سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز در حالی که کارشناسان بر ضرورت تصویب این طرح و دریافت مالیات از مسکن اصرار دارند، بعضی از نمایندگان مجلس تصویب این طرح را به ضرر سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دانند و معتقدند این کار ساخت و‌ساز مسکن را کاهش خواهد داد.
اینکه بخش مسکن دچار التهاب شدید است و این بخش چه در رابطه با فروش مسکن و چه رهن و اجاره، قیمت‌های نجومی را تجربه می‌کند، شکی نیست؛ اما موضوع این است که آرامش چگونه بر بازار مسکن حاکم می‌شود.
از منظر اقتصادی و از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین ابزار کنترلی قیمت‌ها در بازار مسکن و به تبع کاهش سوداگری، اخذ مالیات از عایدی مسکن و معاملات مکرر مسکن است.
دریافت این مالیات هم تقاضای کاذب را از بازار مسکن دور می‌کند و هم آنکه با رغبت مردم به خرید مسکن با کاهش قیمت آن، رکود را از این بازار خارج خواهد کرد.
اما آیا در واقعیت اخذ مالیات از عایدی مسکن می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود؟ در جواب باید گفت به عقیده مخالفان طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن، این طرح صاحبان مسکن و معامله‌کنندگان را ناگزیر از افزایش قیمت مسکن می‌کند. به عبارتی آنها عین مبلغ مالیات را به قیمت مسکن اضافه می‌کنند؛ اما به گفته فعالان این حوزه، اخذ مالیات از این بخش برخلاف نظر مخالفان، به کاهش قیمت مسکن که همین افزایش نامتعارفی داشته، کمک می‌کند و موضوع افزایش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری و… بهانه‌ای است که از جانب منفعت‌جویان مطرح
می‌شود. براساس بررسی‌های موجود، در حال حاضر آنچه باعث رکود در بخش مسکن شده، افزایش قیمت‌هاست که دریافت مالیات می‌تواند مانع از افزایش هرچه بیشتر آن شود. اخذ مالیات از بخش مسکن درست مثل هر بخش سودآوری به عقیده کارشناسان، ضرورتی
اجتناب‌ناپذیر است.
حذف سوداگری با اخذ مالیات مسکن
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک
طرح مالیات بر عایدی مسکن و ضرورت آن به سال‌های قبل بر می‌گردد. در سال ۹۴ این موضوع در دستور مجلس قرار گرفت و در آن زمان خیلی از فعالان این حوزه موافق دریافت مالیات بر عایدی مسکن بوده و معتقد بودند وضع مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند از موجبات جلوگیری از رشد نامتعارف قیمت مسکن باشد و جلوی سوداگری در زمینه ملک را بگیرد. ضرورت دریافت مالیات از همه بخش‌ها ایجاب می‌کند نه تنها مسکن، بلکه هر کسی در هر شغلی که هست، طبق قانون مالیات پرداخت کند. کسی که کار خرید و فروش ملک انجام می‌دهد و از این معاملات سود می‌برد، باید مالیات بر عایدی پرداخت کند. البته منظور واسطه‌گران بخش مسکن و دلالان نیستند. از دیدگاه قانون نیز دلالی با مفهوم عرفی فرق دارد و در بخش مسکن به عنوان یک شغل پذیرفته‌شده و پسندیده است. بنابراین اینجا که گفته می‌شود اخذ مالیات برای حذف سوداگران است، نباید به اشتباه آن را با سوداگران که سودجویی می‌کنند، یکی بدانیم. آنچه به اقتصاد آسیب می‌زند، سوداگران و سودجویی‌های هنگفت است. همچنین معاملات مکرر نیز باید مشمول مالیات بر عایدی شود که از سوی برخی با مخالفت روبه‌رو شده است. استدلال مخالفان این است که مالکان مالیات را به قیمت مسکن اضافه می‌کنند و بعد از این مالیات به گرانی مسکن منجر می‌شود، در حالی که این‌طور نیست.
مالیات بر عایدی مسکن جلوی سوداگری و سودجویی‌های کلان را می‌گیرد و همچنین برخلاف نظر مخالفان، موجب کنترل قیمت مسکن می‌شود. عدالت اجتماعی یک اصل است که یکی از ملزومات آن، اخذ مالیات است. در تمام دنیا برای معاملات مکرر قوانین مالیاتی وجود دارد؛ اما متاسفانه در کشور ما وجود مافیای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک، مانع اجرای این قوانین می‌شود. به عنوان نمونه اصلاح قانون سیاست‌های پولی و بانکی از جمله قوانینی است که به دلیل همین مافیا سه سال است تصویب نشده است. سودگران و سودجویان کلان مانع این امر هستند و امروزه بانک‌ها که اصلی‌ترین سوداگران بازار مسکن به شمار می‌روند، با ذخیره‌های مردم که باید به سرمایه ملی کمک کند، به افزایش تولید در عرصه‌های مخالف خود پرداخته و دکان‌دار و بنگاه‌دار شده‌اند و هلدینگ مسکن، سکه و طلا دارند. دارندگان پول‌های کلان در جهت تصویب این قوانین کارشکنی می‌کنند؛ ازاین‌رو از نمایندگان مجلس برای حفظ منافع عمومی مردم و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت مسکن انتظار می‌رود حتما نسبت به تصویب این طرح و پیگیری آن اقدام کنند.
