عقب ماندگی فضای کسب و کار از دنیا

گروه بازار فناوری اطلاعات 

به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین اقتصاد به اولویت اول رسیدگی تبدیل شده و باید با حرکتی هدفمند و باثبات، بخش خصوصی و دولت هم پیمان با هم، آن را به سمت توسعه هدایت کنند. این هدف زمانی محقق می شود که بخش خصوصی و دولت با نگاهی غیرسیاسی و با عزمی همسو، به سمت برنامه های توسعه گرا پیش روند و عمل به برنامه ششم توسعه و توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای تحقق این ایده را فراهم می آورد، امروز کشور از نظر بسترهای قانونی، در موقعیت مناسب است و البته بهره گیری از این امکانات، به استفاده از خرد جمعی و نگاه کارشناسی نیازمند است. اصناف بخش ارزشمندی از اقتصاد را تشکیل می دهند که همواره در موقعیت ها و مشکلات پیش آمده کمک حال دولت و اقتصاد بوده اند. امروز نیز با توجه به ظرفیت بالای این بخش انتظار می رود دولتمردان نگاه ویژه ای به ن داشته باشند. به همین بهانه گفت و گویی را با هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف داشته ایم که ماحصل آن را در ذیل مکی خوانید.

معاون اقتصادی اتاق اصناف درباره شرایط امروز اقتصاد ایران به “کسب و کار” گفت: رتبه های بین المللی نشان می دهد که ما فضای کسب و کار مناسبی نداریم. ولی به نظر می رسد شرایط کنونی یک شرایط خاص است که می تواند فرصت بسیار بزرگی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد. حرکتی که در واقع ما در دولت داشته ایم و آن اینکه ساختار اقتصادی را کاملا دولتی کرده ایم این شرایط فرصت خوبی است تا در این رابطه تجدید نظر شود و حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد پررنگ تر شود و آنها را درگیر مدیریت اقتصادی کنیم. در حال حاضر باید با استفاده بهینه از این شرایط فضای کسب و کار را تسهیل کنیم و محدودیت های دولتی موجود در اقتصاد را تا حدود زیادی کاهش دهیم. تجربه دیگر کشورها مانند آلمان و ژاپن نشان داده است که در مقاطعی که مشکلات حاد داشته اند توانسته اند خود را از قید و بندهایی که به صورت سنتی وجود داشته خارج کنند و نهایتا اقداماتی برای توسعه برداشته اند.

این اعتقاد وجود دارد که اگر بتوانیم از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم جهش قابل ملاحظه ای در اقتصاد ایران بوجود خواهد آمد. امروز یکی از ضعف های بزرگی که شاخص های فضای کسب و کار در حوزه تولید دارد، نبود ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری است زیرا تولید نیازمند فضایی پایدار است تا بتواند رشد و توسعه پیدا کند. در فضایی که عوامل مختلف باعث می شود افراد متخلف مبرا شوند و از اجرای قانون فرار کنند، نمی توان انتظار تولید داشت و فقط باید واردات صورت بگیرد.

هوشیار فقیهی هم چنین در رابطه با تاثیرپذیری اصناف از شرایط نامناسب اقتصادی توضیح داد: وقتی که یک ساختار اقتصادی دچار آسیب و مشکل می شود و به عبارتی مریض است قاعدتا در تمامی بخش های اقتصادی این تاثیرپذیری اتفاق می افتد. اتفاقی که در بخش اصناف می افتد اینکه به دلیل خرد بودن این بخش شاید به نوعی کمترین و دیرتر از سایر بخش های بزرگ تاثیر از حوزه اقتصاد بگیرند. بخش های بزرگتر به دلیل داشتن ارتباطات بین المللی و کار کردن در سطح کلان و با فضاهای بیرونی در ارتباط هستند و چنین شرایطی سریعتر بر عملکرد آنها تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به اینکه بخش اصناف دیرتر از سایر بخش های اقتصادی تاثیرپذیر است فرصتی برای کشور است که از پتانسیل های اصناف استفاده کند و از ظرفیت های بخش خصوصی در اقتصاد بهره بگیرد. اصناف امروز بزرگترین نهاد غیردولتی متولی بخش خصوصی در کشور هستند و نقش این بخش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارزنده است.

به گفته وی، البته بخش اصناف هم به دلیل عدم ثبات اقتصادی که در کشور وجود دارد مشکلاتی را دارد ولی قطعا آخرین بخش و سنگری است که بیشترین تاثیرپذیری را خواهد داشت بنابراین می توان با حمایت کردن از اصناف و استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی که به صورت خاص و خالص در بخش اصناف تبلور پیدا کرده است توسعه اقتصادی را کلید بزنیم.

معاون اقتصادی اتاق اصناف در ادامه با بیان اینکه تعیین استراتژی های یک کشور، هدف و رویکرد کشور را در آینده مشخص می کند، گفت: به عنوان مثال در کشوری مانند سنگاپور، سیاست گذاری بازرگانی را با توجه به جایگاهی که دارد، اتخاذ کرده است و سرمایه گذاری های در حوزه بازرگانی است. در کشورهایی مانند ژاپن و کره در حوزه های صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری صورت گرفته است. وی درباره ایران نیز اظهار کرد: در کشور ما نیز شعارها عموما مبتنی بر حمایت از تولید بوده اما اتفاقی که در عمل افتاده است، با شعارها متفاوت بوده و متاسفانه نتوانستیم حوزه تولید را رونق دهیم و این دو گانگی در سیاست گذاری و عملکرد، بخش بازرگانی غیر رسمی به شدت توسعه پیدا کرده است اما در حوزه تولید غافل بوده ایم.