سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز مسئولان نیز در چند سال اخیر به این واقعیت پی برده‌اند و بستر را برای فعالیت این مدل از کسب‌وکارها فراهم کرده‌اند. در همین رابطه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری کارآمدی پژوهش و نوآوری را نیازمند زیست‌بوم مساعد کارآفرینی و نوآوری دانست و گفت: باید با ایجاد محیط مساعد اثرگذاری نتایج پژوهش در جامعه، تاثیر آن در جامعه فرهنگ‌سازی و به یک باور عمومی بدل شود. سورنا ستاری افزود: اعتقاد به پژوهش نیازمند فرهنگ‌سازی در ابعاد گسترده است. بنابراین باید در تربیت نیروی انسانی، افزایش کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار تلاش بیشتری داشته باشیم. وی به تاثیر فناوری بر توسعه صنعت و افزایش اشتغال اشاره کرد و گفت: اقتصاد پایدار با بهره‌گیری از پژوهش تقاضامحور، دانش روز و فناوری محقق می‌شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزایش کیفیت تولید، رونق صنایع بومی، مهاجرت معکوس نخبگان و حفظ ظرفیت جوانان خلاق و تحصیل‌کرده در استان تهران را ضروری و مستلزم ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار و نوآوری دانست و افزود: باید زیست‌بومی مساعد در استان تهران ایجاد شود که حفظ منابع استانی، ظرفیت نیروی انسانی جوان و خلاق بتواند توانمندی‌های خود را در جهت ایجاد ارزش‌افزوده به شکوفایی برساند. ستاری ضرورت گذار از اقتصاد منبع‌محور و خام‌فروش به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت را یادآور شد و افزود: در اقتصاد نفتی تنها تکیه‌گاه درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی است و با وجود باور عمومی، این درآمد در روند توسعه کارآمد نیست، بلکه کارآفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و مطالعاتی است که می‌تواند کیفیت در اقتصاد را به همراه آورد. به گفته رئیس ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، باید نمونه‌های موفق صنایع و تولیدات در دیگر استان‌ها با دقت رصد شود تا الگویی موفق برای صنایع نوظهور باشد. وی توسعه شهر هوشمند و تبدیل شدن تمامی بخش‌های پایتخت به یک پارک علم و فناوری را ایده‌ای در جهت توسعه زیست‌بوم کارآفرینی مساعد پژوهشگران و جوانان کارآفرین عنوان کرد و گفت: در این طرح، پارک علم و فناوری خدمات خود را به تمامی بخش‌های شهر و بدون هیچ‌گونه محدودیتی ارائه می‌دهد، زیرا بستر نرم‌افزاری آن فراهم شده است و شهروندان همواره در معرض آموزش قرار می‌گیرند؛ اجرای این الگو می‌تواند در دیگر استان‌ها نیز مسیر توسعه کارآفرینی و ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره از ایده تا محصول را هموار کند.
ایران دومین اقتصاد نوآور منطقه آسیای جنوبی
این در حالی است که سازمان مالکیت فکری، سوئیس را نوآورترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. رده‌بندی شاخص نوآوری جهانی به طور مشترک توسط دانشگاه کورنل، سازمان «اینساد» و سازمان مالکیت فکری جهانی اعلام شده است. طبق این شاخص، سوئیس برای هشتمین سال متوالی به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان معرفی شد. پس از سوئیس، هلند، سوئد، انگلیس، سنگاپور، آمریکا، فنلاند، دانمارک، آلمان و ایرلند در رده‌های دوم تا دهم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند. رژیم اشغالگر قدس، کره‌جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، فرانسه، چین، کانادا، نروژ و استرالیا نیز به ترتیب در رده‌های بعدی نوآورترین کشورهای جهان قرار گرفته‌اند. چین برای نخستین‌بار موفق شده است در جمع ۲۰ کشور برتر نوآور قرار گیرد که موفقیتی برای دولت این کشور محسوب می‌شود. فرانسیس گوری، دبیرکل سازمان مالکیت فکری گفت: صعود سریع چین در رده‌بندی نشان‌دهنده مسیر استراتژیک تعیین‌شده توسط مقامات عالی این کشور برای توسعه ظرفیت‌های نوآورانه در این کشور و حرکت به سمت تغییرات بنیادی در بخش‌های اقتصادی و صنایع دانش‌بنیان‌تر برای حفظ مزیت‌های رقابتی است.
ایران پس از هند به عنوان دومین اقتصاد نوآور منطقه آسیای جنوبی و مرکزی و شصت و پنجمین اقتصاد نوآور جهان معرفی شده که در مقایسه با سال گذشته حاکی از صعود ۱۰ پله‌ای کشورمان است. پس از هند و ایران، قزاقستان سومین اقتصاد نوآور این منطقه است. در آمریکای‌جنوبی و مرکزی، شیلی، کاستاریکا و مکزیک صاحب نوآورترین اقتصادها هستند و در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه، امارات و قبرس در رده‌های اول قرار دارند. در شرق آسیا نیز سنگاپور، کره‌جنوبی و ژاپن رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. این هشتمین سال متوالی است که سوئیس به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان معرفی می‌شود. این کشور در رده اول یا دوم شاخص‌های این رده‌بندی چون شاخص‌های مرتبط با «آی‌پی»، تولیدات با تکنولوژی بالا و متوسط، مخارج تحقیق و توسعه و کیفیت دانشگاه‌های داخلی قرار دارد. به گفته این سازمان، ایران توانسته است در شاخص‌های رشد بهره‌وری و فارغ‌التحصیلان علمی و مهندسی رتبه مطلوبی را کسب کند و مزیت رقابتی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، انتشارات علمی و فنی و تولیدات فنی داشته باشد.
ضرورت اختصاص ردیف بودجه برای احداث پارک‌های علم و فناوری
علیرضا قمصری، کارشناس استارت‌آپ
طی چند سال اخیر توسعه پارک‌های علم و فناوری در دستور کار قرار گرفته است و این اماکن با حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند شاخص‌های گذار از اقتصاد نفتی به نوآوری را کلید بزنند. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که با توجه به تحریم‌ها و نابه‌سامانی بازارها شاید دیگر نتوان آنچنان که باید بر اقتصاد نفتی تکیه داشت. بنابراین باید همگام با سایر جهان شویم و با توسعه پارک‌های فناوری و میدان دادن به استارت‌آپ‌ها اقتصاد نوآور را کلید بزنیم؛ ازاین‌رو باید برنامه جامعی برای توسعه پارک‌های علم و فناوری داشته باشیم تا بستر فعالیت اقتصاد نوآور بر پایه استارت‌آپ‌ها تامین شود. دانشگاه تهران در این رابطه پیشرو است و باید الگودهی به سایر اماکن را آغاز کند و تهران باید یکپارچه پارک علم و فناوری شود و انتقال تکنولوژی سرلوحه آن قرار بگیرد.
برای این منظور و برای تحقق هدف اقتصاد نوآور باید انتقال تکنولوژی از خارج هم مدنظر باشد تا همگام با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو بتوانیم اتکا بر اقتصاد نفتی را کاهش دهیم. هرچند برنامه‌ریزی برای بی‌تاثیر شدن تحریم‌ها مدت‌هاست آغاز شده؛ ولی نمی‌توان منکر آنها شد. این مزیت استارت‌آپ‌هاست که با خلاقیت و نوآوری نخبگان، وابستگی به خارج را به حداقل برسانند و اگر اقتصاد نوآور تحقق پیدا کند، برای اقتصاد ایران دیگر تهدید وجود نخواهد داشت.
در این بین چالش‌هایی هم برای تحقق این هدف وجود دارد که تامین مالی مهم‌ترین مورد آن است. برای احداث پارک‌های علم و فناوری در سراسر پایتخت باید بودجه اختصاصی و ردیف بودجه برای آن داشت. اینکه اقتصاد می‌خواهد نوآور شود باید ردیف بودجه برای آن اختصاص داد. این موضوع کوچکی نیست که با چند میلیون و چند میلیارد بتوان آن را محقق کرد. باید ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد. در صورتی که این مساله در اقتصاد حل نشود، شاهد عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه خواهیم بود که به مرور زمان باعث کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و عدم دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی می‌شود. نهادهای سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، قانون‌گذار، متولی و ارائه‌دهنده خدمات در کشورها تلاش می‌کنند تا با سازکارهای مختلف، این چالش‌ها را ساماندهی کنند؛ موضوعی که در ایران شاید از صددرصد، ۳۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است. امروز با وجود اقتصاد نفتی، فرهنگ نادرستی در کشور شکل گرفته است که باید تلاش کنیم این تفکر اصلاح شود. به طور کلی تجربه نشان داده است کارآمدی و نوآوری با تکیه به درآمد دولت حاصل نمی‌شود، بلکه دولت باید با نقش هدایت‌گری و راهبری، سیاست‌گذار امر پژوهش باشد.
