سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عباسعلی دریانی، در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف اواخر بهمن‌ماه به پایان می‌رسد که یا با اجازه مقام معظم رهبری اجرای آن ادامه خواهد یافت و یا اینکه مجلس طرح یک فوریتی را در این خصوص ارائه خواهد کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، وی افزود: مقدمات کار فراهم شده و لایحه اصلاحی آن در قالب طرح در مجلس مطرح می‌باشد و منتظر اذن ریاست قوه قضائیه است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: همچنین این موضوع به مرکز امور شوراهای حل اختلاف برمی‌گردد که آقای احمدی میانجی در حال پیگیری آن هستند.
دریانی یادآور شد: به هر حال این قانون تمدید و یا اصلاح خواهد شد که با توجه به شرایط خاص این قانون، بستگی به نظر مقنّن و مجلس دارد.
وی تصریح کرد: اگر قانون فعلی اصلاح شود شرح وظایف در آن تغییر کرده و ممکن است صلاحیت در برخی موارد ارتقا یابد و یا اینکه در مواردی محدودیت ایجاد شود. مع‌الوصف شاکله قانون همان قانون سابق است اما اصلاحات اندکی در برخی موارد مانند زیرشاخه‌ها و ماهیت ایجاد شده که امیدواریم به زودی به منصه ظهور برسد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در خصوص تعداد آرای صادره در شوراهای حل اختلاف توضیح داد: طبق آمارهای اخیر حدود ۵۲ درصد از کل پرونده‌های حقوقی وارده به تشکیلات قضائی در شوراها بوده که این موضوع آثار بسیار خوبی داشته و بیانگر این مساله است که شوراها نهاد برومند و بالنده‌ای است.
وی در رابطه با تعداد پرونده‌های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف در استان تهران گفت: طی ۱۰ سال گذشته شوراهای حل اختلاف استان تهران حدود ۷ میلیون فقره ورودی پرونده داشته و به همین تعداد فقره پرونده هم مختومه شده است.
وی افزود: حدود ۷۸۰ هزار فقره پرونده نیز با عنوان اصلاح ذات البین و با سازش مختومه شده که آمار بسیار خوبی بوده و از آثار مثبت آن این است که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان طی یک مرحله سازش کرده‌اند و وارد دادگستری نشده‌اند.
وی اظهار کرد: تصور ما این بود که با توجه به شاکله استان تهران تعداد پرونده‌های ورودی به شوراها به شدت نزول یابد اما برعکس حدود ۵۶ درصد ورودی پرونده‌های حقوقی تهران در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران، افزود: با توجه به اینکه در تهران سامانه ثنا راه اندازی شده و ابلاغ‌های قضائی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و ثبت اسناد نیز الکترونیکی شده، نظام مندی‌های خاصی در این خصوص ایجاد شده است و سعی ما بر این است که چسبندگی خود به دادگستری را کمتر کنیم و با ظرافت خاص پیگیر موضوعات باشیم.
دریانی در پاسخ به این سوال که بیشترین موضوعات مطرح در پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف به آن رسیدگی شده چیست؟ گفت: بیشتر پرونده‌ها در حد صلاحیت ماده ۹ بوده و در ماده هشت و در باب صلح و سازش بسیار خوب کار شده است.
وی افزود: پرونده‌هایی مانند تخلیه، مطالبه در حد ۲۰ میلیون، مطالبه نفقه، مهریه و جهیزیه و انحصار وراثت نیز از جمله موضوعات پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف می‌باشد.
دریانی در پایان در رابطه با کار قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف گفت: شوراها در خصوص صلح و سازش و رسیدگی‌ها برنامه‌های مدونی را با حضور قضات و اعضای خود دارند و کار و عضویت در شوراهای حل اختلاف در واقع نوعی سمت معنوی و پر افتخار است.
به گزارش کسب و کار نیوز، طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف که با امضای تعداد ۶۷ نفر از نمایندگان، به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ ۱۹ دی‌ماه ۹۷ اعلام وصول شد.
انتهای پیام
