سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
امروز با توجه به اوضاع حاک بر اقتصاد و تبعات گرانی ارز و دلار شاهد افزایش کم فروشی و گران فروشی در بازارها هستیم. کم فروشی در کالاهای مختلف به خصوص در مواد خوراکی به وفور دیده می‌شود، باید بازرسان تعزیرات فروشگاه‌ها را زیر ذربین قرار دهند تا فروشگاه‌ها اجناس را با قیمت اعلامی از سوی دولت به فروش برسانند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید تعزیرات حکومتی نقش مهمی برای مقابله با گران فروشی و کم فروشی دارد. منصور مرادی با بیان اینکه در کم فروشی و گران فروشی فرهنگ مردم پارامتر مهمی است، گفت: برای مقابله با گران فروشی و کم فروشی باید این فرهنگ در جامعه اشاعه شود، بازرسان افزایش پیدا کند و به صورت میدانی فروشگاه‌های کوچک و بزرگ را زیر نظر بگیرند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی در شرایط کنونی دارد، بیان داشت: این سازمان مسئولیت سنگینی در بهبود اوضاع بازار دارد، باید وقت بیشتری بگذارد و از خواب بیدار شود.
در این رابطه محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز گفت: موضوع کم فروشی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت کلی در این زمینه بررسی می‌کند و برای مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی خسارتی متحمل شده می تواند با تماس با سامانه ۱۲۴ شکایت خود را مطرح کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: در ارتباط با برخی حوزه‌ها که امکان کم فروشی در آن وجود دارد بازدیدهای مناسبی از سوی وزارت صنعت صورت گرفته است. در حوزه عرضه سوخت با اینکه شرکت پالایش و پخش خود بازرسی مستقیم دارد اما وزرات صمت به عنوان مدعی العموم حقوق مصرف کننده وارد می‌شود و ضمن پلمپ واحدهای متخلف سوخت، برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل می‌دهد. محمد پور در خصوص کم فروشی در اقلام خوراکی گفت: در بخش مواد خوراکی اگر در بسته بندی‌ها، وزن مشخصی را اعلام کرده باشند و آن میزان در کالای ارائه شده نباشد، تخلف محسوب می‌شود و تمام این موارد توسط مردم هم می‌تواند گزارش شود، کما اینکه در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی در سامانه ۱۲۴ داشته ایم و بازرسین ما نسبت به پدیده کم فروشی به ویژه گزارش‌هایی که مردم می‌دهند حساسیت ویژه‌ای دارند و مردم هم به عنوان ناظر افتخاری می تواند کارت دریافت کنند و خودشان در این موضوع همکاری کنند.
کلیه قیمت ها از دست دولت خارج شده است
شادمان کریمی
کارشناس بازار
بحران کم فروشی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه عدم نظارت درست و برنامه ریزی شده و نبود قوانین و جرایم مخصوص به آن است. وزارت صمعت و البته دولت امروز نقشی در قیمت گذاری ها ندارند و کنترل قیمت ها از دست دولت خارج شده است. صدای سازمان های متولی نیز در این مورد شنیده نمی شود. ستاد تنظیم بازار قیمت هایی را مصوب می کند و به دنبال تحقق اجرای آن نیست. سازمان حمایت هم کاری اساسی در این موارد انجام نداده است. علاوه بر گرانی ها و قیمت گذاری های دلبخواه در بازار شاهد کم فروشی اقلام و کالاها هستیم. کالاهای اساسی که مایحتاج مردم را تشکیل می دهند هم در لیست اقلام کم فروشی رفته اند. گزارش های متعددی در این باره وجود دارد و سامانه ای به آن اختصاص پیدا کرده که لزوم تحقق جلوگیری از کم فروشی ها ورود به بازار و نظارت مستمر و اجرای جرایم است. تاکید می شود که متولی باید در بازار ورود کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر عملکرد کارخانه‌ها نظارت کند در واقع این کم فروشی‌ها در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی است چراکه در نبود نظارت و دقت برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم‌فروشی و گران فروشی سودهای کلان به دست می‌آوردند.
هر کالایی را که اقدام به خرید آن می کنی باتعجب مشهده می شود که آنقدر اندازه کالا کم شده و قیمت آن گران شده که صرفه خرید آن دیگر وجود ندارد. نه از افزایش کیفیت خبری است و نه از رعایت حقوق مصرف کننده. تمام تولیدکنندگان هم بهانه گرانی ارز و دلار را می آورند و تنها این مصرف کننده است که ضرر و زیان را متحمل شده است. اگرچه افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی شد اما بالا رفتن قیمت دلار را نمی‌توان دلیل موجهی برای افزایش قیمت کالاهای داخلی دانست و متاسفانه افزایش نرخ ارز زمینه را برای سوءاستفاده تامین‌کنندگان مواد اولیه داخلی فراهم کرد. اگر سیستم نظارتی قوی و کاملی در این رابطه وجود داشت و جرایم به موقع برای متخلفان اجرا می شد این بحران امروز را در بازار شاهد نبودیم. تولید کنندگان باید بدانند سیستم نظارتی قوی وجود دارد که در صورت هرگونه تخلف به شدت با آنها برخورد می‌کند که متاسفانه در حال حاضر این سیستم نظارتی قوی وجود ندارد.
