سرمقاله
شرایطی که افزایش تاریخی نرخ دلار و ارز برای اقتصاد ایران به وجود آورد، در حد یک فاجعه بود و تاثیرات آن را در کوتاهمدت نمیتوان جبران کرد.
انتظار میرفت مسئولان مدت کمی پس از این اتفاق به فکر تدابیری برای کنترل بازار باشند که این حرکت را شاهد نبودیم. جو روانی و عوامل دیگری توانست کنترل بازار ارز را از دست دولت خارج کند و دلالان گرداننده نرخهاشوند
پس از فراز و نشیبهای بسیاری که اقتصاد ایران به دنبال نوسانات نرخ ارز و دلار در ماههای اخیر پشت سر گذاشته، امروز شاید بتوان گفت بانک مرکزی توانسته است جلوی فشارها را بگیرد و تا حدودی آرامش را به بازار برگرداند. در رابطه با اینکه این اتفاق بتواند دائمی باشد یا خیر، باید در هفتههای آینده آن را بررسی کرد؛ اما کاهش قیمت سکه و ارز در روزهای اخیر را شاهد هستیم و بانک مرکزی توانسته فشار ناشی از فعالیت دلالان که تورم تحمیلی ایجاد میکند را کنترل کند. این تدابیر شاید باید کمی پیش از این اجرایی میشد تا اقتصاد نابه سامان ایران به این وضعیت دچار نمیشد. دلالان عامل اصلی افزایش و نوسانات نرخ ارز بودهاند و اگر مدتها پیش این تدابیر برنامهریزی و اجرایی میشد زودتر میشد جلوی فعالیت گسترده دلالان را گرفت.
نرخهای تحمیلی در بازار وجود دارد و همین عامل افزایش قیمت است. این بدان معناست که وقتی نرخ ارز را دولت تعیین میکند همین امر حاشیه مازاد بر نظام قیمتها در بازار را کلید میزند. از سوی دیگر فشار ناشی از بخش دلالی و بخش توزیع نرخ سود بدون مبنا بر فروش نرخ تورم تحمیلی ایجاد میکند. امروز در شرایطی قرار گرفتهایم که با تدابیر دولت و بانک مرکزی برنامهای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و غیر نفتی و استفاده کارآمد از آن تدوین شده است که با بازگشت این نوع ارز بخشی از نیازهای ارزی تامین خواهد شد.