گروه اقتصاد ایران و جهان
به گزارش کسب و کار نیوز، از ابتدای سال جاری در این خصوص تقریبا ۳۸ بخشنامه ضد و نقیض صادر شده که عموما مورد تایید صادرکنندگان نبوده است و برخی از صادرکنندگان نیز معتقدند در عمل امکان بازگشت برخی از ارزهای صادراتی به کشور به دلیل محدودیت های زمانی نیست و بخشنامه های بانک مرکزی باید این مسئله را در کنار اینکه بخشی از صادرات به صورت ریالی انجام می شود، در نظر بگیرد.
در همین رابطه وزیر اقتصاد در هشتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» با بیان اینکه اتاق بازرگانی دلایل بازنگشتن ارز صادراتی را اعلام کند، گفت: براساس آمار گمرک ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بوده و از این ۳۳ میلیارد چقدر ارز به بازار نیما وارده شده است؟
وی گفت: یکی از مطالبی که از آن رنج می بریم بی ثباتی مقررات است که در نتیجه آن فضای کسب و کار آسیب می بیند. باید موارد خاص و مواردی که تفکر می شود در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مغفول واقع شده مورد بررسی قرار گیرد اما نباید کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد.
دژپسند گفت: باید فکر کرد که چه دلایلی موجب
می شود که ارز حاصل از صادرات باز نگردد؛ بنابراین در اینجا لازم است که اتاق بازرگانی این عوامل را معرفی کند. همچنین در این خصوص مدیرکل صادرات بانک مرکزی با اعلام صدور بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان براساس این بخشنامه میتوانند در مقابل صادرات واردات انجام داده و آن را فقط در سامانه ثبت کنند.
در این جلسه صمد کریمی نیز گفت: مجموع صادرات غیر نفتی در ۸ ماهه ابتدای امسال ۲۷ میلیارد یورو است که از این میزان ۶٫۸ میلیارد یورو را مجموع فروش ارز در سامانه نیما است و صادرکنندگان ۷٫۳ میلیارد یورو ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی از منابع بانک مرکزی دریافت کردهاند.
وی افزود: صادرکنندگان ۲٫۷ میلیارد یورو از سامانه نیما خریداری کردهاند و مجموع واردات آنها در مقابل صادرات ۶۶٫۷ میلیون یورو است.
کریمی اظهار داشت: عملکرد صادرکنندگان حاکی از آن است که فقط ۲۵٫۲ درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است. مدیرکل صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مدیرت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادرات انجام شود، بیان داشت: بر این اساس جلساتی با صادرکنندگان بزرگ جلساتی برگزار شده و گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده است و مشکلاتی که صادرکنندگان بزرگ در جلسات مطرح کردند به صادرات ریالی به عراق و افغانستان بر میگردد که در این رابطه در آن دورهههایی که مجاز بوده، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکننده قبول شده است.
وی افزود: اما صادرکنندگان میخواهند صادرات ریالی که بعد از ۹۷٫۵٫۱۶ انجام دادهاند تعیین تکلیف شود که این موضوع در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان، وارداتی در مقابل صادرات انجام دادهاند که در سامانههای ارزی ذیربط ثبت نکردهاند که براساس بخشنامه امروز دهم دی ماه ۹۷ صادرکنندگان براساس دستورالعمل مذکور میتوانند صادر کنندگان میتوانند واردات در مقابل صادرات را در آن سامانه ثبت کنند و وقتی ثبت صورت گیرد در سامانه نیما مشخص میشود و جزء تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. وی با بیان اینکه ما بحث پیمان سپاری نداریم، بیان داشت: هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.
به موجب تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
دلایل صادرکنندگان بهانه است
یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به فرار صادرکنندگان دولتی و خصوصی از شفافیت به «کسب و کار» می گوید: دلایلی که صادرکنندگان بابت تاخیر و با عدم بازگشت ارز به اقتصاد کشور دارند، بهانه ای بیش نیست. شرایط اقتصاد کشور تغییر چندانی نداشته است. چطور پیش از اینکه جذابیت ارزهای صادراتی تا این اندازه افزایش پیدا کند، صادرکنندگان ارز خود را به اقتصاد باز می گرداندند و حالا از این کار صرف نظر می کنند. درست
همان هایی که چند ماه پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، نمی خواهند ارز خود را به اقتصاد کشور برگردانند و این موضوع هم شامل حال صادرکنندگان بخش خصوصی و هم دولتی است.
وی با اشاره به اینکه بازگشت تنها ۲۵ درصد ارز صادراتی نشان از کوتاهی های علنی صادرکنندگان دولتی هم دارد، می گوید: ۸۰ درصد صادرات در اختیار دولت است. بازگشت تنها ۲۵ درصد ارز صادراتی نشان می دهد که خود دولت در بازگرداندن ارز صادراتی زیر مجموعه خود موفق نبوده است که حالا توقعی از صادرکنندگان بخش خصوصی داشته باشد. همه اینها به این دلیل است که نه دولت و نه صادرکننده بخش خصوصی نمی خواهد شفاف باشد.