مقصر تخلفات خودروسازان دولت است

یادداشت

قیمت خودرو های پیش فروش شده تابستان و قبل از شهریور به هیچ وجه منطقی نبوده است. هزینه تعیین دستوری این قیمت ها، از جیب سهامداران خودرو دریافت می شد که تماما هم جزو دولت نیستند. دولت مجاز نیست از جیب شخص ثالث قیمت ها را پایین بیاورد، اتفاقی که برای خودروسازان پیش آمد. دولت در رابطه با خودروسازان درست همان اشتباهی را تکرار کرد که در بحث یکسان سازی ارز، مرتکب شد.قیمت ها باید به نرخ روز محاسبه شود و نباید منجر به زیان شرکت های خودروسازی تمام شود. بهترین گزینه تعیین قیمت ها به صورت شناور است. مهار روند افزایشی قیمت خودرو به اصرار دولت بود و حالا هم دولت است که باید بابت این اشتباه، جواب پس بدهد. کسی منکر تخلفات خودروسازان و بدقولی آنها و فشاری که از این بابت به مشتریان وارد می شود، نیست اما خودروساز و سهامدار خودرو نمی توانند به دلیل وجود قیمت گذاری های دستوری، ضرر و خسارت های وارد شده را بپذیرد. این مسئله با عدالت جور در نمی آید. مقصر تخلفات خودروسازان دولت است و حالا هم این دولت است که باید نسبت به این موضوع جوابگو باشد.