سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز می‌گوید: بر اساس ارقام منتشر شده در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۸ فصل آموزش و پرورش، آن چیزی که اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب در لایحه سال ۹۷، که حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.
وی می‌افزاید: در بخش اعتبارات هزینه‌ای عمده‌ترین بخش مربوط به اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاست. اعتبار مصوب ردیف ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال جاری ۳۳۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در لایحه ۹۸ به ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به این ترتیب بودجه استانی هم در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال جاری حدود ۲۸ درصد رشد داشته است که البته بنا بر اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش، ۹۴ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود.
جمالی با بیان اینکه اما در بخش اعتبارات اجرایی وزارتخانه، در ردیف‌های مختلف، تفاوت‌های محسوسی به چشم می‌آید، می‌گوید: هر چند بیشتر ردیف‌ها از افزایش نسبی در مقایسه با بودجه سال قبل برخوردار بوده‌اند، ولی برخی ردیف‌ها مانند آموزش پیش دبستانی علی رغم بودجه بسیار ناچیز، هیچ افزایشی نداشتند و برخی هم مثل ردیف مربوط به یارانه شیر مدارس، بدون هیچگونه افزایشی، از جدول ۷ به جدول شماره ۹ با عنوان برآورد ردیف‌های متفرقه، منتقل شده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه «با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بودجه سال آینده دستگاه‌ها با توجه به مسائل اقتصادی کشور انقباضی بسته شده، آیا بودجه آموزش و پرورش را در تنگنا قرار می‌دهد یا رشد آن کافی و مناسب است؟» اظهار می‌کند: برای تحلیل اینکه بدانیم این میزان رشد کافی و مناسب است یا خیر، باید به داده‌های دقیقی دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم برآوردی از هزینه‌های واقعی انجام دهیم. اما چون بودجه آموزش و پرورش بر اساس عملکرد، بسته نمی‌شود، تحلیل‌ها ناقص می‌شود. بویژه اینکه معمولا هر ساله عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیش از ۱۰۰ درصد میزان مصوب است، و این وزارتخانه با کسری بودجه همیشگی مواجه است.
این کارشناس آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: اما بر اساس بودجه پیشنهادی، پاسخ به این پرسش را می‌توان از چند جهت بررسی کرد، نخست آنکه از نظر منزلت و معیشت، تحول خاصی در زندگی فرهنگیان رخ نخواهد داد، زیرا میزان افزایش حقوق برای کارکنان همچنان تابع مکانسیم معیوبی است که به اصطلاح نظام هماهنگ پرداخت خوانده می‌شود و این افزایش بر اساس لایحه بودجه ۹۸ برای تمامی کارکنان دولت به صورت یکسان و معادل ۲۰ درصد خواهد بود. وضعیت نظام رتبه بندی هم در لایحه بودجه ۹۸ مشخص نیست و فقط در بخش مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه ۹۸، معادل ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
جمالی با بیان اینکه در مجموع با توجه به پایین بودن میانگین دریافتی فرهنگیان و عدم برخورداری از تسهیلات رفاهی، همچنین با در نظر گرفتن افزایش شدید نرخ تورم در سال جاری، این افزایش ۲۰ درصدی، تاثیر محسوسی بر دریافتی فرهنگیان و حتی جبران کاهش قدرت خرید آنها نخواهد داشت، عنوان می‌کند: اما در بخش فعالیت‌های حمایتی و اصلی آموزش و پرورش از جمله سرانه دانش‌آموزان، تغذیه دانش‌آموزان مدارس شبانه روزی، دانش‌آموزان روستایی و ارتقای کیفیت در این حوزه هر چند رقم مصوب لایحه سال ۹۸ در مقایسه با سال جاری افزایش نسبی را نشان می‌دهد، ولی با توجه به عملکرد مالی این حوزه قطعا اعتبارات مصوب کافی نخواهند بود.
وی می‌افزاید: مشکل دیگر به عدم تخصیص به موقع و کامل بودجه مربوط است. متاسفانه به علت جایگاه پایین آموزش و پرورش در نظام اولویت‌گذاری‌های ملی هیچگاه تخصیص بودجه در فعالیت‌های کیفیت بخشی به موقع و ۱۰۰ درصدی نبوده است.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به طور کلی برای فهم درست بودجه و کافی یا ناکافی بودن آن به داده‌های دقیق و معتبری نیاز داریم که بتوان آنها را مبنای تحلیل وضعیت بودجه قرار داد، می‌گوید: اما متاسفانه دسترسی به این داده‌ها به طور عمومی امکان‌پذیر نیست. برای مثال در بخش سرانه مدارس همیشه بخشی از هزینه‌ها بر اساس بهای تمام شده در ردیفی به نام کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی اختصاص داده می‌شود. اما از یک سو این هزینه‌ها چندان واقعی نیست و از سوی دیگر، پیش بینی تامین نیمی از هزینه‌های مدارس از محل دیگری به نام مشارکت‌های مردمی صورت گرفته است که عملکرد آن هم چندان دقیق نیست.
جمالی همچنین به پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش اشاره و اظهار می‌کند: پاداش پایان خدمت رقم قابل توجهی است، با این حال هیچگاه اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش به صورت ردیفی مستقل و جداگانه در لوایح بودجه سالانه دولت در نظر گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اخیرا وزیر آموزش و پرورش درباره بازنشستگان سال ۹۸ گفته است که «برآورد ما حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۷ است.» در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز در جدول شماره ۹ و در بخش بندهای متفرقه، اعتباری معادل ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت کل بازنشستگان دولت گنجانده شده است. نکته قابل تامل، درج قید “با اولویت بازنشستگان آموزش و پرورش” در عنوان ردیف مورد نظر است. یعنی دولت اگر بخواهد فقط پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کند، بر اساس برآوردهای وزارت آموزش و پرورش، ۱۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. به عبارت دیگر در بهترین حالت و به شرط تامین مالی ۱۰۰ درصدیِ ردیف مورد نظر، پرداخت پاداش یک چهارم بازنشستگان آموزش و پرورش و کل بازنشستگان وزارتخانه‌های دیگر باید از محل دیگری تامین اعتبار شود.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه محل تامین اعتبار این بودجه از محل یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید پیش بینی شود، می‌گوید: این منبع متاسفانه و بنا به دلایل زیادی، تاکنون منبع پایدار و مطمئنی نبوده است و بر اساس اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش، عملکرد مالی آن مبلغی بسیار کمتر از حد انتظار بوده است که این مسئله هم به نوبه خود مشکل دولت در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان را دو چندان می‌کند.
میزان انتقال کسری بودجه امسال به سال آینده
وی درباره میزان کسری بودجه وزارتخانه که به سال بعد منتقل می‌شود نیز می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت خزانه و از طرف دیگر اتکای بودجه آموزش و پرورش به منابع ناپایدار، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از کسری بودجه آموزش و پرورش در سال جاری داشت. هر چند برخی مسئولان وزارتخانه و نمایندگان مجلس هم ارقامی بین هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان را ذکر کردند که البته از مبنای آن اطلاعی ندارم. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود نمی‌توان به تامین مالی برخی ردیف‌های حمایتی و غیرپرسنلی مانند شیر یا سرانه مدارس امید بست. اما بخشی از آنچه معوقات پرسنلی نامیده می شود معمولا در پایان سال از محل ۱۰ درصدیِ جابجایی بودجه، تسویه می‌شود و بخشی هم به روال هر سال به سال بعد منتقل می‌شود.
جمالی ادامه می‌دهد: مسئله دیگر این است که آموزش و پرورش علاوه بر کسری بودجه همیشگی خود، با حجم بزرگی از بدهی و دیون معوق بلند مدت نیز مواجه است که از سال‌های قبل انباشت شده و بنابر برخی اظهارات غیررسمی به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، ولی برنامه آموزش و پرورش و دولت برای پرداخت این دیون مشخص نیست.
ایمن‌سازی مدارس فرسوه موضوعی نیست که بر سر آن لابی‌گری و چانه‌زنی شود
وی درباره بودجه عمرانی و نوسازی مدارس کشور در سال آینده نیز می‌گوید: بودجه طرح‌های عمرانی کشور در لایحه بودجه ۹۸ رشد حدود پنج درصدی داشته است و از حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۶۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده افزایش یافته است. بودجه سازمان نوسازی مدارس هم در لایحه ۹۸ رشد قابل توجهی داشته و به حدود ۱۹۷۴ میلیارد تومان رسیده است. اما این بودجه بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از میزان کمبودها که مهم‌ترین بخش آن تعداد مدارس فرسوده و ناایمن است، قطعا کفایت نمی‌کند.
این کارشناس آموزش و پرورش می‌افزاید: این مقدار بودجه، برای فعالیت‌هایی از قبیل تامین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر یا تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‌ها و ماشین‌ها در نظر گرفته شده است، اما وقتی وزیر آموزش و پرورش اخیرا بودجه مورد نیاز برای فقط ایمن سازی مدارس را ۳۰۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده است، یعنی این بودجه در بهترین حالت و به فرض جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات در بخش مقاوم سازی، کفاف ایمن سازی دو سوم مدارس کشور را هم نخواهد داد و این در حالی است که فقط حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از این بودجه برای تامین یا تعمیر سیستم‌های گرمایش و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار می‌گیرد.
جمالی با بیان اینکه سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش از کل بودجه عمرانی کشور بسیار ناچیز است، تاکید می‌کند: در تخصیص اعتبارات عمرانی از محل منابع ملی باید این نکته مد نظر قرار گیرد که ضرورت ایمن سازی، مقاوم سازی و تخلیه مدارس فرسوده موضوعی نیست که بر سر اهمیت و اولویت آن صرفا در فصل بودجه آموزش و پرورش لابی‌گری و چانه زنی شود، بلکه اینجا موضوع اصلی، حفظ و تأمین امنیت جان دانش‌آموزان است و با توجه به فوریت آن باید به هر نحو ممکن حداقل اعتبارات مورد نیاز برای کاهش خطرات جبران ناپذیر احتمالی و البته در حداقل زمان ممکن به این موضوع اختصاص یابد.
انتهای پیام
