سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اقتصاد ایران و جهان
به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش فاصله قیمت کارخانه خودرو با قیمت بازار طی چند وقت اخیر بهانه‌ای شد برای افزایش قیمت خودروهای بی‌کیفیتی که در شرایط انحصاری خودروسازان سال‌هاست به مردم تحمیل می‌شود و در حال حاضر با ممنوعیت واردات خودرو و افزایش چند برابری قیمت، امیدی به افزایش کیفیت آن هم نمی‌رود. اما خودروسازان در حالی با همراهی مسئولان، سناریوی افزایش قیمت خودرو را گام به گام پیش بردند که هیچ نهاد مسئول یا دستگاهی نیست که در دفاع از مردمی که ماه‌ها پیش پول خود را به حساب خودروسازان واریز کردند و باید براساس قرارداد، خودرو خود را حداقل ۵-۶ ماه پیش دریافت می‌کردند، حتی تذکری به خودروسازان بابت این بی‌تعهدی بدهد. در حالی که اگر مبنای قرارداد خودروسازان با مردم تحویل خودرو به قیمت روز باشد، با توجه به اینکه ماه‌ها از موعد قانونی تحویل خودرو به مردم می‌گذرد، قیمت روز طبق برگه قرارداد و موعد قانونی تحویل باید مبنای تحویل خودرو قرار بگیرد، نه بعد از اجرایی شدن سناریوی افزایش قیمت از سوی خودروسازان. از طرف دیگر درباره خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیز این افزایش قیمت طبق قانون نباید لحاظ شود و سازمان حمایت موظف است در این زمینه پیگیر حق و حقوق مردم باشد. این در حالی است که وزیر صنعت می‌گوید: سازمان حمایت طی دو هفته آینده درباره قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری به نتیجه خواهد رسید. رضا رحمانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش قیمت اعمال‌شده از سوی برخی خودروسازان مربوط به خودروهای معاف از فرایند قیمت‌گذاری بوده، گفت: سازکار اعمال قیمت درباره خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و معاف از قیمت‌گذاری با هم تفاوت دارد. بدین ترتیب افزایش قیمت اعمال‌شده از سوی یکی از خودروسازان درباره تعدادی از خودروها غیرقانونی نبوده و آنها این اجازه را داشته‌اند. در حالی که طی روزهای گذشته افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن ۵ درصد کمتر از بازار با تایید و تکذیب مسئولان همراه بود؛ اما صحبت‌های جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت حکایت از تایید این موضوع و اعلام قیمت‌های جدید خودرو طی دو هفته آینده دارد و به نظر می‌رسد خودروسازان نیز تحویل خودروهایی را که باید حداقل از خرداد ماه ۹۷ تحویل می‌دادند و طی این مدت به بهانه کمبود قطعه و… از انجام تعهد خود سر باز زدند، موکول به همین زمان و درست بعد از تایید رسمی افزایش قیمت‌ها کرده‌اند. در حال حاضر با توجه به تایید این افزایش قیمت از سوی مسئولان از جمله وزیر صنعت، بازار خودرو رسما شاهد افزایش قیمت خودرو در کارخانه خواهد بود؛ اما سوال اینجاست: چرا مبنای قیمت‌گذاری خودرو حاشیه بازار شده است؟ چرا در نهایت نظر خودروسازان ملاک قیمت‌گذاری شد و مردم باید برای خرید یک محصول هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت کنند؟ زنگ خطر در این ماجرا این است که خودروسازان دقیقا همان کاری را با مردم کردند که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام دادند و به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی خودروسازان و اعتماد مردم به تولید داخلی بیش از پیش کاهش یافت و دچار تنزل شد.
بی‌تفاوت بودن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز آثار مثبت و منفی آزادسازی قیمت خودروهای غیر پرتیراژ توسط ایران‌خودرو را تشریح کرد. محمدرضا منصوری اظهار کرد: اگر ایران‌خودرو، خودرو دارد، چرا به تعهداتش به پیش‌خریدکنندگان خودرو عمل نمی‌کند؟ بی‌توجهی به این مساله موجب نارضایتی مشتریان و اعتراض آنها می‌شود. وقتی ایران‌خودرو اعلام می‌کند چهار محصول غیر پرتیراژش را به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از بازار می‌فروشد؛ یعنی خودروهای کامل و بدون نقص در اختیار دارد که می‌تواند به بازار عرضه کند؛ اما این کار را تا زمانی که چانه‌زنی‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو به نتیجه نرسید، انجام نداد. چرا؟
وی معتقد است: بی‌تفاوت بودن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حاشیه‌های به‌وجودآمده در بازار خودرو به آشفتگی‌های بازار خودرو دامن زده است. وی با تبیین آثار منفی آزادسازی قیمت خودرو در سایه استمرار تحریم‌ها، تداوم ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری و بی‌رقیب ماندن شرکت‌های خودروساز داخلی، گفت: کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سایه عوامل یادشده هر سال تنزل بیشتری پیدا کرده؛ اما به دلیل گران‌تر شدن هزینه تولید، قیمت محصولات این خودروسازان همچنان افزایشی بوده است.
نماینده مردم ساوه در مجلس گفت: سال‌هایی که خودرو وارد می‌شد، کیفیت خودروهای هم‌کلاس این خودروها روز به روز افت داشت؛ حالا که بازار به صورت صددرصد انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گرفته، خدا می‌داند چه بلایی سر کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی خواهد آمد و قطعا کیفیت آنها بدتر می‌شود. یکی از دلایل افت کیفیت خودروهای ایرانی قدیمی‌تر و مستهلک‌تر شدن خطوط و ماشین‌آلات تولید در شرکت‌های خودروساز است. وی با اشاره به محل هزینه‌کرد مازاد درآمد حاصل از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، گفت: خودروسازان به دلیل دریافت تسهیلات سنگین بانکی موظف هستند سالی بیش از هزار میلیارد تومان سود بانکی بپردازند و تقریبا معادل همین مبلغ هم باید صرف حقوق و دستمزد نیروی کارشان کنند. به این مبالغ بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان هم اضافه می‌شود، پس درآمد مازاد ناشی از آزادسازی قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو و بعدا سایپا به‌طور طبیعی باید صرف تسویه بدهی‌های آنها با طلبکاران شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر خودروساز به خریداران محصولاتش تعهد بدهد و به تعهداتش عمل نکند و دولت هم خودش را به خواب غفلت بزند، خطر تکرار وضعیتی که برای ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد، این‌بار برای خریداران و پیش‌خریدکنندگان محصولات شرکت‌های خودروساز به وجود می‌آید و دامنه هرج و مرج در کشور بزرگ‌تر می‌شود. در همین زمینه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از جلسه هفته آینده این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد. بهرام پارسایی اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر صنعت و معاونان مربوط، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، رئیس سازمان گمرک و خودروسازان درباره بررسی وضعیت پیش‌فروش خودرو و افزایش قیمت آن برگزار خواهد شد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروسازان نتوانستند طی یک سال گذشته به تعهدات‌شان عمل کنند. آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و نتوانسته‌اند به تعهدات‌شان عمل کنند. پارسایی با اشاره به اینکه بازار خودرو به حال خود رها شده و نیازمند نظارت جدی است، تصریح کرد: اگر فکر عاجلی برای وضعیت خودروسازی نشود، با توجه به تعهدات قبلی خودروسازان به مردم که هنوز تحقق پیدا نکرده است و تعهدات جدیدی که ایجاد می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که مشکلی چندین برابر آنچه موسسات مالی – اعتباری به وجود آورده‌اند را ایجاد کند. به همین جهت کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه روز یکشنبه خود وضع نابه‌سامان و رهاشده خودروسازی را تعیین‌تکلیف خواهد کرد.
خودروسازانی که قطعه نداشتند چطور بعد از گرانی، تحویل فوری می‌دهند؟
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه نیز ضمن غیرقانونی دانستن افزایش قیمت از سوی خودروسازان، گفت: خودروسازان قصد دارند با این کار وضعیت بازار را بسنجند. عبدالرضا یاری با اشاره به افزایش قیمتی که اخیرا برخی از خودروسازان در تعدادی از مدل‌های خودرو اعمال کرده‌اند، افزود: این افزایش قیمت کاملا غیرقانونی است؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شود و به تایید شورایعالی سیاست‌گذاری اقتصادی برسد که این کار هنوز برای افزایش قیمت خودرو انجام نشده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هدف خودروسازان از این افزایش قیمت این است که وضعیت بازار را بسنجند و ببینند عکس‌العمل بازار نسبت به این افزایش چیست و اگر مردم باز هم خودرو را با این قیمت بالا خریدند، قیمت را برای سایر خودروها نیز بالا ببرند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه یادآور شد: به علاوه خودروسازان قصد دارند از این فرصت استفاده کنند و اگر محصولات با این افزایش قیمت فروش رفت، در زمان رایزنی با مسئولان برای افزایش قانونی قیمت‌های خود، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند. یاری اظهار کرد: اگرچه به دلیل افزایش قیمت‌های اخیر هزینه خودروسازان هم بالارفته، اما این بالا رفتن قیمت دلار که البته اکنون نیز مقداری متعادل شده مگر چقدر تاثیر دارد که بخواهند تا این اندازه قیمت
خودرو را بالا ببرند؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان اعلام کرده‌اند خودروهایی که افزایش قیمت داشتند تحویل فوری خواهند شد، خاطرنشان کرد: چطور خودروسازان پیش از این اعلام می‌کردند به دلیل تحریم و کمبود قطعه امکان تولید ندارند، حالا می‌توانند بعد از این افزایش قیمت خودسرانه تحویل فوری انجام دهند؟ وی این شیوه عمل خودروسازان را به نوعی توهین به مردم دانست و تاکید کرد: چطور زمانی که در سال ۹۴ صنعت خودرو دچار رکود بود مردم از این صنعت حمایت کردند، اما اکنون در این شرایط خودروسازان به هیچ عنوان رعایت حال مردم را نمی‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه یکسوی این قضیه هم خود مردم هستند که باید از خرید خودروی گران خودداری کنند، گفت: متاسفانه در این زمینه مشکل فرهنگی داریم.
یاری خاطرنشان کرد: اکنون به دلیل بی‌اعتمادی مردم به بازار و تقاضای کاذبی که در بازار ایجاد شده تمایل برای خرید خودرو بالارفته و این امر به سود خودروسازان است.
