سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، امروز واردکنندگان با شیوه‌های دیگری که منبع درآمدشان را کمتر نکند، اقدام به واردات می‌کنند غافل از اینکه این کالاها قرار است در فروشگاه‌های کشور خودشان عرضه شود و به دست مردم برسد. در این ارتباط کارشناسان مطرح کرده‌اند که واردات بی‌حساب و کتاب این‌بار سلامت بازار مواد غذایی را نشانه رفته است، به‌طوری‌که گزارش‌های متعدد رسیده به مجمع واردات نشان می‌دهد تنقلات تاریخ مصرف گذشته به سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سایر شهرها وارد شده و در آنجا به صورت گسترده توزیع می‌شود. این تنقلات که بیشتر شامل پاستیل، شکلات و شیرینی‌جات است، در کشور مبدأ که امارات و بیشتر شهر دوبی است، برای از بین بردن تاریخ انقضا، از بسته‌ها خارج و به کشور وارد می‌شود. این تنقلات در شهرهای مرزی دوباره بسته‌بندی و با تاریخ انقضای دستکاری‌شده به نام خوراکی‌های خارجی به سایر شهرها ارسال می‌شود. به عنوان مثال، براساس گزارش‌های منتشرشده از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، ظرف سه ماه ابتدایی سال ۹۷ مدیریت غذا و دارو این سازمان اقدام به معدوم‌سازی ۱۴ تن کالای سلامت‌محور تاریخ‌مصرف‌گذشته، غیرمجاز و غیر قابل مصرف کرد. بر این اساس در سه ماهه اول سال ۹۷ با انجام بازرسی‌های مستمر از حدود دو هزار غرفه فعال در محدوده فاز تجارت از تعداد ۴۰ غرفه عرضه‌کننده محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ۱۴ تن محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیرمجاز جمع‌آوری شد و پس از طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز‌های لازم با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی مرتبط، از سوی این سازمانامحا شد.
واردکنندگان هم به فکر منافع خود هستند
امین علی‌نیا، کارشناس بازار
واردات کالا به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران تبدیل شده است. واردات کالاهای اساسی و اجناسی که در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود، به دلیل افزایش نرخ ارز کاهش پیدا کرده است و با ورود به فروشگاه‌ها شاهد چینش برندهای ناآشنا هستیم که در برخی مواقع شکایت‌هایی در رابطه با اتمام تاریخ مصرف‌شان هم وجود داشته است. مقرون‌به‌صرفه نبودن واردات برندهای نام‌آشنای جهان به کشور به دلیل نوسانات ارز و دلار برای واردکنندگان، آنها را وادار به تهیه این کالاها در قالب برندهای ناآشنا و گاه تاریخ‌مصرف‌گذشته کرده است که متاسفانه با سلامت مردم سروکار دارد. در بسیاری از موارد مواد خوراکی که بیشتر مصرف دارند، شامل این قضیه شده‌اند و اگر تاریخ مصرف داشته باشند شاید تا چند ماه آینده باشد که این نشان می‌دهد واردکنندگان هم به فکر درآمد خود از واردات هستند و هنگامی که افزایش نرخ ارز منافع آنها را هم تهدید کرده، حاضر به ادامه روند قبلی نیستند.
بیشتر این کالاها مرتبط با خوراکی‌هایی نظیر زیتون و روغن آن، تنقلات، پاستیل، شکلات، شیرینی و خوراکی‌های لوکس خارجی است. متاسفانه این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنگام ترخیص هم نشانه‌ای از نظارت حداقلی در گمرک نیست. شاید اگر مسئولان مربوط در حین ترخیص کالاهایی از این دست که با سلامت مردم در ارتباط است، بیشتر وقت بگذارند این کالاها به این راحتی وارد بازار نشوند و در قفسه‌های فروش جای نخواهند گرفت. درست است که قدرت خرید مردم با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم کاهش یافته است و واردکنندگان هم به فکر منافع خود هستند و از برندهای ناآشنا و گاه بی‌کیفیت برای واردات استفاده می‌کنند؛ اما اگر نظارت درستی بر این ماجرا شود، احتمال کمتر شدن این موارد وجود خواهد داشت. متاسفانه این فرهنگ در کشور ما وجود دارد که کالاهای خارجی را دوست داریم، اما به هرحال باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم به سمت استفاده از کالاهای ایرانی سوق داده شوند. به‌ویژه در این شرایط باید مردم هم برای حمایت از تولید داخلی و هم برای حفظ سلامت خود از خرید کالاهای خارجی با برندهای ناآشنا خودداری کنند.
وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی آن باید برای نظارت بر این روند دخالت کنند
باقر بلوچی، رئیس اتحادیه خواربار مشهد
موضوع رسیدگی به تاریخ مصرف و واردات کالاهای تاریخ مصرف گذشته به اتحادیه‌ها ارتباطی ندارد؛ چراکه وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی آن باید برای نظارت بر این روند دخالت کنند. فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌های زیرنظر اتحادیه که مجوز فعالیت دارند هیچ‌گاه اقدام به فروش برندهای ناآشنا و غیرمجاز نکرده‌اند؛ چراکه بازرسی‌های هفته‌ای وجود دارد که در صورت گزارش این موضوع جریمه‌های سنگین برای متخلفان وضع خواهد شد.
این موارد همچنین از گمرک باید پیگیری شوند و از همان ابتدا اگر نظارت قوی و با برنامه‌ریزی بر واردات وجود داشته باشد شاهد ورود مواد غذایی غیرمجاز یا تاریخ مصرف گذشته به فروشگاه‌ها نخواهیم بود. معمولا برای نظارت بر کیفیت هر محصول تولیدی یک یا چند مسئول کنترل کیفی حضور دارند که می‌توانند از همان مرحله، عرضه کالا را به بازار متوقف کنند.
