مجلس تدوین قوانینی برای اسلامی‌سازی اقتصاد را در دستور کار دارد

‌به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در جریان دیدار هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی در ماه‌های ابتدایی در سال جاری به واسطه تصمیمات اشتباه دولت در حوزه سیاست‌های ارزی بود که در این راستا تدابیری اندیشیده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا همه مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها نیست بلکه دور شدن از مبانی اقتصاد اسلامی از جمله علل مهم در بروز مشکلات اقتصادی است از این رو مجلس تدوین برخی قوانین را برای اسلامی سازی اقتصادی در دستور کار دارد.

وی اظهار کرد: به دلیل سیاست های خصمانه آمریکا و تلاش در جهت کاهش فروش نفت، راهکارهایی از سوی دولت و مجلس در مقابله با حربه دشمن ارزیابی شده است.

پورابراهیمی بیان کرد: همچنین در حهت رفع بحران های اقتصادی در سطح کلان، کمیته ضد تحریم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با تدبیری هوشمندانه فرمانی مبنی بر تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا دادند که با حضور سران قوا و تیم های اقتصادی دولت و مجلس این شورا شکل گرفت و دستاوردهای خوبی در حوزه اقتصادی به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این شورا تصمیمات فوری در جهت حل مشکلات اقتصادی گرفته و هماهنگی های لازم اتخاذ می‌شود.

وی گفت: همراهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ماه‌های اخیر نقش مهمی در کنترل نرخ ارز و توقف نوسانات شدید داشت.

پورابراهیمی افزود: برآنیم تا با همگرایی دولت از همه ظرفیت های قانونی دستگاهها در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های مجلس اصلاح وضعیت نظام بانکی است که در برخی موارد، مورد انتقاد مراجع عظام و بزرگان دین و مردم بوده است در این ارتباط اصلاح قانون بانک مرکزی به پایان رسیده و به زودی به صحن مجلس می آید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جهت اصلاح نظام بانکداری تشکیل بانکی جدید با عنوان بانک توسعه در حال عملیاتی شدن است.

وی خاطرنشان کرد: ساختار قدیمی بانک مرکزی و ناکارآمدی برخی از سیاست ها موجب بروز برخی از مشکلات اقتصادی شده است که امید است با اتخاذ قوانین جدید و نظارت مستمر بر حوزه شرعی قوانین بتوان مشکلات را پشت سر گذاشت.

پورابراهیمی بیان کرد: اگر چه برخی از قوانین طبق مبانی اسلامی توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود اما گاهی به گونه دیگر عملیاتی می شود.

وی تاکید کرد: بانکداری مبتنی بر فقه اسلامی یکی از نیازهای ضروری در اقتصاد کشور بوده که مورد توجه مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قانون عدم اخذ جرائم دیرکرد از سوی بانک ها در مجلس تصویب شده است و در شورای نگهبان در حال بررسی است که امیدواریم به زودی نهایی شود.

وی افزود: از جمله اولویت های مهم در بودجه سال ۹۸ توجه به تامین کالاهای اساسی و اشتغال جوانان است در این زمینه رقمی در بودجه سال آینده به اشتغال جوانان اختصاص یافته است.

انتهای پیام