سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز بانک‌ها تمایل یا قصدی برای خروج از بنگاه‌داری ندارند و البته شاید متکی بودن منابع بانک‌ها به بنگاه‌داری، آنها را از انجام آن بازداشته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی نباید به تضعیف بانک‌ها منجر شود؛ اما اینکه راه چاره چیست، مبهم است. به نظر می‌رسد در هر صورت اصلاح نظام بانکی همسو با سیاست‌های بانک‌ها برای افزایش سرمایه باشد یا در منابع کنونی آنها خللی ایجاد نکند. برخی از بانک‌ها به دلیل ضعف سرمایه‌ای در تامین نیازهای مالی، به استقراض از بانک مرکزی و اضافه‌برداشت از آن روی آوردند و این زنگ خطری است به کاهش سرمایه و منابع بانک‌ها و حتی حذف برخی از آنها از چرخه فعالیت در آینده‌ای نزدیک.
آمارهای موجود نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۵ سال گذشته حدودا دو برابر شده است. همچنین طی دوره ۵ ساله از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۷ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و روند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر شده است؛ در حالی که میزان تسهیلات آنها نیز افزایش داشته است، به‌طوری که آخرین گزارش از عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی از این حکایت دارد که در پایان شش‌ماهه نخست امسال حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲٫۱ درصد افزایش دارد؛ یعنی بانک‌ها با وجود فشاری که بر آنها در تامین منابع هست، تسهیلات می‌پردازند. اصلاح نظام بانکی تا حدودی می‌تواند این تناقض را در سیستم بانکی حل کند؛ اما چگونه؟ نیاز به بررسی دارد.
به گفته کارشناسان، لازم است بخشی از تامین مالی کشور به بازار سرمایه منتقل شود. برای مثال مسئولیت تامین مالی صنایع بزرگ به بازار سرمایه منتقل شود و در عوض بانک‌ها مسئولیت تامین سرمایه صنایع کوچک را بر عهده بگیرند.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشته است: «با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، در کنار برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت تدریجی ارزش پول ملی، اکنون توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویت‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور باشد.
در شرایط فعلی، تمرکز جدی بانک‌ها به نحوه تامین سرمایه در گردش تولید بسیار کلیدی است. توجه داشته باشیم ضرورت اصلاح نظام بانکی که امری فوری است، ما را در مسیر تضعیف بانک‌ها که ۹۰ درصد تامین مالی را بر دوش دارند، قرار ندهد، بلکه سیاست پولی به‌طور هدفمند در راستای تقویت این کارکرد تغییر یابد.»
کوتاهی بانک‌ها در انجام اولویت‌ها
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
یک بنیان غلط در اقتصاد ما باب شده و آن اعطای اختیار به بانک‌ها برای خرید املاک است. اگرچه در کشور ما بانک‌های سنتی هم وجود دارند و برخی بانک‌های دولتی بیش از ۸۰ سال سابقه دارند؛ اما در سال‌های اخیر رقابت تنگاتنگی در بانک‌ها برای بنگاه‌داری شکل گرفته است و آنها سرمایه حاصل را صرف خرید و فروش املاک می‌کنند که ممکن است برای آنها سود چندانی هم نداشته باشد؛ اما از نظر اصولی خلاف چارچوب‌های قانونی و نظام است. بانک‌ها موظف هستند براساس چارچوبی که تعیین شده است، انجام وظیفه کنند؛ اما برعکس دچار اعوجاج شده‌اند و این کار می‌تواند مثل یک تومور بدخیم همه ابعاد عملکرد آنها را در بر بگیرد. نتیجه آن کوتاهی بانک‌ها در انجام اولویت‌های محول‌شده به آنهاست. در سیاست‌های اجتماعی وام ازدواج از ضروری‌ترین وام‌هایی است که تامین
آن به بانک‌ها محول شده است. ضعف بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های ضروری و مولد و انحراف منابع آنها به بخش‌های غیرمولد باعث عدم رعایت اولویت‌بندی تسهیلات از سوی بانک‌ها شده است. رقم وام ازدواج که بابت دریافت آن یک زوج باید چندین ضامن داشته باشند و مدت‌ها در صف بمانند هم ناچیز است و هم با مشکلات بسیار به دست زوجین می‌رسد. در برخی جاها حتی می‌بینیم که منابع بانکی دست نخورده باقی می‌ماند و در این قسمت هزینه نمی‌شود. هزاران هزار متقاضی در انتظار وام ازدواج، وام خرید خانه و نوسازی بافت‌های فرسوده هستند؛ اما در اولویت قرار نمی‌گیرند و اهتمام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرضروری مانع شده است. کوتاهی بانک‌ها در انجام وظایف اصلی و همچنین ناتوانی آنها می‌طلبد بخشی از مسئولیت تامین مالی به بازار سرمایه منتقل شود؛ در حالی که در اقتصاد کشور ما هنوز بازار سرمایه و اهمیت تامین مالی از طریق آن جا نیفتاده است.
