صفحه اصلی / اسلایدر / پرونده مبهم متخلفان واردات خودرو

«کسب و کار» رانت ترخیص ۱۳ هزار خودرو در گمرک مانده را بررسی می کند

پرونده مبهم متخلفان واردات خودرو

لغو ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده، هم فرصت خوبی در اختیار وارد کنندگان و هم رانت هایی برای برخی از افراد فراهم آورده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز پیش از این واردکنندگان به دولت فشار وارد می آوردند که با ترخیص این خودروها، آرامشی در بازار خودرو ایجاد کند در حالی که بررسی ها نشان می دهد حداقل ترخیص این تعداد از خودرو، نمی تواند به التهابات بازار خودرو کمک کند.
لغو این ممنوعیت پس از چندین ماه ضمن آنکه نشان داد، سیاست های دولت برای مهار درخواست های واردکنندگان و برخی افراد ذی نفوذ، نه تنها اثرگذار نبوده بلکه در بلند مدت هم منجر به تسلیم دولت و مسئولان گمرکی در قبال واردکنندگان شده که بعضا هم جزو متخلفان هستند. وارد کنندگان خودرو چه با ثبت سفارش های جعلی و چه فشارهای جانبی از هیچ تلاشی برای رسیدن به اهداف خود در قبال واردات خودرو، خودداری نکرده اند و مصوبه اخیر نیز نشان داد، بالاخره دیر و یا زود خواسته آنها مهر رضایت دولت را کسب خواهد کرد.
مسئله دیگر درآمدهای گمرک از واردات این میزان خودرو است که پیش از این معطل مانده بود. بر اساس آمارها ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد گمرکی از این محل کسب می شود. به طوری که به گفته رحمانی آنچه در مورد تحویل این خودروها اهمیت داشت، تعیین تکلیف آنها در گمرک بود زیرا حتی برخی از اینها عوارض گمرکی را نیز پرداخت کرده بودند. موضوعی که در اینجا مطرح می شود آن است که برای ۱۳ هزار خودروی مورد اشاره حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است و در هر صورت به عقیده کارشناسان نگه داشتن این خودروها در گمرک به صلاح اقتصاد نیست اما سوال اینجاست که اگر واردات این خودرو فرایند قانونی را طی کرده، چرا در گمرک دپو شده و اگر هم طی نکرده، تکلیف واردات غیرقانونی خودرو چه می شود؟
در همین رابطه وزیر صنعت با اشاره به اینکه ترخیص خودرها با مصوبه دولت تعیین تکلیف شده است، گفت: برخی از این خودروها باید به دست مردم برسد و مشخص شده که وارد کننده تخلفی داشته و مردم تقصیری نداشتند و برای ترخیص آن دستگاه های مختلف به این نتیجه رسیدند که باید این خودروها را ترخیص کنند.
بر اساس اطلاعاتی که نخستین بار منتشر شد، ۱۳ هزار خودرو در محوطه های گمرکی دپو شده است که طبق اعلام مسئولان زیربط با مصوبه مذکور سازوکار لازم برای ترخیص این خودروها ایجاد شده است. واردات خودرو به همراه بیش از ۱۳۰۰ قلم کالای دیگر از خرداد ماه سال جاری با قرار گرفتن در گروه ۴ کالایی ممنوع شده است.
یکی از نکات جالب توجه در خصوص ترخیص ۱۳ هزار خودرو در گمرک مانده این است که میانگین واردات سالیانه خودرو حدود ۷۰ هزار دستگاه میباشد این در حالی است که اگر ۱۳ هزار خودرو مورد اشاره ترخیص شود مجموعا در سال ۹۷ حدود ۲۵ هزار خودرو وارد بازار میشود که به احتمال زیاد اثر قابل توجهی در بازار خودروهای خارجی نداشته و در واقع عموم مردم از این تصمیم (اثر کاهش قیمتها) منتفع نمیشوند.

ضرورت نظارت بر مکانیزم عرضه خودروهای وارداتی
حسن کریمی سنجری در این رابطه به «کسب و کار» می گوید: اولین موضوعی که در خصوص ترخیص خودرو به ذهن می رسد این است که میزان ارزی که بابت واردات خودرو از کشور خارج شده، دیگر به کشور بر نخواهد گشت و نگه داشتن خودرو در گمرک کمکی به بازگشت ارز نمی‌کند. پس در اینکه ترخیص این خودروها به صلاح بوده، شکی نیست. اما مسئله اینجاست که دولت سعی کرد در این مدت با بررسی بیشتر پرونده کسانی که به صورت غیرقانونی خودرو به کشور وارد کرده بودند، به مجازات و یا جریمه متخلفات بپردازد در حالی که شرایط فعلی نشان می دهد، حداقل هنوز پرونده متخلفان واردات خودرو مبهم است. موضوع دیگر است است که دولت باید وارد کنندگان را ملزم کند که این خودروها را به کسانی که قبلا به آنها برای فروش تعهد داده اند، تحویل دهند نه آنکه در بازار و با هر قیمتی که می خواهند. به عبارتی عرضه این خودروها باید با نظارت دولت صورت بگیرد.

همچنین مطالعه کنید:

هزینه میلیونی هفت سین های لاکچری

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، در سالهای اخیر و تغییر ماهیت چینش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *