سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز طبق گزارش‌های موجود، کاهش درآمدهای نفتی دولت و به تبع کسری بودجه برای حل نیازهای معیشتی مردم یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت است که گفته می‌شود با نزدیک شدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان زنگ خطر معیشت را برای مردم به صدا در می‌آورد. رشد چند برابری هزینه‌ها که مرکز آمار و آمارهای منتشرشده از افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه پرده از آن برداشت، دولت را ناگزیر از توزیع بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی کرده که با قیمت‌های موجود، هزینه دو روز زندگی یک خانواده ۵ نفره را پوشش نمی‌دهد. امید مردم به این است که در آینده پیش رو اثرات تحریم کمتر و دولت موفق به فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی شود؛ اما اینکه این آرزو محقق می‌شود یا خیر، هنوز روشن نیست. از آنجایی که میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است، فشار بیش از این به معیشت مردم دور از باور خواهد بود؛ اما دولت چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند و آیا تامین معیشت مردم از طریق بودجه عمرانی، گرهی از مشکلات معیشتی می‌گشاید؟
براساس آمارهایی که معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذکر کرده است، امروز ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. خط فقر پیش از این گرانی‌ها نزدیک به ۳ میلیون و بعد از آن به ۶ میلیون تومان رسید. حالا نیز برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند خط فقر به زودی در شهرستان‌ها به ۵ میلیون و در شهری مثل تهران به ۱۰ میلیون تومان هم برسد. میزان سرانه مصرف ۱۴ قلم ماده غذایی و ضروری خانوار کارگری که مبنای محاسبات مزدی قرار دارد، حاکی از آن است که هزینه سرانه مصرف روزانه سبد غذایی از حدود ۶۸۷۰ تومان در دی‌ماه سال گذشته با گذشت حدود ۱۰ ماه در آبان ماه سال جاری به ۱۱ هزار و ۸۸۵ تومان رسیده است.
هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار در آبان ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۷۳٫۰۱ درصد رشد داشته است؛ با توجه به اینکه براساس محاسبات مزدی سال گذشته هزینه ماهیانه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۹۶ معادل ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود، اکنون طبق محاسبات صورت‌گرفته، صرفا با شرط رساندن سطح معیشت خانوار به سال ۹۶، هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. بدین‌ترتیب هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده، براساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال جاری، به ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است.
مرکز آمار ایران نیز در حالی تورم نقطه‌ای آبان ماه سال جاری در مقایسه با آبان سال گذشته را ۳۴٫۹ درصد اعلام کرد که متوسط تورم در اقلام خوراکی و آشامیدنی در آبان ماه امسال به ۴۸ درصد افزایش یافته است. بررسی جدول تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی در گزارش مرکز آمار ایران حاکی از افزایش قیمت انواع گوشت بالای ۵۰ درصد، ماهی‌ها بالای ۶۰ درصد و میوه و خشکبار بالای ۷۰ درصد بوده است. براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده هم به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است. بنابراین اگر روند افزایشی هزینه‌های خانوار با این سرعت ادامه پیدا کند، دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه جدا از بودجه‌های عمرانی، درآمد سایر بخش‌ها را نیز صرف تامین معیشت کند. از سویی افزایش نرخ تورم تولیدکننده و معضلات تولید تقریبا کمک بخش خصوصی به دولت برای حل این مساله را منتفی می‌کند.
عواقب توقف پروژه‌های عمرانی
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
دغدغه تامین معیشت مردم و تناسب درآمد عمومی با هزینه‌ها با توجه به فاصله‌ای که بین این دو افتاده، نگران‌کننده است. فاصله هزینه‌ها با درآمد نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. وقتی حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و کمیته‌های مزد به این منظور شکل می‌گیرد تا به جبران کاستی‌ها بپردازد، در عمل نهادی که پوشش‌دهنده هزینه‌ها باشد، وجود ندارد. همه‌ساله این بحث با توجه به اهمیت آن مطرح می‌شود. خط فقر مطلق معمولا ازسوی نمایندگان تشکل‌های کارگری مطرح و هزینه‌ها بر مبنای قیمت‌های روز هزینه مصرف خانوار از جمله مسکن، هزینه ایاب و ذهاب و سلامت در نظر گرفته می‌شود تا بسنجند فاصله هزینه‌ها با درآمد به کجا رسیده است. به‌طور متوسط درآمد کارگران و مزدبگیران نسبت به قبل کاهش شدیدی بدین لحاظ داشته است. منظور از کاهش، عدم کفاف دستمزد برای پوشش هزینه‌هاست. تورم نقطه به نقطه مهر ماه افزایش پیدا کرده و چون تورم تولید افزایش داشته است، بیشتر هم می‌شود. نگاهی به میانگین تورم سالانه نشان می‌دهد که هرچند برای سال جاری بیش از میزان تورم این فاصله به وجود آمده؛ اما روند افزایش دستمزد سال‌های قبل نیز به ترتیبی نبود که کاهش قدرت خرید مزدبگیران را جبران کند و برای سال آینده این آمار نگران‌کننده است. اگر بودجه پروژه های عمرانی کاهش یابد و صرف معیشت شود؛ یعنی پرداخت یارانه و کمک به مردم به قیمت از کار بیکار شدن کسانی است که در پروژه‌های عمرانی چه به صورت کارگر و چه به طرق دیگر مشغول به کار می‌شوند. هزینه بیکار شدن این افراد به مراتب سنگین است. باید جایگزین این پروژه‌ها را دید و اینکه آیا در حد یک طرح کار شده و فنی است که بودجه کشور را از بخش عمران صرف پرداخت مزد کنند. توقف پروژه‌های عمرانی به افزایش فقر و همچنین بحران بیکاری دامن می‌زند و به هیچ‌وجه این سیاست در زمان فعلی راهگشا نیست؛ جز آنکه مساله را بدتر می‌کند.
ریزش روزانه مردم به زیر خط فقر
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی
سخت شدن روزانه زندگی مردم و افزایش غیرقابل باور قیمت‌ها و در کنار آن اجحافی که ازسوی کسانی که دارای ثروت بیشتر هستند، صورت می‌گیرد، از یک سو و نامشهود بودن نتیجه تصمیمات و تلاش‌های دولت برای مهار این وضعیت نگران‌کننده از سوی دیگر، بحرانی را رقم زده است که پیش‌بینی سرانجام آن با هیچ‌یک از موازین علمی قابل تحلیل و برنامه‌ریزی نیست و اساسا هیچ توجیهی برای این حجم از نابه‌سامانی در شاخه‌های اقتصاد وجود ندارد. آنچه در ۹ ماه اخیر نیز از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مطرح شده، اگر دروغ نباشد، قطعا بی‌نتیجه و تهی بوده است. بدون تردید مهم‌ترین سرمایه و پشتوانه دولت که اعتماد عمومی است، از دست رفته و اندک رمق باقیمانده از آن نیز در حال ریزش است؛ ازاین‌رو آنچه در روزهای اخیر نیز در باب ابزارهای تسهیلی برای بهبود معیشت از سوی مسئولان و به طور مشخص معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شده، محکوم به همین سرنوشت است و متاسفانه تاثیری در وضع موجود؛ حتی از حیث مسائل روانی نیز نمی‌گذارد. ضمن آنکه برخی از ادعاها اساسا فاقد جایگاه روشن اجرایی است. اینکه گفته شود از محل بودجه‌های عمرانی به امور معیشتی کمک می‌شود، سخنی سخت نابجا و غیرممکن است و اگر تصمیم دولت بر چنین موضوعی باشد، باید در خود لایحه بودجه گنجانده شود و در سرفصل مشخص؛ زیرا مصرف از یک محل برای امور دیگر خلاف مقررات و قابل پیگرد حقوقی است. از طرفی پایان دادن به بحران‌های موجود و بازگرداندن آرامش به فضای جامعه نیازمند تصمیم‌گیری صحیح و بلندمدت است؛ به گونه‌ای که بر اثر آن برنامه‌ریزی و قابلیت طراحی سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط به وجود آید و افراد مختلف بتوانند نسبت به آینده شش ماهه خود دست‌کم تصمیم بگیرند. آنچه امروز به شکل ملموس در جامعه وجود دارد، ریزش روزانه تعدادی از جمعیت کشور به زیر خط فقر و بالا رفتن سریع این خط است و چنانچه این مرحله پرآشوب تداوم پیدا کند، به زودی شاهد فاجعه‌ای غیرقابل جبران در بحران‌های اجتماعی خواهیم بود. کلام آخر آنکه موقعیت ویژه مقتضیات ویژه را دارد و با تصمیماتی که مخصوص دوران آرامش است، نمی‌توان در زمان بحران مدیریت کرد. ایران امروز نیازمند تصمیمات ویژه برای مهار تورم و حفظ حیات مردم است.
