صفحه اصلی / اسلایدر / سایه تصمیمات دولتی بر صادرات

سایه تصمیمات دولتی بر صادرات

تنها مزيت افزايش نرخ ارز می توانست افزایش صادرات باشد كه استفاده از این فرصت به دليل كوتاهي يا مشكلاتي كه بر سر راه بازگشت ارزهاي صادراتي وجود دارد، هنوز ميسر نشده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز به گفته فعالان حوزه صادرات، اهمیت موضوع صادرات در این برهه، ایجاد نهادی مستقل برای صادرات را ضروری می‌سازد. در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است سازمان توسعه تجارت سازمانی واردات‌محور است و بهتر است یک سازمان مستقل برای صادرات یا حتی وزارت صادرات برای توسعه اقتصادی کشور تشکیل شود.
اهمیت صادرات با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی و همچنین رشد ۱۳ درصدی صادرات در سال جاری بیش از پیش روشن می‌شود. براساس آمارها، میزان صادرات به رقمی حدود ۲۷ میلیارد دلار رسیده است و بسیاری از تولیدکننده‌ها هم در تلاش هستند که میزان صادرات خود را بالا ببرند. از آنجایی که پیگیری دولت و حتی فعالان بخش خصوصی درباره صادرات به نتیجه مورد نظر هیچ‌یک از این دو نرسیده است، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با تشکیل یک سازمان یا وزارتخانه مستقل برای صادرات می‌توان مساله صادرات و همچنین چرایی ناهماهنگی دولت و فعالان بخش خصوصی در بحث صادرات را جدی‌تر پیگیری کرد.
از ابتدای سال تاکنون ۴۰ بخشنامه ضد و نقیض درباره صادرات و بازگشت ارزهای صادراتی صادر شده؛ اما محتوای هیچ‌یک از این بخشنامه‌ها مورد رضایت صادرکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی نبوده است و بدتر آنکه آنها را نسبت به بازگشت ارز صادراتی ترغیب نمی‌کند. به گفته رئیس اتاق تهران، ضروری است کار صادرات را به کاردان سپرد یا حداقل از کاردان این بخش مشورت گرفته شود. در حالی که هم‌اکنون افرادی برای صادرات تصمیم‌گیری می‌کنند که حتی یک بار صادرات نداشته‌اند.
تاخیر صادرکنندگان در بازگرداندن ارزهای صادراتی در حالی همچنان ادامه دارد که آنها علت اصلی آن را قوانین پیچیده و تعدد بخشنامه‌ها ذکر می‌کنند و اصلاحات اخیر در این بخشنامه‌ها و معافیت صادرکنندگان خرد هم نتوانسته است آنها را نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی مصمم کند. به همین دلیل طبق پیشنهادی که خود بخش خصوصی می‌دهد، تشکیل وزارت صادرات شاید راهگشا باشد.

شکاف دولت و بخش خصوصی در موضوع صادرات
افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران
هدف از شکل‌گیری سازمانی به نام «سازمان توسعه تجارت» توسعه و رشد صادرات بوده؛ اما در حال حاضر این سازمان نه تنها از هدف اولیه دور شده است؛ بلکه عمده فعالیت آن به برپایی یک‌سری نمایشگاه‌ها و همچنین تعیین رایزن‌هایی منحصر می‌شود که در عمل اثر چندان مثبتی از کارهای آنها در موضوع تجارت و بازرگانی به‌طور محسوس نیست.
به نظر نمی‌رسد با وجود چنین وزارتخانه‌هایی که عمدتا باید به موضوع صادرات بپردازند، نیازی به شکل‌گیری یک نهاد تازه باشد، بلکه می‌توان با اصلاح مدیریتی این سازمان‌ها و تغییرات پایه‌ای، اهداف صادراتی را در همین سازمان‌ها دنبال کرد.
اینکه سازمان توسعه تجارت جایگاه صادرات را به جایگاه مناسب نرسانده و اختلافات فعالان اقتصادی با دولت حل نشده است، باید مورد بررسی قرار بگیرد. متاسفانه این سازمان از اهداف صادراتی فاصله گرفته و بیش از آنکه پیگیر خواسته‌های صادرکنندگان باشد، دولتی شده است. کم‌کاری نهادهای صادراتی باعث شده است دولت نیز از ظرفیت‌های صادراتی کشور بهره چندانی نگیرد. برای بهبود رابطه صادرکننده و دولت، تغییر و اصلاح این سازمان یک ضرورت است. مثل سازمان‌های مشابه سازمان توسعه تجارت در دنیا مدیریت باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی باشد.
به عبارتی هم مدیریت و هم مالکیت سازمان باید به صورت مشترک بین بخش خصوصی و دولت تقسیم شود و تصمیم‌گیری‌ها هم با رای و نظر این دو بخش صورت بگیرد؛ اما سازمان فعلی کاملا دولتی است و از این نظر شکافی عمیق بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. در موضوع صادرات ما سازمان‌هایی داریم که به‌طور کلی از طریق بخش خصوصی تامین می‌شوند؛ اما مدیریت با دولت است، مثل سازمان تامین اجتماعی. این امر برای سازمان توسعه تجارت هم تقریبا اتفاق افتاده است. اگر مدیریت و اداره سازمان بین بخش خصوصی و دولت تقسیم شود خیلی از اختلافات میان دولت و صادرکنندگان قابل حل است؛ اما متاسفانه دخالت دولت همیشه به زیان بخش خصوصی تمام می‌شود.

همچنین مطالعه کنید:

RAHMANI

رایزنی رحمانی در نیمه دوم آذرماه با ۴ کشور

به گزارش کسب و کار نیوز، بیانات رهبری نقشه‌ی راه دیپلماسی اقتصادی کشور است، راهبردی که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *