به گزارش کسب و کار نیوز، عباس عبدی، روزنامهنگار با این مقدمه، در یادداشتی نوشت: یکی از شواهد این ادعا، افزایش تفرق و گسیختگی نیروها در برابر فشار بیرونی است. به عبارت دیگر هنگامی که به یک نیروی سیاسی فشار وارد میشود، انتظار میرود و منطقی است که آنان برای مقابله با فشار خارجی، اتحاد کنند و اختلافات جزیی و حتی بزرگتر خود را کنار بگذارند ولی به ظاهر وضعیت میان اصلاحطلبان و دولت عکس این حالت است.
این روزها هرکدام به یاد وزنکشی انتخاباتی افتادهاند! در حالی که این موضوع ناقابلپیگیری است و حتی هر نتیجهای هم داشته باشد، هیچ مشکلی را حل نمیکند. نزدیکان آقای روحانی در پی آن هستند که اثبات کنند وی هیچ تعهدی به گروههای سیاسی حامی نداشته است و احتمالاً بدون حمایت آنان هم، کلید پاستور را در جیب داشتند. این نگاه و ادبیات نشاندهنده ضعف بینش سیاسی است. یک کسی که به هر حال انتخاب گردیده و پرونده انتخابات بسته شده است، باید بکوشد تا حمایت کسانی را هم که به او رأی ندادند جلب کند؛ چه رسد به کسانی که حامی او بودند. در شرایط فعلی از دست دادن یک حامی نیز زیاد است و جلب هزاران مخالف به سوی خود نیز کم است. حال چگونه میتوانیم قپان وزنکشی را به کار بیاندازیم که چه بشود؟
طرف مقابل هم در صدد نفی این ادعا است! که نخیر، اگر ما نبودیم چنین و چنان میشد. خوب اگر دوست داشتید یا میتوانستید، همان زمان باید تعهدات کتبی میگرفتید و بعد حمایت میکردید؛ نه این که آن زمان نتوانید چنین کنید و امروز مدعی تعهدات ناموجود شوید. منطق و دلایل حمایت اصلاحطلبان از آقای روحانی به نسبت روشن است. آنان برای اثبات توان و حضور سیاسی خود و نیز جلوگیری از خطر پیروزی رقبای آقای روحانی، و در مجموع برای آن که ایران سراشیبی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ را ادامه ندهد، از آقای روحانی حمایت کردند و سال ۱۳۹۶ نیز این شرایط و منطق کماکان برقرار بود. هم اکنون نیز منطقِ آن حمایت برقرار است، و اگر انتقادی هم از دولت صورت میگیرد، امری طبیعی است و آن حمایت را نقض نمیکند؛ به ویژه آنکه حمایت مزبور در نفی طرف مقابل بود که اکنون نیز میتواند مبنای حمایت از دولت باشد، به ویژه هنگامی که میبینیم مخالفان اسب خود را برای ایجاد بحران به هر قیمتی زین کردهاند. ولی مهمتر از همه اینها تداوم مساله اصلی ایران و عدم حل مسأله ملی و کلان کشور است.
اکنون نه تنها این مشکل در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حل نشده است، بلکه گرههای آن بیش از پیش شده است. بنابراین اصلاحطلبان ضمن بیان انتقادهای خود، میتوانند از کلیت دولت و رییس جمهور حمایت کنند. بنده حتی پیش از سال ۱۳۹۲ و در دولت احمدینژاد نیز معتقد بودم که نقد دولت و حکومت نباید به مرحلهای برسد که کارآیی حکومت و قدرت دچار اختلال شود.
از سوی دیگر دولت نیز باید خطمشی سیاسی خود را اصلاح کند. اکنون زمانی نیست که چهرههای منتسب به دولت و رییسجمهور به تقابل توییتری و سیاسی مشغول شوند. دولت باید ظرفیت ضربهپذیری خود را بالا ببرد و ضربات را جذب و هضم کند تا نیازی به پاسخ دادن مستقیم نداشته باشد. بسیاری از سخنان و مواضع منسوبین به دولت را میتوان با ادبیات بهتر بیان کرد؛ به طوری که عوارض کنونی را نداشته باشد. این همه زخم زبان، تمسخر کردن و از موضع بالا سخن گفتن جز ضرر هیچ سودی ندارد و جز این که حامیان را کم و به مخالفان میافزاید، نتیجه دیگری ندارد و این حد از بیتوجهی سیاسی در حفظ دوستان و پراکنده کردن مخالفان، امر غریبی است. شاید این دوستان نمیدانند دیگران توانایی بیشتری در تقابل اینچنینی دارند و نباید اجازه داد که هر کسی را به هر دلیلی زخمی کرد.
با این توصیف شاید مهمترین پرسش این باشد که مرز میان حمایت و انتقاد را چگونه میتوان تعیین کرد؛ به طوری که انتقاد، به دشمنی و تخریب تعبیر نشود. به این پرسش نمیتوان پاسخ دقیقی داد؛ به طوری که آن پاسخ راهنمای عمل عمومی اصلاحطلبان شود. شاید در این مورد نتوان و حتی لازم نباشد که یک دستورالعمل یکسان برای همه کنشگران اصلاحطلب تدوین کرد.
ولی اجمالاً بنده در این باره دو معیار را میتوانم بیان کنم. اول این که لحن انتقاد همدلانه باشد. لحن مستقل از محتوای نقد است. بفرما و بشین و بتمرگ هر سه یک عمل را با سه ادبیات مغایر هم توصیه میکند. ضمن این که اصلاحطلبان میتوانند به فهم و درک عمومی فعالان خود از نقادی ضمن حمایت از دولت، احترام بگذارند و تا میزانی که درک عمومی آنان اجازه میدهد و تعارضی میان نقد و تخریب و مخالفت نمیبینند، حمایت نقادانه خود را پیش ببرند.
معیار دومی نیز هست و این که اصلاحطلبانی که چهرههای تشکیلاتی محسوب میشوند، در بیان نقادانه دقت بیشتری کنند. قرار نیست که همه اصلاحطلبان رفتار مشابهی داشته باشند، بلکه باید معنای مشابهی از رفتارشان برداشت شود. یک جوان دانشجو میتواند مواضع تند بگیرد ولی همچنان حامی تلقی شود؛ در حالی که اگر آن مواضع را یک دبیرکل حزب اتخاذ کند، به منزله جدایی کامل تلقی خواهد شد.
انتهای پیام