سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز با توجه به کاستی‌های موجود در نظام بانکی و نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی غیرمولد، موضوع اصلاح نظام بانکی همواره از ضروریات اقتصاد کشور بوده است، به‌طوری که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی نیز در نخستین بیانات خود اصلاح نظام بانکی را اولویت مهم خود برشمرده است و شفافیت را مهم‌ترین گام برای بهبود وضعیت نظام بانکی می‌داند. اعطای تسهیلات به بخش غیرمولد و افزایش جریان نقدینگی و همچنین عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که به شبکه بانکی وارد می‌شود. بر همین اساس مسئولان بانک مرکزی انضباط مالی بانک‌ها را شرایط کنترل نقدینگی یا کاهش فاصله آن با رشد اقتصادی می‌دانند. در همین رابطه قائم‌مقام بانک مرکزی درباره ایجاد انضباط مالی از سوی بانک مرکزی گفت: ما شاهد افزایش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد هستیم و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا انضباط مالی را در این زمینه برقرار کند. اکبر کمیجانی ادامه داد: مساله اصلی رشد پایین اقتصادی است که باعث ایجاد شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی می‌شود که تورم یکی از پیامدهای آن در بلندمدت است و تلاش می‌شود با انضباط مالی این مشکل برطرف شود. وی افزود: باید توجه داشت که در سال ۹۰ تامین مالی بانک‌ها در اقتصاد ۹۰ درصد بود که در سال ۹۶ به ۸۰ درصد کاهش یافته است و ما سعی می‌کنیم از ابزارهای نوین مانند انواع صکوک، گواهی سپرده و… بخشی از تامین مالی را انجام دهیم. کمیجانی تصریح کرد: اعتقاد داریم که بانک‌ها باید سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاه‌های کوچک را انجام دهند و بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را انجام دهد؛ چون تامین مالی از سوی بانک‌ها مشکل بوده و یکی از مشکلات ما در شرایط رکود، بازپرداخت همین تسهیلات بنگاه‌های بزرگ است. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه‌ای همواره تاکید کرده است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می‌کند. در شرایطی که بانک‌ها نتوانند در یک فرجه قانونی به نسبت کفایت سرمایه برسند ادغام بانک‌ها و موسسات صورت می‌گیرد. براساس ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا کند، حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند. متاسفانه برخی از بانک‌ها کفایت سرمایه ۸ درصدی را ندارند و ضمن مشکلاتی که در برگزاری ارتباط کارگزاری این بانک‌ها با بانک‌های خارجی وجود دارد، به دلیل خطر ورشکستگی این بانک‌ها، سرمایه مردم نیز در خطر است.
پیش شرط افزایش سرمایه بانک ها
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
مهم‌ترین نقشی که به بانک‌ها محول شده است و متاسفانه آنها در انجام آن کوتاهی می‌کنند، تامین مالی و هدایت سرمایه مورد نیاز به سمت تولید است. بانک‌ها به عنوان واسطه مهم مالی باید سرمایه خود را بهبود ببخشند تا اهداف توسعه‌ای خود را پیش ببرند. پیش‌شرط این کار شفافیت بیشتر در بانک‌ها و هدایت درست منابع به سمت بخش‌های واقعی و تولید است. منظور از اهداف توسعه‌ای این است که بانک‌ها پشتیبان و تامین‌کننده سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشند. از ملزومات نظام بانکی یکی جذب سپرده‌هاست و دیگری ارتباط با بازار سرمایه و همکاری با آن برای تامین مالی اقتصاد. در هر صورت بانک‌ها باید بتوانند به عنوان عضو بازار پولی با بازار سرمایه ارتباط پیدا کنند؛ اما در کشور ما اگرچه این ارتباط وجود دارد؛ اما به‌شدت ضعیف بوده است. هم بازار پولی و هم بازار سرمایه، بازار مالی را تشکیل می‌دهند و همکاری آنها به سرعت تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کند. اگر در نظام بانکی انجام اصلاحات ضروری است، این اصلاحات هم نیازمند حمایت‌های قانونی و هم کاهش دخالت‌های دولت در وظایف بانک‌هاست. متاسفانه در کشور ما دولت در وظایف بانک‌ها دخالت می‌کند؛ در حالی که وظایف بانک‌ها در بخش اقتصاد کلان و کلی‌تر مطرح شده است. ایجاد کفایت سرمایه نیازمند رقابت سالم در میان بانک‌هاست تا بتوانند با ارائه اطلاعات شفاف، رقابت را پیش ببرند و رقابت‌پذیر باشند و نقش مهم واسطه مالی را به خوبی انجام دهند. ارتباط ضعیف بین بازار سرمایه و نظام بانکی البته به دلیل شرایط انحصاری بانک‌ها و بخش‌های دولتی است. بنابراین حذف رانت‌ها و شفاف‌سازی یکی از مهم‌ترین اصلاحات ضروری برای بهبود شبکه بانکی است. با این کار عرضه و تقاضا برای وجوه مالی واقعی می‌شود که این امر به افزایش سرمایه بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها دامن می‌زند و بانک‌ها نباید خود بنگاه‌دار باشند.
