ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ضرورت ورود به موقع مراجع قضایی در رسیدگی به تخلفات گرانی، بیان کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم در تخلفاتی نظیر عدم کاهش نرخ کالاها متناسب با کاهش نرخ ارز ورود پیدا کند و ازسوی دیگر تعزیرات حکومتی وظیفه ذاتیاش نظارت بر قیمتهاست و سازمان حمایت از مصرف کننده وظیفه دارد بر روی قیمتها نظارت کند و نیازی به شکایت افراد نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: مراجع مختلف قضایی، چه مدعی العموم و چه تعزیرات حکومتی وظیفه دارند در راستای حمایت از مردم به تخلفات ورود پیدا کند.
وی با اشاره به عدم برخورد به موقع در بعضی از موارد با متخلفین تصریح کرد: این یک ضعفی است که به دستگاههای مربوطه بازمی گردد که شاید ناشی از ضعف مدیریتی باشد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: در خصوص ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز شکایت دادگاهی یک بحث است و گزارش افراد هم از رفتار نمایندگان یک بحث دیگری است یعنی هر دو شیوه در رسیدگی به رفتار نمایندگان وجود دارد. اما بنده اعتقاد دارم در خصوص هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قانون ما ضعف دارد.
وی در ادامه بیان کرد: در خصوص هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کار به افرادی سپرده شده که خود آنها ذی نفع هستند. یعنی نمایندگان مجلس در خصوص همکاران خود اظهار نظر میکنند. ما شاهد تعارض منافع در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم. به اعتقاد بنده قانون باید اصلاح شود و سه نماینده مجلس، دو نماینده از قوه قضاییه و یک نفر از دولت در این هیئت حضور داشته باشند و یک مجمع پنج نفره را تشکیل دهند که سه قوه را دربرگیرد.
انتهای پیام