سرگردانی ارزهای صادراتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرد، نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر متناسب با شرایط بازار به نرخ بازار و همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دلار حداکثر هزار ریال و برای حواله‌های ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود. صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری کنند.
صرافی‌ها البته ارز صادراتی را در دو صورت می‌توانند به فروش برسانند؛ فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و فروش ارز بابت واردات کالا و خدمات براساس ثبت‌سفارش کالا یا خدمت تاییدشده توسط بانک‌های عامل به صورت اسکناس یا حواله‌های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)».
آنچه در این میان مطرح است، کاهش جذابیت خرید ارز صادراتی برای صرافی‌ها با شروط تعیین‌شده است. اسکناس ارز خریداری‌شده از صادرکنندگان باید بابت ۲۳ سرفصل خدماتی از سوی صادرکنندگان به فروش برسد که اکنون تقاضا برای آن به‌شدت پایین است و بنابراین برای صرافی، خرید ارز صادراتی جذابیتی ندارد؛ ضمن اینکه خرید ارز صادراتی به صورت حواله باید بابت ثبت‌سفارش کالا یا خدمات به متقاضیانی به فروش برسد که قبل از آن، مستندات خود را در بانک‌های عامل تایید کرده باشند؛ اما نرخ آزاد، مانع بزرگی در خرید حواله از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد. موضوع دیگر که از طرف صادرکنندگان به عنوان انتقادی مهم در این خصوص مطرح می‌شود، تعیین کارمزدهای غیرمنطقی برای فروش ارز صادراتی است.
علاوه بر اینکه صادرکنندگان باید ارزشان را کمی ارزان‌تر به صرافی‌ها بفروشند چون ارقام‌شان بالاست، باید یک درصد هم بابت حواله به صرافی، به عنوان کارمزد بپردازند؛ ضمن اینکه به ازای خرید هر اسکناس دلار نیز صرافی مجاز است که ۱۰۰ تومان کارمزد از صادرکننده دریافت کند؛ یعنی اگر یک صادرکننده ۱۰۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد، باید بابت آن ۱۰ میلیون تومان کارمزد به صرافی بپردازد. در حالی که بانک‌های خارجی برای هر حواله اعداد و ارقام بسیار کمتر از یک درصد را از آنها طلب می‌کنند که بعضا بین ۳ تا ۵ در هزار رقم حواله است. به گفته صادرکنندگان، این امر صادرکنندگان را متضرر می‌کند و مانع از فروش ارز صادراتی ازسوی آنها می‌شود.

بلاتکلیفی خرید و فروش ارز صادراتی
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران
یکی از مشکلات مهمی که صادرات دارد، بلاتکلیفی خرید و فروش ارز صادراتی با صدور بخشنامه‌های متعدد است. هر بار و هر ماه تقریبا بخشنامه‌‌ای صادر می‌شود که صادرکننده را مکلف به انجام اقداماتی برای فروش ارزهای صادراتی می‌کند. در عمل وضعیت ثابتی پیش پای صادرکننده نیست و این بی‌ثباتی بیش از هر چیز به تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور منجر می‌شود؛ در حالی که هم‌اکنون به دلیل همین سرگردانی ارزهای صادراتی، عرضه ارز به بازار به کندی صورت می‌گیرد و باعث شده است وارد‌کنندگان به ارز مورد نیاز دسترسی نداشته باشند. با این حال کارمزد تعیین‌شده در بخشنامه جدید، مبلغ زیادی را پیش پای صادرکننده نمی‌گذارد؛ در حالی که پیش از این صرافی‌ها مبالغی بیشتر اخذ می‌کردند. به عبارت دیگر شرایط کنونی چنین القا می‌کند که ۱۰۰ تومان بهتر از هزار تومان است.
برای مثال اگر در گذشته ارزی را به صراف می‌فروختیم، به دلیل تحریم‌های بانکی گاهی با کارمزدهای بالاتر و هزار تومان کارمزد می‌فروختیم و وقتی برای واردات باشد، قیمت بالاتر است؛ در حالی که شاید بهتر باشد همین کارمزد را هم عرضه و تقاضا تعیین کند. اما در هر صورت از سرگردانی و بلاتکلیفی بهتر است. در شرایطی که نرخ مشخص نیست، ممکن است قیمت‌های بالاتری از صادرکننده اخذ شود. از سوی دیگر ارزهای صادراتی به این دلیل که در قیمت پایینی در صرافی‌ها خریداری می‌شود، کماکان برای صراف‌ها جذاب است. بسیاری از واردکنندگان برای تامین ارز با مشکل روبه‌رو هستند و فروش این ارزها به واردکنندگان با توجه به تقاضایی که برای آن وجود دارد، برای صرافی‌ها مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.