مزیت قیمت‌گذاری رقابتی

سرمقاله

قیمت‌گذاری تعادلی تابع مستقیمی از نظام عرضه و تقاضا و میانگینی از سطح عمومی قیمت‌ها در بازارهای جهانی است؛ اما قیمت‌گذاری و حاشیه سود کنترل شده و مشخص دولتی است. معمولا قیمت‌گذاری خطی خلاقیت‌ها را می‌کشد و استعدادها را فراری می‌دهد، زیرا به توانایی بشر در تامین ارزان‌تر کالا و خرید یا تولید ارزان‌تر و انتفاع از این بهره‌وری و مهارت مدیریتی بی‌اعتنایی و بی‌احترامی می‌کند و آن را وقعی نمی‌نهد. قیمت‌گذاری خطی بی‌انصافی و ظلم به انسان‌های حرفه‌ای و توانمند و مانع اساسی برای انگیزه‌های اصیل توسعه کسب‌وکار است. زمانی که قیمت خرید را از فروشنده می‌پرسیم و او را مجبور به اضافه کردن درصد کاملا مشخصی سود روی کالا جهت عرضه به بازار می‌کنیم، یک قیمت‌گذاری خطی انجام داده‌ایم. قیمت‌گذاری خطی بدون توجه به تفاوت ذاتی کالاها و تنوع بازارها و هزینه‌ها به عرضه‌کنندگان دستور می‌دهد تا در هر زمان و مکانی یک قیمت را مبنای فروش قرار دهند. این بی‌توجهی به شرایط بازار و عدم اجازه به فروشنده در تعیین آزادانه قیمت، کسب‌وکارها را بی‌انگیزه و تضعیف می‌کند. تقریبا می‌توان گفت واژه گران‌فروشی هیچ مبنایی در علم اقتصاد ندارد و حتی در مطالعه کتب دینی نیز به منبع قابل اتکا و ریشه‌داری درباره واژه گران‌فروشی نمی‌رسیم. بهترین ابزار کنترل قیمت؛ رقابت در بازار و فراوانی کالاست. در مواقع کمیابی طبیعی است عرضه کاهش می یابد و قیمت‌ها حتی در صورت ثابت ماندن تقاضا ناخودآگاه و به صورت طبیعی افزایش می‌یابند. قیمت‌ها به دلیل کمبود منابع عرضه یا عدم امکان جایگزینی افزایش می‌یابد این طبیعت نظام بازار است. مهم نیست منظور ما از نظام بازار، بازار سنتی و دالان‌های دراز و گرم و پررونق قدیمی و حجره‌های معتبر و سرقفلی‌دار شناخته شده باشد یا بورس‌های کالا و مگامال‌ها و پاساژها و بنگاه‌های فیزیکی یا حتی وب‌سایت‌های الکترونیکی و فروش آنلاین کالا. در همه شرایط این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت انواع کالاها و خدمات را روشن می‌کند. احترام به نظام عرضه و تقاضا زیر بنای پذیرش بسیاری از مفاهیم تجارت و قوانین حاکم بر علم اقتصاد است. علم اقتصاد علم کشف سنن الهی حاکم بر روابط اقتصادی و نحوه مدیریت صحیح منابع کمیاب برای تخصیص صحیح آن بر مبنای تجارب بشر است. تجربه بشر در انواع نظام های اقتصادی با درجات مختلف و متفاوتی از دخالت دولت در نظام عرضه و تقاضا و تعیین قوانین کنترلی و قیمت‌های دستوری و حمایتی، حکایت از ضرورت احترام به بازیگران اقتصادی دارد. قیمت‌‌گذاری دستوری اغلب شکست می‌خورد. شکست این سیاست در ده‌ها کشور و البته در تجربه داخلی در دوره‌های تاریخی متفاوت نشانه ناکارآمدی آن است. این یک اصل است که وفور کالا باعث کاهش قیمت ها ست. اگر امکان تولید و تامین یا واردات کالا میسر باشد و متغیرهایی مانند نرخ ارز نیز بازار را به دلیل وابستگی و چسبندگی قیمت تمام شده کالاها به نرخ ارز به آشوب نکشند، قیمت کالاها بر اثر رقابت ذاتی فروشندگان برای تصاحب سهم بیشتری از بازار با کاهش و گسترش تخفیفات روبه رو می‌شود. سیگنال قیمت یک نشانه روشن از تعادل یا عدم تعادل توابع عرضه و تقاضاست. زمانی که به هر دلیل کمیابی یا عدم امکان جایگزینی یا تورم انتظاری در جامعه گسترش می‌یابد نرخ تورم افزایش می‌یابد. درمان تورم افزایش عرضه کالاست یا خود کالا یا کالای مشابه و جایگزین می‌توانند قیمت ها را دوباره تنظیم کنند. قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به افزایش هزینه‌های تامین کالا، افزایش نهاده‌های تولید، افزایش ریسک تولید و واردات و حتی هزینه فرصت‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها، موجب کاهش انگیزه اقتصادی فعالان اقتصادی در پذیرش ریسک و مخاطرات تجارت، کاهش استمرار تامین کالا و ظلم آشکاری به مصرف‌کننده نهایی است. خروج فعالان اقتصادی از نظام تامین و توزیع موجب کاهش عرضه کالا می شود و کمبود کالا در بازار را رقم می‌زند. کمبود کالا باعث افزایش شدید قیمت ها و تشدید برخورد با عرضه‌کنندگان و دستور به کاهش مجدد
قیمت ها می‌شود در این سیکل معیوب، مصرف‌کننده نه تنها حمایت نمی‌شود، بلکه متضرر و بازنده واقعی است. امروز و در شرایط تحریم شدید اقتصادی بهترین سیاست؛ حمایت از عرضه‌کننده برای تامین بیشتر کالا و تشویق مصرف‌کننده به صرفه جویی و کاهش بیشتر میزان مصرف کالاست. در صورتی که سیاست‌گذار به جای کنترل و نظارت بر بازار، سیاست حمایت و هدایت بازار را اتخاذ کند نتیجه بهتری حادث می‌شود. تشویق به صادرات و حمایت از تامین ارز واردات کالاهای مورد نیاز بازار بر مبنای اولویت‌بندی دقیق و متناسب با سطح نیاز جامعه از کالاهای حیاتی و اساسی به سمت کالاهای ضروری و مورد نیاز و حذف کالاهای غیر ضروری و نامتناسب با شرایط اضطراری کشور در قالب یک طیف رنگ‌بندی شده از حداکثر به حداقل و مدیریت دقیق تخصیص ارز، راز گذر از گردنه تحریم‌هاست. اتخاذ یک بسته کامل از سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی و مدیریت دقیق منابع درآمدی و رویکردهای هزینه‌ای دولت در بودجه سال آینده و بها دادن بیشتر به بخش خصوصی در ایفای نقش سازنده و استفاده از ظرفیت های حداکثری کشور در حوزه صادرات کالا و تقویت
فعالیت های درآمد زای ارزی می‌تواند نیازهای حداقلی کشور در دوران دشواری‌های فعلی را تامین کند و از پیچیدگی بیشتر اوضاع بکاهد. خروج سرمایه بدترین نتیجه سختگیری بر حاشیه سود فروش کالاها و خدمات است و آزاد‌سازی قیمت بسیاری از کالاها و سپردن سرنوشت و مدیریت قیمت ها به دست بازیگران نظام تامین، اعتماد و باوری اساسی برای اطمینان بخشی از ثبات نسبی قیمت ها در آینده خواهد بود. صادرات به هر روش ممکن، واردات به هر روش ممکن، حفظ سطح تولید شرکت های صنعتی و حمایت برای روشن ماندن چراغ تولید، نه تنها موجب آشفتگی و افسار گسیختگی سطح عمومی قیمت ها نمی‌شود که خود بزرگ‌ترین فرصت آزاد‌سازی پتانسیل واقعی بخش خصوصی و ورود سرمایه‌های خارجی برای بهره مندی از مزایای کسب و کار در کشور را فراهم می‌کند و بازارهای مدیریت شده و مصنوعی و کنترل شده اما ناکارآمد و غیر جذاب و مسموم را به سمت آزاد شدن نیروهای طبیعی اثر گذار در بازار سوق می‌دهد و از بروز التهابات بیشتر در آینده می‌کاهد. تحریم‌ها فرصتی برای شناخت بیشتر توانمندی ها، بازگشت به اصول اولیه تجارت و ارتقای نقش بخش خصوصی در کشور است. تحریم ریاضتی اقتصادی است که می‌تواند سنگ بنای اصلاحاتی اساسی در تمامی حوزه‌های اقتصادی را فراهم کند و اگر این انباشت تجربه سالیان با چاشنی هوشمندی و موقعیت‌شناسی و فرصت طلبی ایرانیان برای تطبیق‌پذیری و گشایش در یافتن راه‌حل مشکلات روبه رو شود، پایه‌های اقتصادی کشور برای رهایی از رکود و تفوق و برتری میان مدت و بلندمدت درون زا برای چیرگی بر مصائب و دشواری‌های بیرونی را فراهم می‌کند.