ذرت دامی در دو برند معروف پفک و اخطار سازمان غذا و دارو

دکتر کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با ایسنا، در این این باره گفت: طبق قانون، در تامین خوراک دام که ذرت نیز از جمله آنهاست، از منابع ارز دولتی استفاده می‌شود، اما به ذرتی که برای پفک و سایر صنایع غذایی استفاده می‌شود، ارز سامانه نیما تعلق می‌گیرد که قیمت آن حدود دو برابر ارز دولتی است. بحثی که درباره این دو برند پفک مطرح است این است که از ارز دولتی برای واردات این ذرت استفاده شده ولی در جایی دیگر به کار گرفته شده است.

وی افزود: قاعدتا بحث چگونگی تامین و نوع ارز به کار گرفته شده و سایر قضایای آن، در حوزه ماموریت ما به عنوان سازمان غذا و دارو نیست و این نگاه مربوط به حوزه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. ما از نگاه سلامت به موضوع نگاه می‌کنیم. بر این اساس حتی اگر ذرت استفاده شده در صنایع غذایی با خوراک دام یکسان هم باشد، اما وقتی ذرتی با برچسب خوراک دام وارد می‌شود، قاعدتا پذیرفته نیست که شرکتی آن را در مسیر دیگری استفاده کند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: عملکردهای این چنینی خلاف صداقت و ادعای اولیه است و وقتی ماده اولیه‌ای وارد می‌شود که قید شده صرفا برای خوراک دام است، قاعدتا نباید در مسیری غیر از آن به کار گرفته شود و سازمان غذا و دارو قطعا با این موضوع برخورد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متولی سلامت جامعه هستند و در بحث سلامت اغماضی نخواهیم داشت، افزود: به هر حال موضوع رعایت صداقت است و ادعای یک شرکت باید در تمام زنجیره تولید و تامین مواد اولیه‌اش، لحاظ شود. بنابراین مجددا تاکید می‌کنم که حتی اگر آنالیز ذرت‌هایی که برای فرآورده‌های غذایی انسانی استفاده می‌شود، از نظر ایمنی و سلامت تفاوتی با خوراک دام نداشته باشد، سازمان به عنوان یک اصل کلی، با این موضوع قطعا برخورد قانونی خواهد داشت؛ چراکه خلاف رویه‌هایی است که باید در تمام حلقه‌های زنجیره تولید در نظر گرفته شود.

جهانپور در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه این تخلف برای سازمان محرز شده یا همچنان در حال بررسی است، گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که دو شرکت این تخلف را داشته‌اند و موضوع هم از جنبه علمی و فنی و هم از جنبه رعایت مقررات پایبند بودن به اصول اولیه، در دست بررسی‌های تکمیلی و اقدام است و قطعا هر شرکتی که این اتفاق برایش افتاده باشد، مدیرعامل و مسوول فنی‌اش پاسخگو خواهند بود و حتی ممکن است منجر به تعطیلی موقت یا دائم برخی از خطوط تولیدشان هم شود.

انتهای پیام