عدم نظارت بر روند صعودی قیمت کالاها

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز به گفته کاسبان و فعالان اقتصادی، موضوع قیمت کالاهای اساسی بیش از آنکه به کاهش یا افزایش نرخ ارز برگردد، به عدم نظارت‌ و کنترل بازار و گران‌فروشان مرتبط است؛ اما برخی نیز معتقدند ارزهای چندگانه و تبعیت قیمت کالاهای اساسی از بالاترین نرخ ارز و تورم واقعی، منشأ این امر است. بررسی‌های بازار انواع مشاغل؛ چه خدماتی و چه تولیدی نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده تولید یک کالا و ارائه یک خدمت ناخودآگاه بالا رفته و از آنجایی که این هزینه‌ها مربوط به افزایش چند برابری نرخ ارز است، کاهش هزار یا دو هزار تومانی نرخ ارز توقعی برای کاهش هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند. طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود و با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، انتظار می‌رفت قیمت کالاها حداقل تا شروع سال جدید افزایش پیدا نکند؛ اما آنچه بازار نشان می‌دهد، چیزی غیر از این است. تورم نقطه به نقطه آبان ماه و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل از آن نیز نشان داد قیمت این کالاها صرفا با کاهش نرخ دلار، پایین نخواهد آمد. البته برخی از کارشناسان ضعف نظارتی دولت بر بازار کالاهای اساسی و فروش آن را دلیل محکم این موضوع می‌دانند و معتقدند آنچه بر بازار حاکم شده، ریشه در عدم نظارت درست و شناسایی سودجویان و سوءاستفاده‌گران در بازار است و همین هم البته موجب شد مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به رصد زنجیره توزیع کالا اقدام کنند؛ به‌طوری که طبق دستورالعمل جدید زنجیره تجاری کشور رصد می‌شود. این دستورالعمل در راستای اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و موجبات شفافیت بازار و رصد مویرگی کالاها از حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی در شبکه توزیع را فراهم می‌آورد. به گفته مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اجرای این دستورالعمل، نقشه حرکت کالا از مبادی تولید یا واردات تا مبادی عرضه و مصرف روشن می‌شود و در نتیجه عرضه خارج از شبکه، احتکار و… موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ اما باید دید در واقع این اقدام چه اثری بر بازار به جای می‌گذارد. براساس آخرین آمارها از قیمت کالاهای اساسی در ماه آبان، اکثر بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب مربوط به گروه «گوشت» (انواع ماهی، گوشت گوسفند و گوشت گاو)، گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز بادام، مغز گردو، موز)، گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» (شیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه و پنیر پاستوریزه)، گروه «محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» (سس گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی)، گروه «آشامیدنی‌ها» (نوشابه گازدار) و گروه «نان و غلات» (انواع نان و رشته آش) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده‌ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و بهداشتی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
نرخ‌های چندگانه ارز عامل افزایش قیمت‌ها
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران
برخی از کالاهای اساسی و مواد خوراکی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده‌اند؛ مثل برنج یا حبوب افزایش چندانی از نظر قیمت نداشته‌اند؛ اما کالاهایی مثل گوشت، مرغ، میوه و… که عمدتا تولید داخل است، به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولید این مواد، افزایش شدید قیمت را تجربه کرده‌اند. علت این موضوع جدا از ضعف نظارتی دولت و البته سخت شدن کار نظارت به دلیل وجود نرخ‌های چندگانه ارز در بازار، به تبعیت قیمت کالاهای اساسی از تورم واقعی کشور بر می‌گردد. از آنجایی که تورم واقعی بالای ۴۰ درصد است، قیمت کالاهای اساسی نیز چند برابر افزایش پیدا کرده و از طرفی الگوی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در بازار نرخ بازار آزاد و همان ارزی است که بالاترین قیمت را دارد.
به عنوان نمونه علت رشد قیمت محصولات لبنی در کشور وابستگی تولید شیر و تولیدکننده‌های لبنیات به واردات مواد اولیه است. مواد اولیه لبنیات و مواد بسته‌بندی با ارز گران تر از ارز نیمایی و حتی ارز آزاد تامین می‌شود. نگاهی کلی و کارشناسی به بازار نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی تابع بالاترین نرخ ارز است؛ اما زمانی که قیمت ارز در بازار آزاد با بازار رسمی، فاصله چندانی نداشت، ثبات قیمتی بر بازار حاکم بود. اگر دولت به دنبال اصلاح وضعیت موجود است، اول از همه باید تکلیف تعدد نرخ ارز را روشن کند و پس از آن با اعطای سوبسید ریالی به قشر ضعیف پشتیبان آنها باشد.