به گزارش کسب و کار نیوز، علاییمقدم سهشنبه ۲۹ آبان در حاشیه حضور در همایش همبستگی و اتحاد طوایف و ایلات عشایر استان فارس در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سالهای گذشته کشور به دو گروه هدف شهری و روستایی تقسیم بندی میشد و در متن قوانین خبری از عشایر نبود.
وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از جوامع باید دو ابراز قانون و عتبارات را تقویت کرد، افزود: در طول برنامه اول تا پنجم توسعه کشور هیچ نامی از عشایر نبود اما برنامه ششم تلاش شد تا جامعه عشایری به عنوان سومین جامعه اجتماعی کشور مطرح شوند.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر با بیان اینکه تلاش کردیم تا فراکسیون عشایری در مجلس تقویت شود، گفت: امروز ۱۶۹ نفر از نماینده گان مجلس عضو فراکسیون عشایری مجلس هستند که این امر باعث شده تا هر طرح در مجلس با رویکرد مثبت بررسی شود.
علائیمقدم افزود: کار بسیار دشواری بود که جامعه عشایری را به عنوان گروه سوم هدف اجتماعی در قانون و سند معتبری مثل برنامه پنج ساله بگنجانیم تا این جامعه نیز از ظرفیتهای قانونی این سند معتبر منتفع شوند.
وی خاطرنشان کرد: جمعیت عشایر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که تنها ۱٫۸ درصد جمعیت کشور را شامل میشوند اما همین جمعیت نقش بسیار مهمی در اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمها دارند.
قائم مقام سازمان امور عشایر با اشاره طرحهای هفتگانه سازمان امور عشایر برای ایجاد و تنوع اشتغال و افزایش درآمد عشایر، اظهارکرد: طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری تا سر سفره مصرف کننده یکی از این طرحها است که در استانهای کشور در حال انجام است.
علائیمقدم افزود: طرح کشت گیاهان داروئی، طرح بوم گردی و گردشگری عشایر، راهاندازی شرکتهای فنی مهندسی دانش بنیان توسط فرزندان عشایر، طرح توسعه زراعت و باغداری در مناطق عشایری از دیگر طرحها و برنامههایی است که برای افزایش درآمد و تنوع بخشی به مشاغل عشایری در دست اجرا است.
قائم مقام سازمان امور عشایر با اشاره به اختصاص سهمی از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به جامعه عشایری، یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه۷۰ درصد شهرها و ۳۰ درصد نیز روستاها از مالیات بر ارزش افزوده بهرهمند میشدند که عشایر سهمی نداشتند اما در قانون برنامه ششم برای عشایر نیز سهمی از این محل برای عشایر در نظر گرفته شد.
انتهای پیام