هادی حمیدیان با اشاره به توافقنامه میان سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ در ارتباط با ثبت نشدن معادن گروه یک، دو و سه و از سوی دیگر ساماندهی معادن شن و ماسه و واگذاری معادن جدید در قالب مجتمعهای معدنی در استانهای شمالی، اظهار کرد: اجرایی کردن این توافقنامه برای نخستین بار در استان مازندران کلید خورد که از غرب استان، مناطق پل ذغال و دشت نظیر چالوس، سرن تنکابن، هلی چال آمل، تلما دره ساری و رستم کلا بهشهر برای این منظور در نظر گرفته شدند به گونه ای که سازمان صمت استان در نشست هایی که با استانداری و شورای حفظ بیت المال داشت، بخش هایی از برخی از این مناطق را برای آماده سازی و کسب مجوز به سازمان همیاری سپرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه در برخی از مناطق به دلیل میزان تولید مازاد و تعداد معادن ثبت شده و غیرفعال، نیازی به مجتمع شن و ماسه جدید نیست، تصریح کرد: دشت نظیر در ابتدا مورد مخالفت سازمان محیط زیست قرار گرفت در حالیکه طی چند سال بدون نظارت خاصی و به طور آزاد مورد بهرهبرداری و تخریب قرار گرفته است و هیچگونه نظارتی از سوی صمت و نظام مهندسی معدن بر آن وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران یادآور شد: اختصاص یافتن ۱۷ هکتار به عنوان مجتمع شن و ماسه در منطقه پل ذغال بسیار کم و سبب ایجاد مشکلاتی در مرحله آماده سازی شد.
حمیدیان با بیان اینکه در منطقه هلی چال آمل محدوده ۳۰۰ هکتاری در نظر گرفته شده برای ایجاد مجتمع معدنی، در حریم محور برون شهری و تونل قرار داشت و زمینهای اطراف نیز در تملک اوقاف و اشخاص بود و در نهایت نیز به ۳۲ هکتار ختم شد، خاطرنشان کرد: اختصاص یافتن این محدوده به لحاظ قرار گرفتن در منطقه ای با توپوگرافی بالا، شرایط سخت انتقال و حمل و نقل و تامین آب مورد نیاز ، انجام عملیات معدنی با دشواری و معرضین محلی و تولید مازاد، در محور هراز لازم دیده نمی شد.
وی با بیان اینکه ساری یکی از شهرهایی است که برای تامین منابع شن و ماسه، از رودخانه و زمینهای کشاورزی برداشت میکرده و حال به دلیل لغو مجوزها، صاحبان معادن دچار مشکل شدند، اظهار کرد: برای ایجاد مجتمع شن و ماسه در ساری منطقهای در “تلمادره” را در نظر گرفتند که دارای مسافت زیادی تا ساری است و از لحاظ اقتصادی برای معدن داران ساری توجیه پذیر نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران، هزینه حمل و نقل ارسال شن و ماسهای از سوادکوه و آمل به ساری را مقرون به صرفه تر از تلما دره به ساری دانست و اظهار کرد: فاصله تلما دره تا ساری بیشتر از سواد کوه و آمل به ساری است، همچنین محور برون شهری تلما دره کشش لازم را برای پذیرش ناوگان خودروهای سنگین حمل شن و ماسه را ندارد؛ با توجه به مشکلات بیان شده و حواشی ناشی از وجود معرضان محلی، دستگاه داران معدنی ساری از حضور در این منطقه منصرف شدند.
حمیدیان درباره محدودهای که برای ایجاد مجتمع معدنی شن و ماسه در شرق استان در نظر گرفته شده بیان کرد: محدودهای در رستم کلای بهشهر در نظر گرفته بودند که به دلیل تملک اراضی توسط شهرداری، زمینهای شخصی و وجود معادن زیاد از ایجاد مجتمع شن و ماسه در بهشهر منصرف شدند.
وی درباره محدوده در نظر گرفته شده برای ایجاد مجتمع معدنی در تنکابن بیان کرد: در منطقه “سرن” تنکابن محدودهای ۲۰۰ هکتاری را در نظر گرفته بودند که ۵۰ هکتار از آن برای ایجاد مجتمع معدنی در نظر گرفته شد اما با دخالت معارضان محلی و حواشی مانند تغییر مسیر جاده که از درون زمین مربوط به کارخانه گذر میکند ایجاد مجتمع معدنی در این منطقه متوقف شده است.
حمیدیان با اشاره به اصرار استانداری، قوه قضاییه و سازمانهای استانی در ایجاد مجتمعهای شن و ماسه در استان، بیان کرد: متاسفانه در ساری مطالعات خوبی جهت تعیین جایگاه مناسب برای ایجاد مجتمع شن و ماسه صورت نگرفته است، هر چند در ابتدا منطقه “خارخون” و “باب کلا” را برای ایجاد این مجتمع ها در نظر گرفتهاند اما به دلیل پوشش جنگلی که وجود دارد، به شدت مورد مخالفت منابع طبیعی قرار گرفته اما دستگاههای دولتی ساری همچنان به دنبال این محدوده هستند.
انتهای پیام