سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از این پس مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت ملزم هستند تا ۲۴ آذر برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند. موضوع اساسی این است که آیا احیای دوباره کارت سوخت به جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت منابع انرژی در کشور، کمک خواهد کرد و دیگر آنکه نرخ سوخت تا چه اندازه بالا خواهد رفت و افزایش قیمت سوخت چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؟
به گفته کارشناسان، ایراد جدی که به کارت سوخت وارد می‌شود، دلالی سودجویان کارت‌های سوخت و همچنین فرصت سودجویی برخی از بنزین دو نرخی است. همچنین این طرح هزینه‌های زیادی هم دارد. براساس برخی از بررسی‌ها، از آغاز مطالعات طرح کارت هوشمند سوخت و ایجاد زیرساخت‌ها اعم از سامانه‌های دقیق پردازش مرکزی، سامانه‌های کارت‌خوان، صدور کارت، تجهیزات ارتباطی و… تا زمان راه‌اندازی آن، حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است. طبق گفته وزیر نفت، میزان هزینه جاری طرح کارت هوشمند سوخت، سالانه در حدود ۲۰ میلیارد تومان است؛ اما حالا قرار است با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک تا جایی که امکان دارد، هزینه کارت سوخت را کاهش دهند.
بر همین اساس محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سفر هیات دولت به استان آذربایجان غربی اعلام کرد: بیش از ۱۰ میلیون خودرو کارت سوخت ندارند که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین‌دستگاهی، به جای اینکه مردم در صف بایستند با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن ۳ گزینه، کارت بانکی آنها به کارت سوخت متصل می‌شود.
وی بیان کرد: برای صدور این تعداد از کارت سوخت باید ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه می‌کردند، در حالی که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین‌دستگاهی، آن را به کارت بانکی متصل کردیم تا به جای اینکه مردم در صف بایستند تا در پلیس به‌علاوه ۱۰ (+۱۰) ثبت‌نام کنند تا بعد از یک هفته پستچی کارت سوخت صادرشده را بیاورد و هزینه‌ای را پرداخت کنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن ۳ گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می‌شود.
مهم‌ترین گامی که برای این طرح دنبال می‌شود، کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین است، برعکس این طرح می‌تواند به صادرات انرژی در پی مصرف بهینه سوخت در کشور، منجر شود.
نمونه آن مصرف بنزین در سال ۸۰ است که به مقدار روزانه ۷۳٫۶ میلیون لیتر و واردات نیز ۲۷٫۵ میلیون لیتر (۳۷ درصد تقاضا) رسیده بود و پس از اعمال سهمیه‌بندی و اجرای طرح در سال ۸۶، به حدود ۱۹ میلیون لیترکاهش یافت.
حذف متقاضیان کاذب از چرخه توزیع سوخت
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
هدف از احیای دوباره کارت سوخت این است که مصرف‌کنندگان واقعی بنزین شناسایی شوند. به دلیل نبود این شناخت طی این سال‌ها، بخش زیادی از سوخت قاچاق شده که الزامی شدن کارت سوخت به شناسایی مصرف‌کنندگان و همچنین میزان واقعی مصرف داخلی سوخت منتهی می‌شود. برخی از افراد، مصرف‌کننده واقعی بنزین نیستند و با این طرح، از چرخه تقاضای سوخت حذف می‌شوند، شناسایی آنها برنامه‌ریزی توزیع سوخت را فراهم می‌کند. همچنین دولت با توجه به میزان سوخت، قیمت سوخت را متعادل‌تر کرده و مسیر کشف قیمت واقعی سوخت فراهم می‌شود. البته این قیمت باید متناسب با قدرت خرید خانوار و در سبد هزینه‌های آنها محاسبه شود، اما کشف میزان مصرف واقعی سوخت، به کشف قیمت سوخت کمک خواهد کرد.
حدود ۲۱ میلیون خودرو بنزین مصرف می‌کنند و ۴ میلیون خودرو دوگانه‌سوز هستند. با کارت سوخت، میزان مصرف سوخت مشخص شده و دولت می‌داند برای توزیع سوخت دقیقا چه میزانی از سوخت لازم است. به عبارتی برنامه‌ریزی توزیع سوخت راحت‌تر می‌شود. در حالی که پیش از این مقادیر زیادی از سوخت در کشور به کشورهای همسایه و اطراف که قیمت سوخت در آنها بسیار بالاست، توزیع شد. با توجه به اینکه هدررفت منابع انرژی عمده‌ترین دغدغه دولت در رابطه با سوخت است، احیای کارت سوخت ضروری است؛ اما باید هزینه‌های توزیع این کارت‌ها را محاسبه کرد. درست بعد از بررسی‌های لازم و همچنین شناسایی متقاضیان واقعی است که قیمت سوخت تغییر پیدا می‌کند و واقعی و متعادل می‌شود.
