سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز از ابتدای سال جاری تاکنون که نرخ تورم افزایش پیدا کرده، افت قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران جزو مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های مسئولان و از جمله نمایندگان کارگری بوده است. سیاست‌های رفاهی دولت؛ چه به صورت بسته‌های حمایتی و چه در قالب کمک‌های نقدی و از جمله یارانه‌ها برای حل این مساله راه به جایی نبرده است. تاکید کارشناسان هم این است که علاوه بر ناچیز بودن بسته‌های حمایتی و اثر مقطعی آنها، افزایش دستمزد و حقوق هم در این راستا راهگشا نیست و حتی به افزایش نرخ تورم و بدتر شدن شرایط مردم منتهی می‌شود. بنابراین آنچه در ظاهر اکثر کارشناسان برای حمایت از کارگران بر آن اجماع دارند، نه افزایش دستمزد و حقوق، بلکه کمک‌های غیرنقدی و مستمر دولت به آنها برای خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز است که در طرف مقابل به تولید ملی کمک می‌کند.
براساس آمارهای موجود، بین دستمزد و معیشت فاصله‌ای ۷۰ درصدی وجود دارد؛ در حالی که قبل از این گرانی‌ها این فاصله ۵۰ درصد بود. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفته بود: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم. با این حال این نشست هنوز برگزار نشده است و نمایندگان کارگری در انتظار تحقق این وعده هستند.
براساس گزارش‌های موجود، برای سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران پیشنهاد شده است که البته باید به تصویب شورایعالی کار و دولت برسد. برای کارکنان دولت نیز افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق به گوش می‌رسد. اگرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است؛ اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده که در بودجه سال ۱۳۹۸ برای کارکنان دولت رقم قابل‌توجهی افزایش منظور شده است.
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در حال حاضر تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی در اقلام و مایحتاج ضروری مردم را شاهد هستیم و اگر دستمزد کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، پس باید متناسب با تورم امروز هم این دستمزد تغییر کند. هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با در نظر گرفتن تورم امسال و محاسبات صورت‌گرفته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر به آن افزوده شده است؛ در حالی که دستمزد کارگران و به‌تبع آن سبد معیشت، عقب‌گرد شدیدی داشته و پافشاری نمایندگان کارگری برای تشکیل فوری جلسات دستمزد شورایعالی کار به این دلیل است که زندگی خانوارهای کارگری بیش از این آسیب نبیند.
لزوم تقویت سبد معیشت
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی
بحث افزایش دستمزد و حقوق و ترمیم آن از زمان ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمزمه می‌شد و تا زمان سرپرستی محسنی‌بندپی ادامه داشت؛ اما متاسفانه ایشان حرکت مثبت و رو به جلویی در این خصوص انجام نداد و حتی در این زمان شورایعالی کار تعطیل شده بود. در دوران شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین قولی که به کارگران داده شد، برگزاری نشست تشکل‌ها و ترمیم دستمزد بود؛ اما با وجود اینکه جلسه شورایعالی کار تشکیل شد، نتیجه مثبتی از طرف کارفرما و دولت عاید نشد و سه گروه کارگران، دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدند؛ در حالی که افزایش دستمزد و ترمیم آن یک حقیقت اجتناب‌ناپذیر است که دولت باید بپذیرد و کارفرمای بخش خصوصی هم باید بداند که در غیر این صورت با افت تقاضا، هزینه‌های زیادی باید متحمل شود.
قدرت خرید کارگران در چند ماه اخیر به حدی افت کرده است که نمی‌توان آن را به سال آینده موکول کرد، بلکه لازم است در سال جاری برای ترمیم آن تصمیمی گرفته شود. مهم‌ترین آسیبی که به کارگران وارد شده، عجز آنها در تامین نیازهای زندگی است. سبد معیشت باید تقویت شود تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود. بسیاری از کارگران در مرز سوءتغذیه هستند و فشار هزینه‌های زندگی، سبد معیشت آنها را بسیار کوچک کرده است. بنابراین قبل از شروع سال جدید لازم است دستمزدها اصلاح شود و میزان حقوق افزایش پیدا کند وگرنه موکول شدن اصلاح دستمزد به سال آینده ضررهای زیادی به سلامت کارگران می‌زند و از این بابت هزینه‌هایی به دولت تحمیل می‌شود که به مراتب بیشتر از هزینه افزایش دستمزد کارگران خواهد بود.
