سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز به اعتقاد فعالان این حوزه، لازم است دولت در کنار افزایش تسهیلات مسکن که رقم پیشنهادی ۳۰۰ میلیون تومان است، شرایط اخذ وام و بازپرداخت آن را نیز تسهیل کند. به گفته نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، وام باید به سمت و سویی برود که با درآمدهای مردم متناسب باشد.
چند ماه پیش بود که پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در بانک مرکزی از مراحل بررسی کارشناسی عبور کرد و قرار بود جزئیات آن نیز اعلام شود. با این حال موضوع افزایش تسهیلات مسکن هنوز نهایی نشده است. پیشنهاد اعضای کمیسیون عمران مجلس برای افزایش سقف وام مسکن در تهران ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها به ۱۵۰ میلیون تومان بوده است. با این حال بانک مسکن اعلام کرده است توانایی افزایش رقم وام مسکن را ندارد و برخی از مسئولان صحت افزایش وام مسکن به رقم ۳۰۰ میلیون را منکر می‌شوند.
در حال حاضر بالاترین رقم تسهیلات پرداختی به متقاضیان، وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین خانه‌اولی است که از طریق سپرده‌گذاری یکساله انجام می‌شود. طبق محاسبات، در حال حاضر این مبلغ حدود ۲۶ درصد یک خانه ۶۰ متری براساس متوسط قیمت شهر تهران را پوشش می‌دهد.
جدا از آثار تورمی که تسهیلات مسکن بر جای می‌گذارد، برخی از کارشناسان معتقدند این تسهیلات کمکی به تعادل بازار مسکن نخواهد کرد. ضمن آنکه ۳۰ سال مهلتی که طبق طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای بازپرداخت وام مسکن در نظر گرفته شده، بسیار طولانی و سنگین است. به اعتقاد آنها، بهتر است هزینه‌های افزایش تسهیلات صرف ساخت و عرضه بیشتر مسکن شود.
ضرورت کاهش سود تسهیلات مسکن
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک
تصویب طرح افزایش تسهیلات مسکن وابسته به تصمیم بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی است و تا تایید نهایی آنها نمی‌توان موضوع افزایش تسهیلات را قطعی دانست؛ اما ضرورت افزایش تسهیلات بانکی با توجه به اینکه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است، احساس می‌شود. قیمت مسکن صددرصد افزایش پیدا کرده و قیمت هر متر به‌طور متوسط به بالای ۹ میلیون تومان رسیده است. همچنین در پی همین امر معاملات مسکن نیز با افت مواجه شده است. در همین چند روزی که از آذر ماه می‌گذرد نزدیک به ۶۷ درصد از معاملات مسکن کاهش داشته است. به‌طور کلی حجم معاملات در آبان ۵۴ درصد، شهریور ۵۴ درصد، مرداد حدود ۳۶ درصد و تیر ۲۵ درصد کاهش یافته؛ یعنی روند کاهشی معاملات رو به بالاست و روز به روز کاهش معاملات بیشتر هم می‌شود که در پی آن، رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد. بازار مسکن در سال ۹۶ نیز با رکود مواجه بود. حالا تصور کنید رکود چقدر عمیق‌تر می‌شود. برای جبران کاهش قدرت خرید مردم باید یا تولید مسکن افزایش پیدا کند که هنوز اتفاق نیفتاده است یا باید وام مسکن افزایش یابد. وام مسکن با رشد قیمت مسکن در سال‌های ۸۲ و ۸۳ که ۱۵ میلیون تومان بود، حدود ۴۸ درصد قیمت آپارتمان متوسط را تامین می‌کرد؛ اما وام ۱۶۰میلیونی الان تنها ۱۲ درصد قیمت یک آپارتمان را تامین می‌کند؛ یعنی تسهیلات مسکن در حال حاضر اصلا کارا و موثر نیست. نکته دوم این است که مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی باید به بالای ۲۵ و ۳۰ سال برسد و سود تسهیلات مسکن باید تک‌رقمی شود تا مردم بتوانند در بازپرداخت آن با مشکلی روبه‌رو نباشند. از سویی پرداخت تسهیلات بانکی با فرمولی یکسان برای همه شهرستان‌ها مغایر با عدالت اجتماعی است. در صورتی که دولت برای افزایش وام مسکن و بازار آشفته مسکن اقدامی نکند، رکود مسکن تا مهر ماه سال ۹۸ ادامه پیدا می‌کند.
