به گزارش کسب و کار نیوز، معضل تورم بیش از هر چیزی کالای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم را نشانه گرفته است، حال سوال اساسی این است که آیا روند افزایشی نرخ تورم کالای اساسی در سال ۹۸ همچنان باقی خواهد بود؟ و یا باید خوش بین باشیم که تورم کالای اساسی در سال آینده کاهش پیدا می کند.
بر اساس بررسی های موجود و طبق آنچه کارشناسان پیش بینی می کنند، دولت در آینده برای تامین کالای اساسی با چالش های زیادی روبرو خواهد شد و این چالش ها در سال ۹۸ که برنامه توزیع ارز دولتی همچنان به قوت خود باقی است، جدی است. بازار از یک سو باید منتظر موج تورمی باشد که افزایش دستمزدها با خود دارد و از سوی دیگر مشکلی که تولید کنندگان برای تامین بازار و تولید خواهند داشت.
نظارت ها بر بازار در سال جاری هم چندان اثرگذار نبوده است و پیش بینی می شود دولت برای نظارت بر بازار با وجود مشکلات احتمالی، دغدغه بیشتری خواهد داشت. یکی از پیشنهاداتی که اخیر اتاق اصناف به منظور نظارت بر بازار داده، افزایش بودجه بازرسی است.
در همین رابطه رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه گرانی با گرانفروشی فرق دارد، اعلام کرد که گرانی برخی محصولات در بازار هیچ ارتباطی با اصناف ندارد و میتواند عوامل مختلفی غیر از فروشندهها داشته باشد.
سعید ممبینی در جلسه مشترک با رئیس کمیته اقتصادی مجلس که در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هر ساله اتاق اصناف ایران از کمبود بودجه برای نظارت و بازرسی بازار انتقاد میکند و هیچ اتفاقی در راستای اصلاح آن از سوی مجلس و دولت نمیافتد، اظهار کرد: اتفاقا در جلسه امروز در همین زمینه بحث کردیم و مقرر شده تا کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به ما کمک کند اما نباید از حق بگذریم که با وجود کمبود بودجه و اعتبار هیچ قصوری از سوی اصناف صورت نگرفته و نظارتها و بازرسیها بهطور منظم صورت میگیرد و پروندههای بسیاری در این زمینه تشکیل شده است.
وی افزود: گرانی با گرانفروشی فرق دارد و ممکن است یک جا، چند واحد صنفی به گران فروشی اقدام کنند که قطعا با آنها برخورد میکنیم.
او ادامه داد: اما باید به این نکته توجه کرد که اصناف تنها توزیعکننده و فروشنده محصولاتی هستند که در بازار عرضه میشوند و آنها سود قانونی و منطقی خود را روی قیمت این کالاها میکشند و حتی در زمینه برخی کالاهای اساسی نیز مسئولیت توزیع به فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و تره بار سپرده شده و میتوانیم در صورت توزیع شدن در شبکه اصناف بر آنها به دقت نظارت کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: اصناف آمادگی کامل برای مبارزه با قاچاق کالا را دارد و خودشان در این زمینه داوطلب هستند چراکه مبارزه با قاچاق کالا میتواند تقویت تولیدهای داخلی از نظر کمی و کیفی را در پی داشته باشد.
مشکل رانت ارزهای دولتی در سال ۹۸ جدی تر می شود
ابوالحسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «کسب و کار» میگوید: مشاهده کلی بودجه حاکی از تغییرات و تحولات چندانی نیست که بشود روی حساب آن، به آینده بازار خوش بین بود. سیاست توزیع ارز دولتی همان است و هزینه ها و درآمدهای دولت هم بر طبق سبک و سیاق بودجه های پیشین، پیش بینی شده است. از آنجایی که سیاست های دولت برای مهار بازار عمدتا دستوری بوده، از این پس این سیاست ها تاثیر بدتری در بازار میگذارد و معضل رانت های توزیع شده از طریق ارزهای دولتی در سال آتی جدی تر میشود.
به جای نظارت، تصمیم درست بگیریم
وی ادامه می دهد: لازم نیست دولت درآمدهای سازمان های بازرسی را به منظور نظارت بیشتر بر بازار، بالا ببرد. خود نظارت هزینه های سنگینی برای دولت دارد. پس به جای کنترل بازار و تخصیص منابع عمومی برای نظارت بر آن که شاید هم آن را تضمین نکند، بهتر است از سیاست هایی که باعث سودجویی، سفته بازی و رانت میشود، جلوگیری کنیم. به عبارتی به جای نظارت بهتر است، تصمیم درست بگیریم.