به گزارش ایسنا، طبق گزارش مطبوعات اردن فیصل بن الحسین، معاون ملک عبدالله دوم، پادشاه این کشور از تصویب پیشنویس قانون “مالیات بر درآمد” جهت اجرای آن از یکم ژانویه ۲۰۱۹ خبر داد.
طبق قانون اساسی اردن، معاون پادشاه این کشور در برخی موارد میتواند به نمایندگی از شخص پادشاه قوانین را تصویب کند.
پس از آنکه نمایندگان پارلمان اردن در تاریخ ۱۸ نوامبر پیشنویس قانون یاد شده را تصویب کردند، مجلس اعیان این کشور نیز دوشنبه گذشته با این پیشنویس موافقت کرد.
این پیشنویس قبل از آنکه در مه گذشته اصلاحاتی بر آن انجام شود، موجی از اعتراضات را در اردن به پا کرد.
اعتراضات به مدت هشت روز متوالی در نزدیکی مقر دولت در شهر امان ادامه داشته و موجب شدند هانی الملقی، نخست وزیر سابق این کشور استعفا کرده و عمر الرزاز به جای او در راس دولت جدید قرار بگیرد.
قانون یاد شده پس از انجام اصلاحات که شامل افزایش حداکثری درآمد ناخالص سالانه از مالیات بر درآمد افراد و خانوادهها بوده موجب کاهش فشار مالیاتی از بخش گستردهای از اردنیها در مقایسه با نسخه اول آن میشود که موجی از اعتراضات را در پی داشت.
با وجود اعمال اصلاحات در پیشنویس این قانون هنوز گروههای متعددی در اردن با توجه به افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی دشوار در این کشور از این مساله ناراضی هستند.
آنها علت اعتراضات خود را گسترش فساد و وضعیت اقتصادی اردن میدانند.
انتهای پیام