیمت مسکن، خودرو و طلا و ارز نیز سهم به سزایی در این امر داشته است. برای سال آینده نیز نگرانی عمده اضافه شدن درصدی به نرخ تورم است که با احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد و حقوق؛ قطعی به نظر می‌رسد. این درصد هر چند هم ناچیز باشد برای مردم و قشر حداقل بگیر که زیر بار تورم چند ماه گذشته کمر خم کرده‌اند، سنگین به نظر می آید. بر همین اساس مسئله اساسی این است که آیا دولت برنامه‌ای برای مهار نرخ تورم در سال ۹۸ خواهد داشت؟ سوال مهم دیگر این است که آیا امکان کنترل و یا کاهش نرخ تورم وجود دارد؟
به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که افسار قیمت‌ها از دست دولت خارج شده و ضعف مدیریتی دولت هم مانع از کنترل قیمت ها می‌شود، افزایش سالیانه نرخ تورم امری اجتناب ناپذیر است و البته در زمام تحریم‌ها افزایش نرخ تورم جدی تر می‌شود.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
تورم ۵ درصدی افزایش دستمزد و حقوق
کنترل نرخ تورم و موفقیت دولت در این راستا وابسته به سازوکار مالی اتحادیه اروپا است. در داخل کشور نیز اگر تندروها بگذارند و و دودستگی ها در فضای سیاسی از میان برود و بستر تعاملات با اروپایی ها شکل بگیرد، امکان کاهش نرخ تورم است. اما در غیر این صورت با ذخایر ناچیز ارزی فشار التهابات ارز به نرخ تورم بیشتر خواهد شد. تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است و روابط سیاسی ما با دنبا بهبود پیدا نکرده، احتمال کاهش نرخ تورم حتی به زیر ۴۰ درصد وجود ندارد. حتی پیش از این نیز تورم تک رقمی به دلیل برجام و امیدهایی بود که مسئولان و فعالان اقتصادی به آن بسته بودند. بنابراین در حال حاضر این امیدواری ها از میان رفته و تنها یک چیز می تواند، شرایط اقتصادی را برای کنترل تورم مهیا کند و آن بهبود روابط سیاسی ما با دنیا است. البته اگر دولت قادر به تغییر ساختارها و یا اصلاح روش های مدیریتی اقتصاد باشد، این امر با وجود تحریم‌ها میسر است اما تجربه نشان داده دولت، توانی برای این تغییرات ندارد. یعنی دولت در عمل به دلیل نبود شفافیت توانی برای کنترل تورم در خود نخواهد دید. از سویی دیگر برنامه‌هایی که دولت برای افزایش دستمزد دارد خود به خود تورمی نزدیک به ۵ درصد به کل تورم اضافه خواهد کرد که البته انتظارات تورمی نیز درصدی به تورم اضافه می‌کند، یعنی در کل احتمال اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد افزایش پیدا کند؛ هست.