سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در اجرای تبصره یک ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس دیوان محاسبات در دستور کار این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری قرار دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، طبق بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اسفند ماه سال ۹۵ در مجلس به پایان رسید و این قانون برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا شد. اما علیرغم گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز تعداد زیادی از مواد قانون برنامه اجرایی نشده است. ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه مربوط به فصل بانکداری و نظام مالی است که در راستای ایجاد شفافیت در نظام مالی دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما علیرغم گذشت ۲ سال هنوز اجرایی نشده است.
طبق این ماده دولت موظف می‌شود در راستای شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دستگاه های اجرائی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این تخلفات از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دعوت کرده است تا گزارشی از این تخلف برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کند.
طبق ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌ها رأسا یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولان ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه کنند. در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد، دراین‌صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌کنند.درصورتی که کمیسیون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسئول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید، مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسئول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌شود.
پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیونهای تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیونهای تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.
