وعده کاهش بخشنامه های ارزی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز در صورت تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی، می‌توان به آینده بازار ارز و کاهش بیشتر نرخ دلار و همچنین کاهش فاصله نرخ ارز در بازار ثانویه و آزاد امیدوار بود. یکی از دلایلی که به التهابات ارزی دامن زده، تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی و عرضه ارز است که البته این امر ماحصل ارز چند نرخی است. حذف برخی از بخشنامه‌های ارزی به اعتقاد کارشناسان، مسیر عرضه ارز را تسهیل می‌کند؛ اما برای رسیدن به ارز تک‌نرخی، تصمیمات و بازارسازی بانک مرکزی همچنان مورد نیاز است.
براساس بررسی‌های موجود، کاهش تدریجی نرخ دلار می‌تواند بستر را برای ارز تک‌نرخی فراهم کند. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که در کنار تلاش‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز صورت می‌گیرد، محور برنامه‌های بانک مرکزی بر یکسان‌سازی ارز باشد. از جمله برنامه‌های پیشنهادی برای رسیدن به ارز تک‌نرخی، حذف ارز دولتی یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی، همکاری بیشتر دولت با صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین راه‌اندازی بورس ارز است.
در همین رابطه غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه برگزاری جلسات مستمر با تولیدکنندگان با تاکید رئیس کل بانک مرکزی و با رویکرد حمایت از فعالان عرصه تولید و تجارت کشور در دستور کار حوزه ارزی این بانک قرار گرفته است، گفت: متناسب با شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تلاش می‌شود فضای تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل‌گری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب‌وکار، حمایت از اشتغالزایی آنها و در نهایت رفاه عمومی مردم را شاهد باشیم.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات در مقررات است، افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام بخشنامه‌های بانک مرکزی بر مبنای قانون صادر می‌شوند و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط با آن هستیم. همچنین به‌روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در دستور کار قرار دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: نمونه شاخص این مقررات، ابلاغ بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به‌روزرسانی شده است. پناهی تصریح کرد: با این حال طی ماه‌های اخیر سعی شده است صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت باثباتی را برای صادرکنندگان و تولید‌کنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به گلایه‌های منتشرشده از سوی برخی صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن «نیما» در فضای مبادلات تجاری بین‌المللی گفت: اصولا نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات کشور است و اگر صادرکننده‌ای در خارج از کشور ارز در اختیار دارد بانک مرکزی آمادگی خرید آن را به نرخ توافقی دارد، در ادامه واردکننده‌ای را به فروشنده معرفی می‌کنیم تا با همان ارز کالایی را به کشور وارد کند. لازم است ذکر شود بیش از دو ساعت و نیم تولیدکنندگان مسائل و پیشنهادات خود را ارائه دادند و با استقبال از این رویه از بانک مرکزی تقاضای استمرار جلسات را داشتند. در همین رابطه با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، جلسات گفتگو با فعالان بخش تولید کشور به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

ضرورت حذف ارز دولتی
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی
اقدامات بانک مرکزی نقش موثری در کاهش نرخ ارز داشته است و از این پس اگر این اقدامات ادامه‌دار باشد، زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌شود. پیش‌شرط یکسان‌‌سازی، تلاش‌های مستمر بانک مرکزی برای کاهش دوباره نرخ ارز است. گام دیگر دولت همکاری بیشتر با صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی است که با کاهش بخشنامه‌های ارزی زمینه آن فراهم می‌شود. اگر صادرکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی با بانک مرکزی همکاری کنند و همچنین فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ثانویه به هم نزدیک شود، یکسان‌سازی ارز محقق می‌شود. اقدام دیگری که به بازار ارز آرامش بیشتری می‌بخشد، حذف ارز یارانه‌ای و دولتی است. دولت باید بپذیرد که ماحصل تزریق ارز دولتی به بازار ارزانی نبوده است. حذف ارز دولتی یکی از مقدمات مهم برای یکسان‌سازی است. ابتدای سال دولت با نرخ‌های دستوری ارز را یکسان‌سازی کرد. آن زمان با توجه به جو روانی حاکم بر بازار و شرایطی که حاکم بود یکسان‌سازی نتیجه‌ای نداشت. باید تاکید کرد دولت این اقدام را بدون برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت‌های موثر انجام داد. بستر یکسان‌سازی نرخ ارز که از جمله آن ایجاد آرامش واقعی در بازار ارز است، باید فراهم باشد. از آنجایی که نرخ ارز هنوز بالاست، یکسان‌سازی ارز با نرخ‌های دستوری شاید همان پیامدهایی را به همراه بیاورد که چند ماه پیش به همراه آورد. بنابراین دولت باید نظارت بر عرضه ارز و فروش آن را بیشتر کند و هماهنگ با آن به اقدامات کنترل‌گرایانه در بازار آزاد بپردازد. تداوم این اقدامات یکسان‌سازی نرخ ارز را در پی خواهد داشت.