ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز طی ماههای اخیر دولت از یک طرف صادرکنندگان را مورد سرزنش قرار داد که ارز صادراتی را به اقتصاد کشور بر نمیگردانند و در طرف مقابل؛ اما صادرکنندگان بر این عقیدهاند که خود قوانین موجود مانعی برای انجام این کار است. به عنوان مثال در حالی که بانک مرکزی موافق استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات تمامی اولویتهای کالایی است، وزارت صمت چنین مجوزی را نمیدهد. این درحالی است که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به پایان رسیده است و صادرکنندگان ملزم هستند هرچه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
در همین رابطه عضو کمیته ارزی اتاق ایران با بیان اینکه وزارت صمت اجازه استفاده از ارز صادراتی در تمام اولویتبندی کالایی برای واردات را ابلاغ نمیکند، گفت: صادرکنندگان همچنان در رفع تعهد ارزی مشکل دارند. وی ادامه داد: اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کند، به دلیل اولویتبندیهای کالایی، اجازه استفاده با وجود دستور دولت به وزارت صمت، وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این اجازه را صادر نکرده که صادرکننده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویتهای کالایی استفاده کند؛ در حالی که بانک مرکزی با این موضوع موافق است و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات میداند که با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین شود.
ناهماهنگی در اجرای بخشنامههای صادراتی
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران
یکی از مهمترین مشکلاتی که صادرکنندگان با آن روبهرو هستند، قوانین متعددی است که درباره بازگشت ارز صادراتی اعلام میشود. این قوانین جدا از آنکه صادرات را دچار آشفتگی کرده، مانع از اجرای تعهدات صادرکنندگان به دولت شده است. به عبارتی درباره صادرات این نکته مهم نباید مورد غفلت باشد که خود دولت در بازگشت ارزهای صادراتی با صادرکنندگان همکاری نمیکند؛ در حالی که نیاز دولت به این ارزها، ضرورت این همکاری و حتی تخصیص مشوقهایی به صادرکنندگان برای تسریع در بازگرداندن ارزهای صادراتی را میطلبد. در این میان البته نمیتوان غافل از کمکاری برخیها بود؛ اما اکثر صادرکنندگان در صورتی که قوانین هموار باشد، ممانعتی برای بازگشت ارز صادراتی ندارند. برای مثال صادرکنندگان به این ارزها برای واردات کالا نیاز دارند و اگر مسیر قانونی برای استفاده از این ارزها در جهت واردات باز باشد، از آن بهره میگیرند. یکی از مشکلات مهم این است که جدا از قوانین پیچیده، بین نهادهای مسئول در اجرای بخشنامههای صادراتی هماهنگی نیست.