افزایش کم فروشی در سایه بی نظارتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، اولین چیزی که در اوضاع به هم ریخته فعلی در بازار به کرات مشاهده می شود، کم فروشی و کاهش شدید حجم کالاها و بی نظارتی بر حجم واقعی محصولات بسته بندی شده است. به عنوان نمونه در محصولات لبنی به وفور شاهد این کم فروشی ها بوده ایم. از مواد بسته بندی شده گرفته در مغازه ها و تا غذای رستوران ها و حتی مشاغل خدماتی مشمول این کم فروشی ها شده است. اما این مسئله نه واکنش جدی مسئولان را در پی داشته و نه تولید کننده و فروشنده را به تغییر رویه واداشته است.
کاهش میزان برخی از کالا از سوی برخی از تولید کنندگان در جهت حفظ قیمت های سابق است که شاید راه گریزی از آن نباشد اما در مورد بسیاری دیگر از کالاها، افزایش قیمت با کم فروشی و کاهش حجم کالا همراه بوده است.
ناظران و مسئولان نظارتی مثل همیشه در قبال این تخلفات سکوت می کنند و درست همان پاسخی را می دهند که در خصوص چرایی گرانی های افسارگسیخته این چند ماه مطرح می کنند.
به گفته کارشناسان علت این موضوع دخالت های دستوری دولت در بازار است که هماهنگ با نظارت های دقیق و پی در پی نیست. دولت همه ساله بابت سیاست های دستوری هزینه بسیاری می پردازد که به نتیجه هم نرسیده است. نمونه سیاست دستوری ای که هزینه بسیاری روی دست دولت گذاشت، یکسان سازی دستوری نرخ ارز بود که هنوز هم بازار از رانت هایآن رهایی نیافته است.
دلالان و واسطه گران عمده ذی نفعان این بی نظارتی ها بوده اند و همانطور که آمارهای رسمی خود مسئولان نشان می دهد، به دلیل این بی نظارتی ها، رانت های کلانی به جیب سوداگران رسیده است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷۰ درصد رانت ایجاد شده است.
فروشندگان و تولید کنندگان می گویند حداقل ۶ ماهی طول می کشد که بازار به حالت ثبات و آرامش برسد و این کم فروشی ها هم حاصل شرایط بی ثبات بازار است.