به گزارش کسب و کار نیوز، دولت سودان هجدهم ماه جاری میلادی از احتمال صدور حکم عفو ریاستجمهوری این کشور در خصوص صادق المهدی، رئیس ائتلاف “نداء سودان” و رهبر حزب اپوزیسیون “الامه” خبر داد.
صادق المهدی گفت: دولت سودان اشارههایی درباره راهحلهای مسالمتآمیز فرستاده که ما آنها را از نمایندگانشان که با ما تماس داشتند، دریافت کردیم.
دادستان امنیت کشور سودان در آوریل گذشته ۱۰ کیفرخواست علیه المهدی و چند تن دیگر صادر کرد که مجازات برخی از آنها اعدام است. وی به “تعامل و هماهنگی با جنبشهای شورشی و مسلح برای براندازی دولت” متهم شده بود.
المهدی اقدام نظامی مسلح برای براندازی نظام را محکوم کرد و گفت: خشونت منجر به تنش بیشتر میشود و اگر عملیات نظامی موفق میشد با توجه به واقعیت کنونی کشور باب درگیریهای بیشتر را باز میکرد.
وی اظهار داشت: بهترین راه حل برای بحران، اعتماد به قانون اساسی کشور به عنوان مرجعی است که باید مساله اعمال اصلاحات پیشنهادی را نظارت کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: انتخابات وسیلهای مناسب برای حکومتداری واقعی است اما باید کمیسیون مستقل ملی به موجب قانون و ضوابط آن را اداره کند.
صادق المهدی تصریح کرد که جنبشهای مسلح وابسته به ائتلاف ندای سودان به تمامی طرحهای صلح پاسخ داده بودند.
این مقام همچنین گفت: باید گامهای نخستین برای تحقق صلح با امضای توافق میان گروهها مسلح بر سر آتش بس دائمی و اجازه مستمر به امدادرسانیها اتخاذ شوند.
المهدی بر ضرورت پایبندی دولت سودان به ایجاد فضای مناسب و برگزاری رایزنیهای ملی که هیچکس از آن مستثنی نباشد، تاکید کرد.
در همین راستا، مریم الصادق المهدی، معاون رئیس حزب الامه اقدامات و تهدیدات مسؤولان امنیتی علیه رهبران حزبش که گفتهاند نظام اقدام به بازداشت رهبران این حزب میکند را محکوم کرد و گفت: برای آنها این تهدیدات هیچ معنیای ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد که این اطلاعات و تهدیدات هیچ تاثیری بر موضع حزب الامه نخواهد داشت.
انتهای پیام